25 أردب للفدان.. تعرف على نتائج تقييم القمح المتحمل للملوحة والجفاف| خاص

عقد القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة اليوم الاثنين الموافق 10 يونيه 2024 اجتماعا لتقييم نتائج القمح المتحمل الملوحه والحراره والجفاف بحضور نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي المتولي والدكتور محمد عبد الفتاح مصطفي عثمان رئيس الاتحاد العربي للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد نجاتي عميد كلية الزراعة جامعة العريش والدكتور سيد عبد الحافظ مدير معهد الاراضي والمياة الاسبق والدكتور محمد عبد اللطيف مستشار وزارة البيئة والدكتور اشرف ابو العز مدير محطات بحوث توشكى والدكتورة هانم الشيخ معهد بحوث الانتاج الحيواني مركز البحوث الزراعيه والدكتورة سهير نظمي معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه مركز البحوث الزراعيه والدكتورة اسرار يسن ابراهيم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه والمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من اجل التنمية والمشرف العام على التجارب البحثيه وعدد كبير من الخبراء بالوزارات والجامعات ومراكز البحوث العلميه ومنظمات المجتمع المدني.

حيث أكد العلماء المشاركين علي أن مصر تواجه حالياً مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة والتى تعد من التحديات الرئيسية التي تؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه ويعتبر النمو السكاني أحد الأسباب الرئيسية لأتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك الأمر الذي يتطلب زيادة الرقعة الزراعية لتقليص هذه الفجوة الغذائية مما يؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية الزراعية وزيادة الاحتياجات المائية لقطاعي مياه الشرب والصناعة.

 

 وصرح الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من اجل التنمية فى تصريح لـ "الأخبار المسائى" ان النتائج المتحصل عليها عند مستويات عليا من الملوحه الامر الذي جعلها في المركز الاول طبقا لتقرير القطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة خلال عمليات التقييم

 

 25.9  مديرية الزراعة بالبحيرة

أردب للفدان

 

وحققت جامعة الأزهر  19.8  و 21 و 24  اردب للفدان فى بعض الحقول الارشادية التابعة لها

 

وحققت جامعة قناة السويس 19.8  و22 و 23  اردب للفدان فى بعض الحقول الارشادية التابعة لها

 

وحققت جامعة العريش 19 أردب للفدان

 

 

وحققت وزارة الرى إنتاجية 14.5 و 16.5 و 15.5 اردب للفدان فى بعض الحقول التابعة لها عند اعلي مستويات للملوحه الامر الذي وضعها في المرتبه الاولي

 

كما تم استنباط سلالات جديدة من القمح ذات قدرة فائقة علي تحمل الظروف القاسية من ملوحة وجفاف وحرارة لزراعتها في الاراضي الصحراوية بهدف التوسع الأفقي و تحقق محصول اقتصادي مما يؤكد ويعزز إمكانية استخدامها في مشاريع التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية بالإضافة لإمكانية زراعة محاصيل أخري بعد القمح تخدم البيئة والمجتمع على حد سواء مثل المحاصيل الصيفية الأخرى والأعلاف للتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وإقامة المنشآت الزراعية ويأتي ذلك من حرص الدولة علي تبنى استراتيجيات متوازنة في مجال الري لتحقيق التوافق بين الموارد المائية المتاحة وما يقابلها من إحتياجات مختلفة سواء في مجال الزراعة أو غيرها من الاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحية من خلال الادارة المتكاملة للأراضي والمياة والبيئية

 

وأوضح الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنمية ان إدارة المياة حالياً تعتمد على أسلوب إدارة الطلب حيث يستفيد من المياة قطاعات مختلفة وبنسب مختلفة ويتم الآخذ في الاعتبار عند إدارة الموارد المائية الاولويات للقطاعات المستخدمة والمستفيدة حيث يمثل توفير احتياجات مياه الشرب الأولوية الأولى تليها الصناعة ثم يوجه باقي المتاح من المياه إلى قطاع الزراعة.

 

وتابع وفى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدودية الموارد المائية المتاحة، فإن الأمر يستدعى تطوير السياسات المائية لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة وعليه فقد تم إعداد استراتيجية مائية مرنة حتى عام 2050م والتى تهدف إلى تحقيق الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل والإبقاء بالاحتياجات المستقبلية لكافة القطاعات مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت على الفترة السابقة إلى ثقافة الندرة المائية الحالية والمتوقعة مستقبلا".

 

كما ان القمح متحمل الملوحه والحراره والجفاف إسماعيليه (١) يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في تحقيق الأمن الغذائي وإستغلال المياه المالحة والأراضى الملحية في مصر لذا فإن فهم كيفية تحسين إنتاجية المحاصيل في البيئات المالحة أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف الصعب المتمثل في تامين الامن القومي الغذائي ومستقبل الاجيال القادمه

 

تعاني مصر كدولة قاحلة تعتمد على نهر النيل الذى يوفر 95٪ من مواردها المائية من إجهاد مائي بسبب قلة الموارد  وزيادة عدد السكان وزيادة الطلب على المياه من دول حوض النيل. كما تضيف تأثيرات تغير المناخ غير المؤكدة على تدفق النيل تحدياً آخر لإدارة المياه في مصر إلى جانب ذلك ، ستؤدي درجة الحرارة المرتفعة المتوقعة إلى زيادة الطلب المحلي على المياه وخاصة في القطاع الزراعي. في الماضي  كانت الموارد المائية في مصر كافية لتلبية الطلب الحالي والناشئ على المياه من قبل مختلف القطاعات حيث انتقلت مصر تدريجياً من حالة وفرة المياه إلى حالة ندرة المياة ومع ذلك ، تظل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد المصري وأكبر مستهلك للمياه العذبة حيث تستهلك أكثر من 80٪ من موارد المياه في مصر. لدى مصر خطط لاستخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة والتغلب على الفجوة بين العرض والطلب في الأراضي القديمة لوادي النيل والدلتا ، لا يزال معظم المزارعين يستخدمون طرقاً بدائية للري والتسميد وممارسات مكافحة الأعشاب الضارة والآفات عادة ما يتم استخدام الأسمدة يدوياً بكفاءة منخفضة ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والمشاكل البيئية مثل تغدق وتملح التربة. كما وتعتبر ملوحة التربة والمياه من أشد العوامل التي تحد من الإنتاج الزراعي المستدام ليس فى مصر فقط بل فى العالم أجمع. حيث يؤثر التملح بشكل متزايد على الأراضي الزراعية في مصر والعالم، مما يتسبب في خسارة كبيرة في الإنتاج وتدهور التربة ؛ لذلك ،

 

مما تقدم، فمن غير المرجح أن يكون هناك المزيد من المياه المتاحة للزراعة فى مصر مما يستلزم الامر ويستوجب ضروره العمل على مستويين لمجابهة هذه الأزمة لزيادة كفاءة إستخدام المياة المتاحة وإستخدام موارد المياه غير التقليديه الأخرى وبالأخص المياه قليلة الملوحة ومياه البحر في مصر و كذلك استخدام المياه قليلة الملوحة ومياه الصرف أو المياة المختلطة للري دون إدارة مناسبة وممارسات زراعية ، أو استخدام المياه الجوفية المالحة كمصدر وحيد للري هي الأسباب الرئيسية في الوقت الحاضر لتملح الأراضى في مصر وإنخفاض معدل الإنتاج.

 

 وأشار الدكتور خالد شعبان الى أن  غالبية الأراضى المتأثرة بالملوحة تقع في مصر في الجزء الشمالي الأوسط من دلتا النيل وعلى جانبيها الشرقي والغربي وتشمل المناطق المتضررة الأخرى وادي النطرون والتل الكبير والواحات وأجزاء كثيرة من دلتا ووادي النيل ومحافظة الفيوم وبعد تحقيق هذا الإنجاز يمكن معالجة مشكلة تملح التربة بزراعة نباتات تتحمل المستويات العالية من ملوحة التربة.