رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي: دور فعال بالمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية

صرح السيد الدكتور خالد شعبان طرخان، الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من أجل التنميه بأن المجلس عقد اجتماع موسع بمقر القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة يوم الاربعاء الموافق ١٤-٦-٢٠٢٣م وبمشاركه لفيف من الخبراء من الوزارات، جاء علي رأسها وزاره الزراعه وإستصلاح الاراضي ووزاره الموارد المائيه والري ووزاره الصناعه والتجاره والبيئه ولفيف من علماء الجامعات المصريه والهيئات البحثيه والمؤسسات العلميه ومراكز البحوث القوميه حيث تم إستقبال الوفود المشاركه في اعمال التقييم الاقتصادي لتجارب قمح مستقبل مصر إسماعليه (١) متحمل الملوحه والحراره والجفاف والذي تم زراعته بنجاح هذا الموسم ٢٠٢٣م  في ١٥ محافظه مصريه تمثل معظم مناخ جمهوريه مصر العربيه حيث قدم سيادته الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه الذي قدم الدعم والمسانده لكافه مؤسسات الدولة  لتعظيم دور الزراعة في الاقتصاد الوطني في اطار المشروعات القومية لبناء مستقبل عظيم  لمصر في الجمهورية الجديدة.

وأكد أن موضوع القمح  شان وطني بامتياز  وهو يقع في اعلي مراتب الامن القومي للبلاد وسعادتي غامره لا يحدها سقف بتعاون وزارات الدولة المعنيه خاصة وزارة الري ووزارة الزراعة في خدمة مصر و الحفاظ علي المصالح الوطنية في اطار رؤية مصر  ٢٠٣٠م وذلك بعد ان قدم الشكر لوزاره الزراعه والقطاع الاقتصادي ووزاره الموارد المائيه بقياده ا.د هاني سويلم العالم الجليل وكذلك جميع الوزارات والهيئات والجامعات ومراكز البحوث والساده الحضور كما واكد سيادته قائلا اليوم نجتمع في حب مصر اليوم نلتقي في ظل القيادة الحكيمه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه نعم لقد اضاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله طريق التقدم نحو غد افضل لمصرنا واكد سيادته أن هذا الإجتماع يمثل نقله نوعية علي المستوي الاستراتيجي في اطار التعامل مع الفجوه الغذائية  بالنسبة للقمح في ظل ندره المياه المتاحة للبلاد وان الاثار الكبري لهذا الانجاز ستنعكس ايجابا علي الامن القومي بمجالاته المتعددة فيما يلى

واكد اللواء محمد عتمان مدير المعهد القومي للجوده قائلا تعتبر مصر من أكبر الدول في العالم استيرادا للقمح نظر لقلة الموارد المائية من ناحية والأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية المساحة المخصصة لزراعة القمح من ناحية أخري، لذا كان لزاماً علي الدوله بصفوه علمائها بالمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه المساهمة في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي الحيوي والهام وذلك باستنباط سلالات جديدة من القمح ذات قدرة فائقة علي تحمل الظروف المناخيه القاسية من ملوحة وجفاف وحرارة لزراعتها في الاراضي الصحراوية بهدف التوسع الأفقي.حيث تمتاز السلالات الجديدة من قمح مستقبل مصر إسماعيليه رقم (١) للعالم الجليل أ.د عبد الرحيم النجار الاستاذ بقسم الوراثه بكليه زراعه الاسماعيليه بجامعه قناه السويس بتحمل الملوحة والحراره والجفاف بزراعتها بالاراضي الهامشيه والتي تروي ايضا بمياه هامشيه منخفضه النوعيه بمستويات مختلفه من الملوحه واكد السيد الاستاذ الدكتور علاء البابلي مستشار وزير الزراعه قائلا من دواعي السرور انه تم توسيع قاعده المشاركه هذا العام الامر الذي بات يؤكد علي إمكانية إستخدام القمح متحمل الملوحه والجفاف في مشاريع  التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية بالإضافة لإمكانية زراعة محاصيل أخري بعد القمح تخدم البيئة والمجتمع مثل المحاصيل الصيفية الأخرى والأعلاف  للتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وإقامة المنشآت الزراعية ويأتي ذلك من حرص الدوله علي تبنى إستراتيجيات متوازنة في مجال الري لتحقيق التوافق بين الموارد المائية المتاحة وما يقابلها من إحتياجات مختلفة سواء في مجال الزراعة أو غيرها من الاستخدامات فى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدودية الموارد المائيه المتاحة فالأمر يستدعى تطوير السياسات المائية لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة وعليه فإن المجلس قد قام بإعداد رؤيه استراتيجية للامن المائي والغذائي عربيا وإفريقيا حتى عام ٢٠٥٠ م تهدف إلى تحقيق الأمن المائى لمصر فى الحاضر والمستقبل والإبقاء بالإحتياجات المستقبلية لكافة القطاعات مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التي غلبت على الفترة السابقة إلى ثقافة الندرة المائية المتوقعة مستقبلا واضاف الدكتور سيد احمد عبد الحافظ العالم الجليل بمركز البحوث الزراعيه ان الإجهاد الملحى للقمح يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في تحقيق الأمن الغذائي وإستغلال المياه المالحة والأراضى الملحية في مصر حيثتعاني مصر كدولة قاحلة تعتمد على نهر النيل - الذى يوفر 95٪ من مواردها المائية - من إجهاد مائي بسبب قلة الموارد  وزيادة عدد السكان وزيادة الطلب على المياه من دول حوض النيل.

 

كما تضيف تأثيرات تغير المناخ غير المؤكدة على تدفق النيل تحدياً آخر لإدارة المياه في مصر. إلى جانب ذلك ، ستؤدي درجة الحرارة المرتفعة المتوقعة إلى زيادة الطلب المحلي على المياه وخاصة في القطاع الزراعي. في الماضي ، كانت الموارد المائية في مصر كافية لتلبية الطلب الحالي والناشئ على المياه من قبل مختلف القطاعات. انتقلت مصر تدريجياً من حالة وفرة المياه إلى حالة ندرة المياه. ومع ذلك ، تظل الزراعة العمود الفقري للاقتصاد المصري وأكبر مستهلك للمياه العذبة حيث تستهلك أكثر من 80٪ من موارد المياه في مصر. لدى مصر خطط لاستخدام مواردها المائية المحدودة بكفاءة والتغلب على الفجوة بين العرض والطلب. في الأراضي القديمة لوادي النيل والدلتا ، لا يزال معظم المزارعين يستخدمون طرقاً بدائية للري والتسميد وممارسات مكافحة الأعشاب الضارة والآفات. عادة ما يتم استخدام الأسمدة يدوياً بكفاءة منخفضة ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والمشاكل البيئية.