المجلس العربي الإفريقي للزارعة والشراكة من أجل التنمية يستعرض مواجهة تحديات ومخاطر التغيرات المناخية عربيا وافريقيا قبل عرضها بمؤتمر cop27 بشرم الشيخ

يأتي ذلك الاجتماع بدعوة من اللواء أركان حرب مجدي علي أبو المجد رئيس المجلس وذلك بكلية الزراعة جامعة عين شمس وحضور عدد من القيادات الجامعية لعرض ومناقشة رؤية المجلس في مواجهة تحديات ومخاطر التغيرات المناخية عربيا وافريقيا قبل عرضها بمؤتمرcop27 القادم بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه قال اللواء الدكتور عبد الإله الطويل إن الأبعاد الاستراتيجية لوثيقة الرؤية المستقبلية للمجلس تحرص القيادة السياسية من منطلق تطلع مصر القيام بمسؤليتها علي استضافه المؤتمر الدولي للمناخ كما تتطلع الدولة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع انعقاده في مارس العام القادم لتعرض من خلاله مواقفها وأولوياتها للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء عربيا وافريقيا وحول العالم كما تتطلع للمستقبل الذي تضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المالية اللازمة.

وأضاف خلال كلمته باجتماع المجلس العربي الافريقي للزارعة والشراكة من اجل التنمية الذي دعا اليه اللواء اركان حرب مجدي علي ابو المجد رئيس المجلس وذلك بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن جدلية التغيرات المناخية کثر الحديث في الوقت الراهن حول التغير المناخي لاسيما بعد قمة جلاسكو الأخيرة 2021، التي صرح فيها رئيس الوزراء البريطاني بأن مدينة الأسكندرية من أشد المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، وأنها قد تفقد ثلث مساحتها بفعل ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجة الحرارة. 

ومن هنا نحاول توضيح بعض الأمور ذات الصلة بالتغيرات المناخية من منظور علمي مبسط، بدءا من تعريف الظاهرة، مروراً ببيان أسبابها واثارها على الإنسان ومناشطه المختلفة، وصولاً إلى سيل مجابهتها أو الحد من خطورتها. المسئولية وتغير المناخ عربيا وافريقيا التغير المناخي ومخاطر الاحتباس الحراري هي مشاكل وجدت علي الساحة الدولية الجميع يسعي لمواجهتها . ويري المراقبون في العالم العربي إن نقص المياة والجفاف والتصحر هم قلب المشاكل المناخية . وهي مشاكل باتت تؤثر وبشكل كبير في مشاريع التنمية العربية الإفريقية ، وان التغيرات المناخية قد كبدت العالم خسائر كبيرة جراء الجفاف وموجات الحرارة المرتفعة ، وهي ظاهرة خاصة تعاني منها الدول العربية ، وأنة في ظل عدم الاهتمام العربي بهذه الظاهرة نظرا للحروب والمشاكل الإقتصادية التي تشهدها البلدان العربية ، وعدم قيامهم باي مظاهرة لنصرة قوانين البيئة وإنقاذ الأرض, ونست الشعوب العربية الإفريقية وأنه في حالة استثمار ما قيمته (عشرون مليار دولار ) في مجالات المياه والطاقة سيكون العائد ( مائة مليار دولار ) خلال عشر سنوات فقط ، ونست الشعوب العربية الإفريقية كذلك أنه أكثر المناطق تعرضا للتأثيرات المناخية ومخاطرها المحتملة, خاصة التصحر ونقص المياه . وارتفاع مستوي البحر سوف يؤثر بشكل مباشر على عشرات آلاف الكيلومترات المربعة من تلك الأرض الساحلية العربية, وسيؤثر كذلك بشكل مباشر على نحو ( ثلاثة في المائة ) من سكان البلدان العربية ، وهنا تظهر الحاجة إلى عقد إتفاقيات جديدة وإيجاد قوانين بينية أكثر فاعلية بدلا من الإتفاقيات البيئية القديمة ، وانة لابد من الاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس الأخير في دفع أكثر من مائة وخمسون من قادة الدول والذين أعطوا دفعة سياسية قوية للمفاوضات موجهين نداءات بالإجماع إلى كلمة تدعو إلى إنقاذ الكوكب من مخاطر الإحتباس الحراري : ما أثنت عليه المنظمات الغير حكومية على هذا الجهد

وأضاف أن سياسات التكيف المقترحة للتغلب على آثار التغيرات المناخية المحافظة على نظم الكثبان الرملية وتثبيتها بالتشجير أو أسلوب علمي أخر. يعتبر البحيرات الشمالية (المناطق الرطبة) من أهم نظم التكيف والتي يجب المحافظة عليها والعمل على رفع جسور محيطها من كل الاتجاهات بما لايقل عن 2متر عن منسوب سطح المياه بها. استعمال الطريق الدولى الساحل كخط دفاع ثاني وذلك بإعادة تقييم واجهته الشمالية باتجاه البحر للعمل كحائط gulture Coun ليه جسور بحيرات إدكو ومريوط بنفس القدر مثل البرلس والمنزلة. على حائط محمد على ورصفه تحت المراقبة المستمره. خطط تنموية في مناطق الشريط الساحلي الواقع بين بحيرة المنزلة والبحر وبحيرة البرلس والبحر. الحماية للمنطقة الممتدة بين جمصة ودمياط الجديدة. ات للعاملين بالدراسات والأبحاث الخاصة بوضع سياسات التكيف مع مشكلة تغير المناخ.

ولفت إلى أن مفهوم الأمن القومي أصبح للامن القومي في ظل الوضع الدولي الراهن أبعاد كثيرة ومتعددة منها ماهو سياسي والذي يتم الشرة ن حماية والدفاع عن الكيان السياسي للدولة، ومنها ماهو إقتصادي والذي يسعى لتوفير احتياجات المواطنين ومطالبهم وتحقيق الرفاهية لها لى اتباع سياسات تنموية من - الدولة " كذلك الجانب للأمن القومي يمتد ليشمل كل سياسات الدولة التي تسعى إلى تنمية الشعور الوطني بالانتماء لدى المواطنين، كما يرتبط البعد المعنوي أو الأيديولوجي للأمن القومي بتأمين فكر ومعتقدات المواطنين والمحافظة على الععادات والتقاليد والقيم الخاصة بالمجتمع والتي تعكس هويته ،، وللا من القومي بعد بيني حيث يقوم على المحافظة على البيئة من التلوث وضمان تحقيق التنمية البينية المستدامة.. وللأمن القومي أيضا بعدا معلوماتيا، إذ يشير الأمن المعلوماتي التي توفير المعلومات اللازمة لتحقيق التنمية ووضعع الخطط المستقبلية للدولة. وايضا البعد الفضائي للأمن القومي والذي يقوم ععلى إستخدام الفضاء في المجال العسكري أو الدفاعي مفهوم الأمن الماني وعلاقته بالأمن القومي مع إتساع مفهوم الأمن القومي- والذي لم يعد قاصرا على الجوانب العسكرية فقط وإنما امتد ليشمل الأمن الغذائي الماني- ظهر مفهوم الأمن المائي، أو الأمن القومي الماني، باعتباره أحد أهم أبعاد الأمن القومي، ولما يمثله من أهمية في التنمية وأمن الدولة؛ ومن ثم اتجهت العديد من الدراسات لتعريف مفهوم الأمن الماني على أنه ", "احتياجات الفرد المائية على مدار العام" "، وهو ما عرف بـ " حد الأمان الماني ) ( Water Stress Index، وهو متوسط نصيب الفرد مسنويا من الموارد المائية المتجددة والعذبة، في الاستخدامات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي ويعتبر متوسط استهلاك الفرد عالميا 1000 م3، في حين أن هناك شبه اتفاق إقليمي على أن متوسط نصيب الفرد سنويا يصل إلى ","500 م 3 ", وهذا يعتبر حدا مناسبا للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ASAPD

ولفت إلى ان الأخطار المحلية والخارجية على الموارد المائية في مصر أولا : الأخطار المحلية بالرغم من وجود العديد من الإتفاقيات التاريخية والمواثيق الدولية الذي تنظم العلاقات . صر ودول حوض النيل ، إلا أن الواقع يؤكد على مخالفة بعض الدول لهذه الاتفاقيات، ويأتي إنشاء إثيوبيا لسد. النهضة والذي سيؤثر على حصة مصر والسودان وحقوقهما التاريخية في مياه النيل - ، علی ذلک، وتنتاول محاور الموضوع إلى أي مدى سيؤثر ملىء هذا السد على الأمن المالي المصري من خلال التعرف علي أربعة أجزاء ماهو مفهوم الأمن المائي وعلاقته بالأمن القومي وماهو الإطار القانوني الحامي للأمن الماني المصري وماهي مصادر الأمن المائي المصري وماهي مصادر التهديد للأمن الماني المصري داخليا وخارجيا وأخيرا ماهي آليات المواجهة والحلول المقترحة للحفاظ على وحماية الأمن المائي وبالتالي الامن القومى المصرى بضرورة الإستمرار في النهج التعاوني وتكثيف التواجد المصري في إفريقيا لمواجهة الدور الخارجي لدول محور الشر الداعم لأثيوبيا في ملف سد النهضة ضد مصر ثانيا: الأخطار الخارجية تكمن الأخطار الخارجية في التعامل ستقبلي مع دول حوض النيل وخاصة السودان وأثيوبيا والمحاولات لتحسين العلاقات وبناء الثقة وتعزيز سبل التعاون في المجالات الاقتصادية. واستمرار سياسة التفاوض حول مشروعات مشتركة لتنمية موارد نهر النيل وجدير بالذكر أن أي زيادة تحصل عليها مصر من مشروعات أعالي النيل ستمثل رصيداً ماليا حقيقيا نتركه للأجيال القادمة ومشاريع أعالي النيل تكاليفها أقل على المدى الطويل من تدوير عوائد الاستخدامات والتي لن تدوم طويلا لآثارها البيئية الضارة على الإنسان

وقال أنه يجب وجود عدة محاور لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بابعاد إستراتيجيه وهي المحور الأول البعد الإستراتيجي لتعزيز وتبني مفاهيم ومناهج سياسات الأمن القومي الغذائي في ضوء مفاهيم ومناهج الأمن القومي الماني وكذلك مفاهيم ومناهج سياسات استخدام الاراضي الزراعية المستدام والمحافظه علي خصويتها وذلك في ضوء سياسات التوسع الزراعي الافقي والرأسي علي ان يكون ذلك مرتبطا إرتباطا وثيقا بالمحاور الأربع التاليه 1- المحور الاول تعديل الهياكل المؤسسيه والتنظيميه بشكل مناسب وبصوره تدعم الإداره الكفء والتنظيم الفعال في مجالي الزراعه والري في محاوله إيجاد درجه عاليه من التنسق والترابط والإستمراريه والتكامل لجمع برامج وسياسات ومشروعات وبحوث الزراعه والري.

وأوضح ان المحور الثاني تنظيم التشريعات والقوانين العامله في مجالي تنميه الموارد المانيه وإستخدامها في ضوء التشريعات في مجالي تنمية الموارد المان والقوانين المنظمة للانتاج الزراعي وتلك المحدده لتداول السلع الزراعيه ويأتي في مقدمه التعديلات ما يتعلق بقيمه الاستعمال الماني الزراعي فالامر يتعلق بموارد مائيه حره ومباحه بقدر ما يتعلق بموارد مائيه محدوده ونادره وتزداد درجه ندرتها في الوقت الراهن عاما بعد الآخر.

وذكر أن البعد الإستراتيجي الثالث دفع وتعزيز التعاون بين الدول العربيه والافريقية علي مستوي الاحواض الكبري وتبادل المعلومات حول طرق تنميه الموارد المائيه غير المتجدده والمتوافره في الاحواض ويمكن التوصل إلي إتفاقيات دوليه عادله إنطلاقا من مبدأ المنافع المتبادله والمصالح المشتركه وبما يحقق الفائده لجميع الاطراف مع وضع إستراتيجيه اقليميه للإستفاده من المياه تدعم الإستراتيجيات القطرية وتشكل بالتالي جزءا أساسيا من خطط التنمية المانية والزراعيه الشامله والمستدامه والتي تتعدد صورها وعليه فإن التأكيد علي هذا التوجه في السياسات المانيه والارضيه يمكن ان يقود الي المحافظه علي البيئة وتحقيق أهداف التنميه البيئيه للموارد المانيه والارضيه في ظل تعاون وتنسيق تام بين البلدان المشتركه في احواض مائيه إذا ما تم تدعيم هذا التوجه بابعاده القوميه لصيانه والمحافظه علي الموارد المائية والارضيه المتاحة.

واوضح ان البعد الاستراتيجي الرابع تعزيز ودعم التشريعات المانيه والتي تمثل احد النشاطات الهامه المرتبطة بتنميه وإستثمار الموارد المانيه ولتأمين حسن إستخدامها بالشكل الذي يمنع الهدر والضياع والتلوث والاستنزاف والفقد ويؤدي الي تلبيه الحاجات المتزايده من المياه لكافة قطاعات الشرب والزراعه والصناعه وتربيه الاسماك والترفيه وغيرها وسيؤدي إنجاز هذا العمل إلي ان تتوفر في الدول العربية والافريقيه مجموعات تشريعيه لها قدر كبير من الإنسجام وخاصه فيما يعود لمفهوم مضمون التعابير المستخدمه ومدلولاتها حيث تبين وجود تفاوت في معاني التعابير بين دوله وأخري مما يؤثر علي تبادل الخبرات والاستفاده من التجارب ه - البعد الإستراتيجي الخامس تطوير منهجيات العمل وتطويع التقنيات المناسبه وتقيميها بعد دراسه النواحي الفنيه والاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه ونشر ودعم التقنيات الواعده على اوسع نطاق في المنطقه عربيا وإفريقيا مع وضع أسس الإستخدام الأمثل للموارد المائية والإداره المتكامله للموارد الماليه للاحواض الدوليه والقطرية.

وذكر أن البعد الإستراتيجي الخامس تطوير منهجيات العمل وتطويع التقنيات المناسبه وتقيميها بعد دراسه النواحي الفنيه والاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه ونشر ودعم التقنيات الواعده على اوسع نطاق في المنطقه عربيا وإفريقيا مع وضع أسس الإستخدام الأمثل للموارد المائية والإداره المتكامله للموارد الماليه للاحواض الدوليه والقطريه

وتمثل البعد الإستراتيجي السادس دعم وتعزيز تحقيق متطلبات التنمية الإقتصاديه الشامله والمستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المانية والارضيه المتاحه من خلال الاهتمام بعمليه بناء القدرات ( التعليم والتدريب )بصوره شموليه من خلال مؤسسات تأهيل القطاعات البشرية في الدول العربية والإفريقية أعضاء المجلس ومن خلال إعداد برنامج اقليمي يهدف إلى بناء القدرات بصورة سليمه ومؤهله لمقابله متطلبات المستقبل القريب والبعيد وتعتبر المشاركة الجماهرية عنصر اساسي لنجاح التنمية المستدامة ولن تتم هذه المشاركة إلا بوجود وعي وتقدير كبير بأهميه المياه وضرورة المحافظة عليها لذلك ومن الأهمية بمكان إعداد برنامج إقليمي لتعليم المجتمع وتوعيته بذلك

وتابع ان البعد الإستراتيجي السابع تعزيز ودعم إتفاقيه المجاري المانيه الدوليه للاغراض غير الملاحيه والتي اقرتها الجمعيه العامه للامم المتحده عام ١٩٩٧م حيث تعتبر إتفاقية ملائمه وهدفت لحصر كل البنود بإستخدام المجاري المانيه المشتركه بين عدد من الدول في إتفاقيه إطاريه شامله تصلح لان تكون قاعده توسس الدول عليها إتفاقيات استخدام المجاري المائية المشتركة حسب اوضاعها الخاصه كمان أن هذه الاتفاقيه إهتمت بتحديد المفاوضات والتدابير اللازمه والاخطار عن القوانين المزمع إتخاذها للتشاور والتفاوض حول النزاعات التي تنشأ بين اي من الدول المتشاطله في مجري ماني دولي وحيث أن هذه الإتفاقية الإطاريه تتطابق مع المواقف العربيه والافريقية في الحفاظ علي حقها في المياه الدوليه المشتركة بحيث لا تنفرد دول المنبع بالتصرف في المياه المشتركه تصرفا مطلقا وبصوره تنى بها عن الانتفاع المنصف والمعقول بدون إحداث ضرر ذو شان علي دول المصب وأن يؤسس هذا الانتفاع على التعاون كمبدأ حتمي وأن تتم تسويه ومعالجه النزاعات بإسس قانونيه واضحه وسليمه ومحدده ومقبوله 

ولفت إلى أن البعد الإستراتيجي الثامن الامة الحد الاستراتيجي التي تعزيز الاهتمام بدراسة التأثيرات الناجمة عن إستثمار المياه الجوفيه في البلاد العربية والإفريقية وإعداد مخططات الاستثمار لمياه الاحواض الجوفيه باستخدام التقنيات الحديثة (تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه) لاعداد المسوحات الجيولوجيه والهيدروجيولوجيه للاحواض الجوفيه بالاضافه إلى تقييم إستخدام الموارد المائيه الجوفيه المتجددة وغير المتجددة واغراض الري وتطوير برامج رياضيه لاداره واستخدام الموارد المائية المتاحه مع الاهتمام بدراسات وبحوث ترشيد إستخدام المياه خاصه في المجال الزراعي والتي تمثل أحد اهم الحلول الرئيسية لمواجهة خطط التوسع الزراعي الأفقي وخطط التنميه بصفه عامه دولة المقر جمهورية مصر العربية 

وتابع ان البعد الإستراتيجي التاسع تسليط الاضواء علي أهميه تقويم الموارد المائية المتاحه (الهطول المطري الاجمالي، الموارد المائية السطحيه المتجدده ،والموارد المائية الجوفية المتجددة ) ولتحديد أساسيات الإستخدام المشترك والمتكامل للمياه السطحية والجوفيه بالإضافه إلي الاهتمام بدراسات الإداره المتكامله للطلب علي المياه وبهدف تحقيق أهداف التنمية الشامله والمستدامة مع المحافظة علي البيئه وشفافيه تبادل المعلومات والوثائق والبيانات

وقال اللواء أحمد أبو العزائم رئيس مؤسسات ابوالعزائم للتنمية وحقوق الإنسان إنه لابد من الحفاظ علي  كل نقطه مياه سواء من المياه الجوفيه او مياه الامطار او كغيرها من مصادر المياه الغير مستمره لان المياه هي منبع الحياه، فنحن في مجال المياه واستصلاح الاراضي الزراعيه والحفاظ علي المناخ  علي مستوي العالم نجد ان جميع دول العالم تتجه ألان الي الحفاظ علي البيئه

وأضأف ابو العزائم أن هناك حروب عالميه علي مستوي العالم جميعها متجه  لانها منبع الحياه فالعالم اجمع متجه للحفاظ علي البيئه وعدم تلويثها وكيف أثرت البيئه والتأثير المناخي على الزراعه فنعمل علي كيفيه التكامل الاقتصادي والاستعانه بالخبرات الجنبيه لعمل اكتفاء ذاتي ولا بد من النظر الي الابعاد والحروب الكيماويه والحروب البيئيه ودراستها وكيفيه التصدي لها فبعض الدول المتقدمه تنظر الي المياه فعلا كأنها شريان الحياه والاستفاده من كل قطره ويجب ان نوفر اقتصاد محلي واكتفاء ذاتي داخلي كتوفير القمح من الاراضي الصحراوية والمياه المالحة فالأمل فذه الفترة مرتبط بالزراعة واستصلاح الاراضي

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي عضو المجلس العربي الافريقي للزراعه أنه تم وضع حلول علمية من خلال التعاون مع الجامعات والهيئات المصرية والعربية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الكوارث الناجمة عنها وتعزيز الرؤية المصرية في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ وعرض الرؤية المصرية المستقبلية للمجلس عربياً وأفريقياً التي نحن بصددها الان التزاماً بمبدأ المسؤولية المشتركة لعالم أفضل لمصلحة الشعوب.

واضاف عبد الفتاح أنه  تم خلال كلمته بالمؤتمر أن الاعلان عن الوصول الى انتاجية عالية من القمح بعد زراعة نوعية لها القدرة على تحمل الملوحة والجفاف حيث تم زراعته فى المناطق الصحراوية وعلى مياه البحيرات والأبار، وكانت النتائج بالنسبه لقمح متحمل الملوحه والجفاف في بحوث اسماعيليه حققت نتائج مرضيه بلغت ١١ اردب تقريبا وفي شرق البحيرات ١٣ اردب وفي الطور ١٣ اردب وفي المغره ٥ اردب ونصف اردب وفي مريوط الانتاج ١١.٥٧ اردب وفي وادي النطرون ٧ اردب ونصف الاردب وفي مريوط بلغ أنتاج التبن ١٥.٥ حمل تبن وفي وادي النطرون التجربة حققت ١٥.٥ حمل تبن .

وأشار الي انه تم تقديم توصيات بحثية لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية الزراعية من القمح المتحمل الملوحة وفي الختام اشاد بالمجهودات المختلفة التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كل المجالات وخاصة في تشجيع العلماء والبحث العلمي والاهتمام بهم والاخذ بآرائهم وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي وإنشاء العديد من الجامعات التكنولوجية والمراكز البحثية والمدارس الفنية. واضاف رئيس الاتحاد ان العصر الحالي هو العصر الذهبي للبحث العلمي والعلماء وان الاوان ان يقدم هؤلاء العلماء افكارهم البناءة لدعم الاقتصاد المصري بل والعربي واختتم قائلا حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها من كل شر و سوء.

من جانب آخر وجه الدكتور احمد قاسم من اليمن، الشكر للدعوة على حضور الندوة الخاصة بالتغيرات المناخية والتي عقدها اجتماع المجلس العربي الافريقي للزارعة والشراكة من اجل التنمية بدعوة من اللواء اركان حرب مجدي علي ابو المجد رئيس المجلس وذلك بكلية الزراعة جامعة عين شمس موضحا ان التوعية المجتمعية والتغير المناخي والبيئي بشكل عام.

واضاف خلال كلمته ان المخاطر البيئية التي تواجه الكوكب هي التي تؤدي للتغير المناخي وكذلك الانبعاثات الحرابة ولذلك التوعية المجتمعية بهذه المخاطر مهمة جدا للحفاظ على البيئة وجعلها نقية للتخفيف من حدة الاحتباس الحراري والغذاء بشكل عام.