رأس المال السوقى للبورصة المصرية يسجل 1.72 تريليون والتنفيذات شهدت ارتفاعات بنسبة 215% ..

كان عاما ساخنا مليئا بالأحداث المؤثرة التى استطاعت بالفعل أن تترك بصمتها على مجريات الأحداث وعلى جميع المستويات والأصعدة، من حروب وأزمات أدت إلى تغيرات جذرية فى الأسعار والخطط الإستثمارية بكافة أنواعها المتعددة مابين استثمارات فى الذهب أو فى العقارات أو فى البورصة او حتى القطاعات الأخرى، نرصد فى هذا التقرير الأحوال والنقاط والمستويات التي مرت بها تلك الإستثمارات ، أيهما كان مدعوما بالجهود مثل البورصة وأيهما خدمته الظروف والتغيرات السياسية والاقتصادية.

شهدت البورصة خلال عام 2023 طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء فيما يتعلق بأحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي أو قيم المؤشرات الرئيسية وأيضا أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية بجانب طفرة سعرية فى أسعار الأسهم 

وشهد الذهب ارتفاعات غير مسبوقة على المستوى المحلى مدعومة  بأسعار الأوقية العالمية ومضاربات كبرى فى أسعار صرف الدولار التي تحتسب بها أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية لتتضاعف أسعارها مع إغلاقات العام.

وشهدت العقارات تضاعف فى أسعارها وإرتفاعات أيضا كبيرة مدعومة بإعادة تسعير الأصول العقارية استنادا إلى التضخم وأسعار صرف العملة الصعبة أيضا التى تقيم بها أسعار مواد البناء .

فيما شهدت أسعار الغذاء ارتفاعات كبيرة خلال العام أدت إلى تحول البعض للمضاربة والتخزين فى هذا القطاع الحيوي من خلال شركات تعتمد على تخزين تلك المنتجات بطرق معينة وتوزيعها وقت اللزوم وهذا ماشهدته السوق المصرية ..ناهيك عن المنتجات الزراعية والسيارات وغيرها من السلع الأساسية والغير أساسية،،ليبقى العامل المشترك بين الجميع إعادة التسعير وتقييم التضخم ومحاولات جادة للحفاظ على المدخرات من البعض والإستثمار لتحقيق أرباح رأسمالية أو غير رأسمالية من البعض.

"محمد جاب الله"..البورصة والذهب استطاعا التميز بعيدا عن الاوعية الادخارية 

العقارات حظيت بنسب صعود لكن يعيبها دورة الصعود وصعوبة التسييل الفورى

وتعليقا على هذا الموضوع قال "محمد جاب الله" عضو مجلس إدارة "رؤية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، أن الذهب والبورصة كانا الأكثر صعودا والأبرز خلال العام المنقضى 2023، وذلك باعتبارهم أدوات قوية للتحوط ضد التضخم والحفاظ على المدخرات من التآكل، بينما لم تحظى الأوعية الإدخارية كلها على نفس الفرصة، هذا لأنها تخضع لقرارات البنك المركزى ومعدلات الفائدة المحددة سلفا، وجميعها قلت عن رقم التضخم المعلن والذى قارب من مستويات 40%، وبالتالى كان أداء الأوعية الادخارية متمثلة فى منتجات بنكية أداء سلبي خلال هذا العام، أما العقارات فقد حظيت بنسب صعود و ارتفاعات فى الأسعار بنسب متفاوتة، وذلك حسب طبيعة الإسكان، ولكن من الجدير بالذكر أنه يعاب على العقارات طول فترة دورة رأس المال، فيها إذ يصل فى بعض الأحيان من سنة لثلاث سنوات بخلاف البورصه والذهب المتميزين دائما بسهولة تسييلهم نقديا. 

"ماجى سليم":ظهور الأوعية الإدخارية صاحبة الـ"27" % كان بهدف الحفاظ على عملاء البنوك والمستثمرين المتحفظين الباحثين عن استثمار خالى من المخاطر..

وفى تصريح خاص لجريدة "السوق العربية" وبوابة "صدى العرب" الاخبارية قالت "ماجى سليم" خبير أسواق المال أنه مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا، ارتفعت معدلات التضخم فى مصر ومازالت ترتفع متأثرة بموجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام عالميا ، ومع ارتفاع وطيس المعارك شمالا بين غزة واسرائيل وجنوبا فى السودان، ومازالت حرب روسيا وأوكرانيا تلقى بظلالها على المجتمع الدولي بشكل عام، كان من الطبيعى ان يلجأ المواطنون إلى ملاذات آمنة تحمي مدخراتهم من التآكل فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والبحث عن وسيلة جديدة تعطى مصدرا للدخل يعين الأسر البسيطة على متطلبات الحياة.

كان من الطبيعي ان نشهد ظهور شهادات ادخار تصل إلى 27% تصرف سنويا من البنوك الحكومية حتى تحافظ على العملاء الحاليين للبنوك الذين يبحثون عن ملاذ آمن خالي من المخاطر مع دخل ثابت، باعتباره استثمار خالى من المخاطرة، ولكن الدخل يعتبر ضئيل جدا أمام موجات التضخم المتلاحقة،  كما حدث فى شهادات الإيداع ذات العائد 25% والتي استحقت فى  5 يناير 2024، فكان من الطبيعي ان نشهد منتج جديد فى القطاع المصرفى للإبقاء على عملائه داخل وعائه الآمن الخالي من المخاطر.

الذهب يتربع على عرش الملاذ الآمن باعتباره مخزنا للقيمة..

 وأضافت أنه بالنسبة للملاذ الآمن وهو المعدن النفيس "الذهب" فهنا يجب ان نعلم ان هناك اكثر من عامل يؤثر على اهتمامنا فى الاستثمار به، اولا للاستثمار فى الذهب هناك شروط يجب توفرها، ولا يتنافى أبدا انه مخزن للقيمة خالي من المخاطر لا يتأثر بالسلب، وذلك لارتفاع سعر العملة او ارتفاع معدلات التضخم، ويعتبر هذا الاستثمار طويل الأجل، فمن الصعب ان نتعامل معه كما نتعامل مع  أي استثمار آخر،  فهناك سعر عالمي للمعدن النفيس يؤثر على جميع بورصات العالم ويتباين دائما مع سعر الدولار، ولكن بالنظر إلى التداول فى مصر فإن ارتفاع سعر الدولار يؤثر ويتأثر بارتفاع سعر الذهب، كما ان الذهب يتأثر بارتفاع معدلات التضخم،  مع الأخذ فى الاعتبار المتغير الرئيسي وهو السعر العالمى، كما يجب ان نعلم صعوبة تسييل هذا الاستثمار.

 توجه الدولة المصرية للإكتفاء بدور الرقيب أكسب البورصة موقعا جاذبا بين المستثمرين..

 وأوضحت"ماجى سليم" أن هناك استثمار آخر يعتبر الأهم بل الاكثر انتشارا بين المتعاملين بالرغم من أنها لا تخلو من المخاطر وهي الاستثمار فى أسهم الشركات المقيدة التى تشهد اقتناص فرص لاحصر لها من عروض استحواذات دولية وعالمية مع توجه الدولة للتخارج من بعض الشركات والاكتفاء بدور الرقيب، فنجد اسعار البورصة تتأثر بشكل مباشر بالدورات الزمنية لحركة الاسعار مع الأخذ فى الاعتبار التقارير الاقتصادية للدولة، ثم للشركات المقيدة ثم الأخبار المالية ثم قوة العرض والطلب.

"أمال سليمان" ترصد ثلاث عوامل أكسبت الذهب بريقه ..

وتؤكد أن الخاسر الأكبر خلال 2023 هم مستثمرى الأوعية الادخارية أو "الفائدة"..

من جانبها قالت "أمال سليمان" خبيرة البورصة المصرية، أن البورصة المصرية تميزت خلال العام 2023، فقد حظى المؤشر الرئيسى egx30 بعمليات صعود قاربت الـ 12000 نقطة، حيث كان القاع الرئيسي للمؤشر خلال العام عند المستوى 14425 نقطة، والقمة الرئيسية عند المستوى 25945 نقطة، وعلى مستوى الأسهم فهناك العديد من الأسهم استطاعت بالفعل عمل طفرات سعرية جيدة، ولهذا يعتبر مستثمري الأسهم هم الرابحين خلال العام 2023،  ويليه مستثمري الذهب لما ساعده وأكسبه بريقه من خلال أداءه فى الأسواق العالمية والذي كان مميزا جدا خلال العام، ودعمه انخفاض الفائدة والذي كانت تتوقعه الأسواق العالمية، وثالثا سعر صرف الدولار والذى كانت تحدث عليه مضاربات فى السوق المحلى، ثم نجد أن المتحوطون فى الاحتفاظ بالدولار بطرق شرعية قد استطاعوا بالفعل تحقيق مكاسب رأسمالية استطاعت الحفاظ على مدخراتهم، أما عن العقارات فكانت قد حظيت بارتفاعات مجزية أيضا ولكن مستثمرى هذا القطاع يواجهون دائما صعوبة وبطئ تحويل العقار إلى أموال، ليحق القول فى النهاية أن الخاسر الأكبر خلال هذه المعركة الشرسة بين الاستثمارات هم مستثمرى الأوعية الادخارية أو الشهادات البنكية والتي لم تستطع الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال بعد إنتهاء العام مقارنة بنسب التضخم المعلنة.

متحوطى الأوعية الادخارية سيعملون على الخروج والبحث عن البديل الأفضل مابين البورصة والذهب والعقارات..

والفترة القادمة ستشهد دخول القطاع الزراعى والمضاربات على الأغذية إلى حلبة السباق..

فى سياق متصل أضاف "سمير رؤوف" خبير أسواق المال، أن قرار رفع الفائدة على الشهادات الصادرة مؤخرا والتى قدرت بـ27% سنويا أو 23.5% شهريا كان بسبب التحوط ضد خروج المدخرات السابقة من البنوك وبالتالى فهناك جزء كبير سيظل وجزء آخر سيعمل على الخروج والبحث عن بديل أفضل، وذلك لأن هناك منتجات مثل الذهب والعقارات استطاعت بالفعل الصعود بنسبة 100% وأكثر مقارنة بفائدة الـ20% الخاصة بالبنوك خلال العام الماضى، وأشار رؤوف أن العام الماضى شهد أيضا مضاربات على السلع الغذائية والتى ارتفعت أيضا بنسب كبيرة تجاوزت الـ70%، ويرى رؤوف من وجهة نظرة أن الفترة القادمة ستشهد مضاربات بين البورصة والقطاع الزراعى والأغذية بشكل مباشر.

رئيس البورصة المصرية..رأس المال السوقى يرتفع بنسبة 78.9% مسجلا 1.72 تريليون جنيه 

من جانبه قال "أحمد الشيخ" رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه أهم التطورات التى شهدها سوق المال المصرى خلال 2023، أن المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX30" قد حقق ارتفاعا بنسبة 70.53% خلال العام المنقضى، وحقق المؤشر "EGX70" ارتفاعا بنسبة 95.3%، وارتفعت قيمة رأس المال السوقي للشركات المقيدة لتصل إلى 1.72 تريليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع قدرها 78.9% وبما يمثل نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت قيمة التنفيذات على الأسهم المقيدة "بدون أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات" لتصل إلى 618 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 121%، وشهد عام 2023 إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة لأول مرة وقد بلغت قيمة التنفيذات 2.55 تريليون جنيه مصري في حين بلغ إجمالي قيمة التداولات على أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات حكومية" 2.68 تريليون جنيه.

خطة تطوير تشتمل على 7 محاور ونحو 60 بندا تفصيليا..

وأكد "رئيس البورصة" أن هناك خطة لمجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير وتشمل 7 محاور ونحو 60 بندا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز بنود تلك الخطة، تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية وتطوير قواعد وآليات التداول، وأيضا تدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.

وأوضح "الشيخ" أن الاستراتيجية تهدف إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة ووثائق الصناديق المتداولة المرتبطة به "EFT"، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن  السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي، كما تعمل استراتيجية التطوير على تحقيق مجموعة من الأهداف تعزيزا لجانب العرض عن طريق تشجيع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو القطاع الخاص على القيد والطرح فى البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في "وثيقة ملكية الدولة"، كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وثمن "رئيس البورصة" دور الشباب في رؤية 2030، حيث تشمل الإستراتيجية العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.

"هبة الصيرفى" نائب رئيس البورصة: ارتفاع كبير فى قيمة التنفيذات بنسبة 215% والعمليات بنسبة 91%

 وفى ذات السياق صرحت "هبة الصيرفي" نائب رئيس البورصة المصرية أن إجمالي قيمة التنفيذات ارتفعت على مستوى البورصة ككل "متضمنة أدوات الدين الحكومية والعمليات الخاصة والصفقات" لتصل إلى 3.42 تريليون جنيه بنسبة ارتفاع 215% كما ارتفعت كمية التنفيذات لتصل إلى 208 مليار ورقة مالية بنسبة ارتفاع 60% كما ارتفع عدد العمليات بنسبة 91 % ليصل إلى نحو 21 مليون عملية.