ملفات
بعد قرار خفض الفائدة على الإيداع والاقتراض.. الخبراء: يحقق استقرار الأسعار ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:11 م
طباعة
sada-elarab.com/545905
يعزز من فرص الاستثمار ويساعد فى خفض تكلفة الدين الحكومى
د. فخرى الفقى: خفض الفائدة يحفز الاقتصاد ويعطى دفعة قوية للتحسن
على الإدريسى: خفض الفوائد وتنشيط الاستثمار سيعمل على تخفيض الأسعار
أحمد زين الدين: إشادة المؤسسات الدولية فخر لنا بسبب ما حققته مصر فى الفترة الماضية
وليد جاب الله: القرار شجاع ومفاجئ وسيدعم حصة القطاع العائلى فى البنوك
كان الأسبوع الماضى، أسبوع حافل ببعض القرارات الاقتصادية ولأصحاب المدخرات بالتحديد، فالبداية جاءت بعد قرار البنك الأهلى بإيقاف الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت 15% والتى تم طرحها فى مارس الماضى.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى بيان له، إن البنك قرر إيقاف بيع الشهادات ذات العائد 15% بداية من اليوم الاثنين.
وأضاف أبوالفتوح، أن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد 15% منذ إصدارها فى مارس الماضى وصلت نحو 280 مليار جنيه.
وطرح بنكا الأهلى ومصر فى مارس الماضى، شهادات ادخار لأجل عام وذات عائد ثابت يبلغ 15%، وذلك مباشرة عقب تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
كما خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 3% فى مارس الماضى لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك ضمن القرارات التى اتخذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى كان قد اتخذ 14 إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى، اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.
والتى شملت القـروض لأغـراض استهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـى وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير فى السداد على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التى سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.
وفى نفس الأسبوع، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما قررت أيضا خفض سعر الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.
وقال البنك المركزى المصرى فى البيان، إنه نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 50 نقطة أساس.
وأضاف أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى، ويستهدف البنك المركزى المصرى، الوصول بمعدلات التضخم إلى %9 (±3) بنهاية العام الجارى.
وذكر البيان، أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر انخفض ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل– بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم استمر مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالى.
وتابع قائلًا: «وبالتالى ظل المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالى، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% فى أغسطس 2020 مقابل 0.7% فى يوليو 2020». وأفاد البنك المركزى بأن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019/2020، مقارنة بـ5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، وسجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.
وأشار إلى أن تلك التطورات جاءت نتيجة الأثر السلبى لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقى، والبيانات تشير إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل فى شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، قال المركزى إن النشاط الاقتصادى ما يزال ضعيفًا رغم بعض التعافى، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية رغم حالة عدم اليقين السائدة.
وذكر البنك المركزى، إن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر فى متابعة جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
وبالفعل بدأت البنوك، يوم الأحد الماضى، اجتماعاتها؛ لبحث موقف العائد على شهادات الادخار والودائع بعد قرار البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة بواقع 0.5%، ومن المعروف أن لجان «الإليكو» تجتمع فى البنوك عادة بعد قيام البنك المركزى بتحريك أسعار الفائدة صعودا أو هبوط.
ومن المعروف أن الشهادات متغيرة العائد تعد أحد الأوعية الادخارية التى تقدمها البنوك للعملاء وتكون مرتبطة بمتوسط سعر الفائد بالمركزى، وهو وعاء ادخارى يجذب كبار العملاء.
ويكون حامل الشهادات متغيرة العائد عرضة لتقلب سعر سعر الفائدة بالارتفاع أو الانخفاض، مع كل قرار للجنة السياسة النقدية فى المركزى بخفض أو رفع الفائدة، على عكس الشهادات ذات العائد الثابت، التى يحصل حائزها على السعر المتفق عليه على مدار آجال الشهادة دون تأثر بقرار المركزى بخفض الفائدة.
وتعرض «صدى العرب» الفائدة على الشهادات متغيرة العائد ذات العائد 3 سنوات فى 12 بنكًا بعد تراجع الفائدة عليها.
1-البنك الأهلى المصرى:
الشهادة البلاتينية 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 9% ودورية صرف العائد كل ثلاثة شهور.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
2-بنك مصر:
شهادة القمة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 9% سنويًا ودورية العائد كل ثلاثة شهور.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
3-بنك القاهرة:
شهادة البريمو 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.75% سنويًا يصرف العائد شهرى، أو 8% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
شهادة البريمو المتميز: نسبة الفائدة 8.5% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
4-البنك التجارى الدولى:
شهادة ادخار للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8% سنويًا، ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
5-بنكSAIB:
شهادة SAIB ون للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.75% سنويًا، ودورية صرف العائد يوميًا.
شهادة SAIB برستيج: 8.25% سنويًا، ودورية العائد شهريًا أو 8.5% سنويًا ودورية العائد كل 3 شهور.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
6-بنك الإسكندرية:
شهادة أليكس برايم للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.75% سنويًا، ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
شهادة أليكس برايم جولد للعائد المتغير: نسبة الفائدة 7.5% يصرف العائد كل شهر.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
7-بنك الكويت الوطنى:
شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: تتراوح نسبة الفائدة بين 8% سنويًا للعائد الشهرى، و8.25% سنويًا دورية صرف العائد كل ربع سنة.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
8-بنك أبوظبى الأول:
شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: تتراوح نسبة الفائدة بين 7.5% سنويًا للعائد الشهرى، أو 7.75% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور، أو 8% سنويًا ودورية صرف العائد كل سنة.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 5 آلاف جنيه.
9-بنك الإمارات دبى الوطنى:
شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8% سنويًا ودورية صرف العائد كل 3 شهور.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
10-بنك عوده مصر:
شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8.25% سنويًا ودورية صرف العائد شهريًا.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
11-بنك التعمير والإسكان:
شهادة 3 سنوات للعائد المتغير: نسبة الفائدة 8.25% سنويًا لدورية العائد الشهرى، أو 8.5% سنويًا لدورية العائد ربع السنوى، أو 8.75% سنويًا لدورية العائد النصف سنوى.
الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفته.
12- البنك العربى الإفريقى الدولى:
نسبة الفائدة تتراوح بين 7.75% سنويا للعائد الشهرى، أو8% سنويًا للعائد الربع سنوى، أو 8.25% سنويًا للعائد نصف السنوى، أو 8.5% سنويًا للعائد السنوى.
واجمع الكثير من الخبراء الاقتصاديين ان هناك أسباب لخفض سعر الفائدة، وهى أسباب تفسر بيان البنك المركزى.
1- انخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 3.4% فى أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% فى يوليو 2020، وهو ثانى أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.
2- استمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
3- الانخفاض فى التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالى، وبالتالى ظل المعدل الشهرى للتضخم فى الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالى، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% فى أغسطس 2020 مقابل 0.7% فى يوليو 2020.
4- أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى بلغ 3.5% خلال العام المالى 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
5- سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبى لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقى.
6- تشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهرى يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل فى شهر يونيو من عام 2020.
7- عالميا، لايزال النشاط الاقتصادى ضعيفا على الرغم من بعض التعافى، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وعلى الرغم من كل هذا حافظ الاقتصاد المصرى على تماسكه فى مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، فى وقت يتوقع فيه انخفاض النمو العالمى بنسبة 4.9%، إلى جانب توقع انخفاض تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 20% والاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 40%.
وأقرت بذلك مؤسسات تمويلية عالمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى أحد أفضل اقتصادات الدول الناشئة أداءً فى ظل الأزمة الحالية، خاصة مع تراجع تجارة البضائع العالمية بنسبة 13-32%، وتجاوز الدين العالمى 258 تريليون دولار بنسبة 331% من الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من عام 2020.
وذكرت مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية أن «اقتصاد مصر لايزال قويًا وراسخًا وينمو بشكل حقيقى يجعلها الأقوى بين الأسواق الناشئة».
كما ذكرت وكالة «موديز» أن مصر نجحت فى بناء مخزون وفير من احتياطى النقد الأجنبى يكفى لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التى أثبتت مصداقية وفعالية، وعكست مدى الثقل والتنوع الذى يتمتع به الاقتصاد المصرى.
أما صندوق النقد الدولى، فيتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى نحو 6.4% خلال العام المالى 2022/2021.
وقالت المجموعة المالية «هيرميس»، إنها تتوقع أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 3% خلال العام المالى الجارى 2021/2020.
بينما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، تخفيف الضغط على الجنيه المصرى بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات مع زوال القيود المتعلقة بفيروس كورونا.
كما علقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، على تقارير المؤسسات الدولية قائلةً: ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصرى ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016.
وأكدت السعيد، أن الاقتصاد المصرى متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.
وبعد ان رصدنا فى السطور السابقة قرارات البنك المركزى وشهادات المؤسسات الدولية استطلعت «السوق العربية» رأى الخبراء عن مدى أهمية هذه القرارات فى الوقت الحالى.
فى البداية قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس لتصل إلى 8.75% كان بمثابة مفاجأة للكثير من الخبراء حيث كان المتوقع هو تثبيت أسعار الفائدة سيما مع سبق البنك المركزى التركى برفع أسعار الفائدة بنسبة ٢٠٠ نقطة أساس لتصل إلى 10.25% مما يمثل خشية من اتجاه الاستثمار المالى تجاه السوق التركى، ولكن البنك المركزى أخذ قرارا شجاعا بخفض الفائدة مستندا إلى انخفاض معدل التضخم فى مصر الذى تراجع فى شهر أغسطس إلى 3.6% على أساس سنوى مما يسمح لمدخرين القطاع العائلى بنسبة فائدة إيجابية مناسبة بعد خصم نسبة التضخم من نسبة الفائدة الفعلية بعد الخصم.
وأضاف جاب الله، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، إذا كانت الودائع المصرية تصل نحو ٤.٧ تريليون جنيه إلا أن حصة القطاع العائلى منها نحو ٢.٧ تريليون جنيه فقط، وبالتالى فإن لجنة السياسات فضلت خيار خفض الفائدة لعدم مساسه بقطاع المدخرين العائلى سيما مع وجود أوعية إدخال تحتفظ بنسبة فائدة جيدة مثل شهادة رد الجميل التى يقدمها بنك ناصر بنسبة فائدة ١٥٪، وبالتالى فإن اللجنة ذهبت إلى اتجاه الخفض لتشجيع المدخرين من المؤسسات ورواد الأعمال بعودة أموالهم للسوق لتنشيط الاستثمار وتحريك الاقتصاد.
وأكد الخبير الاقتصادى، لم يتأثر ذلك الاتجاه بالرفع التركى لأسعار الفائدة مما يعكس ثقة من البنك المركزى مدعومة بحفاظ الاقتصاد المصرى بتصنيفه الائتمانى خلال جائحة كورونا فى الثلاث مؤسسات تصنيف الكبرى عالميا مما يجعل الاقتصاد المصرى وجهه أكثر ثقة للمستثمرين الأجانب من المنافس التركى حتى بعد رفعه لسعر الفائدة فى ظل توقعات غير مبشرة لمستقبل العمله التركية.
وتابع قائلًا: لا شك أن قرار الخفض المصرى سيكون له آثار إيجابية على خفض تكلفة الدين الحكومى الداخلى وعودة السيولة للسوق ما يسمح لمزيد من النشاط والتشغيل خلال الفترة القادمة، على أن تراجع لجنة السياسات النقدية هذا التأثير فى اجتماعها القادم.
بينما قال الدكتور فخرى الفقى، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة البنك المركزى سابقًا، إن قرار خفض سعر الفائدة، جاء نتيجة لانخفاض التضخم على مستوى الجمهورية مقارنة بالفترة المقابلة، لافتا إلى أن معدلات النمو بسبب فيروس كورونا، انخفضت عما كانت مستهدفة.
وأضاف الفقى، فى تصريحاته، أن خفض الفائدة من شأنه تحفيز الاقتصاد المصرى، ويعطى له دفعة للتحسن خلال الفترة المقبلة، إضافة لرجال الأعمال والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص، بالبدء فى الحصول على التسهيلات اللازمة بتكلفة أقل، وتعتبر بداية لخفض أسعار الفائدة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن أسعار الفائدة منذ عامين، سنجد أنه انخفض بنسبة 8.5% عما كما عليه عند تحرير سعر الصرف، حيث بلغت سعر الفائدة 19% و20%، بينما وصل حاليا بين 8% و9%، مؤكدا أن ذلك من شأنه تحفيز الاقتصاد، بعد إعادة فتحه بسبب فيروس كورونا.
وأشار الفقى، إلى أن قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، اتخذ بناء على معايير ومؤشرات، حفزت لجنة السياسات النقدية فى البنك.
فيما قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشأن تخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابى على تحركات الأسواق، وأنه جاء مدفوعًا باستمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، لتظل دون توقعات البنك المركزى البالغة %9 (±3) بنهاية هذا العام.
وأوضح رئيس بنك القاهرة فى بيان له، أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على زيادة معدلات الإقراض بشكل أكبر فى السوق المصرية، ويدعم الاستثمارات التى بدورها تعزز من تحقيق مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.
وذكر فايد، أن القرار برهن أيضا على نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد نتيجة الإجراءات القوية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، فضلًا على النجاح المبهر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر منذ 2016، والذى ساعد على صمود الاقتصاد بقوة.
وتابع قائلًا: خفض سعر الفائدة يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، إلى جانب مبادرات البنك المركزى لدعم النشاط الاقتصادى.
وقال فايد، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع على مدار الأسبوع الحالى، لبحث خطط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية عقب قرار البنك المركزى.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة فى وقت سابق، بسبب ارتفاع معدل التضخم خلال تلك الفترة، وتراجعت تلك النسب مع مرور الوقت، حتى أعلن البنك المركزى انخفاض معدلات التضخم بنسب مقبولة، وكان من الطبيعى أن يخفض البنك المركزى الفائدة مع انخفاض نسب التضخم.
وأضاف الإدريسى، فى تصريحاته لـ«صدى العرب»، كل اللى عمل شهادات استثمارية قبل قرار تخفيض الفائدة هتفضل فائدتها زى ما هى، لأن ده تعاقد بين البنك وبين العميل بتاعه وتنتهى بنهاية الشهادة بتاعتها، وفى ناس بتقول أنا كنت بعتمد بشكل كبير على هذا العائد، وخلينا نقول أن الموضوع يعتمد على شقين، شق يعتمد على المستثمر، والذى كان شديد التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، وده بيأثر على رغبة دخول مستثمرين جدد.
وأكد الخبير الاقتصادى، ان خفض سعر الفوائد وتنشيط الاستثمار سيعمل على تخفيض الأسعار وتصبح فى متناول المواطن الذى يعتمد على فوائد الشهادات.
اما بخصوص الإشادات الدولية الأخيرة عن نجاح الاقتصاد المصرى، قال أحمد على زين الدين، الباحث الاقتصادى، ان إشادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى يدعو بالفخر لنا بسبب ما حققته مصر خلال الفترة الماضية، على الرغم من وجود أزمة الكورونا وان التحسن فى الاقتصاد المصرى اصبح شيئًا ملموس لكل الاقتصادات العالمية وحتى للرأى العام والمواطن البسيط، ويعتبر البنك الدولى وصندوق النقد الدولى شركاء نجاح على ما تم تنفيذه خلال الخمس سنوات الماضية.
وأضاف زين الدين، فى تصريحات خاصة لـ«صدى العرب»، تعتبر إشادات المؤسسات الدولية ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، وهم يعتمدون على مؤشرات سابقة وحالية للاقتصاد المصرى وفقًا لمعايير خاصه بهم، وترسل رسالة للعالم كله ان هناك تحسنا ملموسا على ارض الواقع، وان التحسن مازال مستمرا فى جميع القطاعات الاقتصادية فى الدولة المصرية.
وأوضح الباحث الاقتصادى، ان كل هذه التقرير تدل وتبعث برسالة للمستثمرين أن مصر ارض خصبة للاستثمارات الدولية، خصوصًا أن أى مستثمر يهمه هذه التقارير العالمية لكى يدرسها جيدًا، ومن خلالها يتخذ قراره بالاستثمار فى الدول التى تعود عليه بالربح وزياده توسعه، ومصر اصبحت لأى مستثمر بيئة قوية وخصبة للاستثمار بها.
وتابع قائلًا: ان المواطن البسيط اصبح مهتم بتلك التقارير، واصبح عنده قدر كبير من الوعى ليتابع كل التغييرات التى تحدث من حوله بخصوص وضع الاقتصاد المصرى، واصبح الرأى العام المصرى لديه ثقه فى تلك المؤسسات والتقارير الصادرة منها، بسبب ما يراه حاليًا من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، ويمكن انه لن يكون المأمول خصوصا أن التحسن الاقتصادى ليس له نهاية، كما ان الدولة تعمل على تحقيق رؤية التنمية المستدامة، والدولى تسير بخطى ثابته وفى جميع الاتجاهات لتحقيقه ولرفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأكد زين الدين، ان الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما وضعت رؤية التنمية المستدامة 2030 جعلت الرأى العام فى مصر والعالم كله فى صالحها، وأكدت ان مصر تسير بخطى ثابته لتحقيق أهدافها فى التنمية وسوف تواجه جميع التحديات لكى تصل بالاقتصاد المصرى إلى بر الامان.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
