عربي وعالمي
انطلاق أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات
الإثنين 27/يناير/2025 - 11:41 ص
طباعة
sada-elarab.com/752298
انطلقت أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي 27-28 يناير الجاري.
ويشارك في أعمال الدورة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية والسفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى جانب ممثلي الآليات العربية والوطنية المعنية بحقوق الانسان في المنطقة العربية، وممثلي عدد من ممدوبيات الدول العربية.
وتشارك دولة الامارات بوفد كبير يترأسه القاضي عبد الرحمن البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية.
يأتي هذا الإجراء وفاء لالتزامات دولة الإمارات بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار جابر المري رئيس اللجنة في كلمته أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في إطار جامعة الدول العربية بما يُمثل ركيزة أساسية للتعامل مع هذه التحديات المتعددة، لافتا الى ان العمل المشترك لا يقتصر على مواجهة الأزمات الآنية، بل يجب أن يتوجه نحو بناء أنظمة وسياسات تضمن حقوق الإنسان للجميع، وتحقق العدالة والمساواة في مجتمعاتنا.
وقال المري: " نجتمع اليوم لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، منوها إلى أن تقديم هذا التقرير يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان في إطارها الوطني والإقليمي.
وعبر عن خالص شكر لطلبة كلية القانون المشاركين في أعمال اللجنة، معتبرا ان هذه الخطوة هي تأكيد على سعينا لبناء جسور تواصل مع الشباب، وغرس قيم حقوق الإنسان فيهم، مما يعكس التزامنا بتمكين الأجيال القادمة وإشراكها في قضايا حقوق الإنسان.
وابرز أن إشراك الطلبة في هذه النقاشات الحيوية بعد استثمارًا واعدا في مستقبل العمل الحقوقي وفرصة ثمينة لتعريفهم بآليات عمل المنظومة العربية والدولية لحقوق الإنسان.. متابعا: "نأمل أن تتحول هذه المبادرة إلى تقليد دائم في أعمال اللجنة، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل حقوق الإنسان في وطننا العربي.
وثمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية واللجنة، والتي تسهم في بناء جيل واع ومؤهل المواصلة مسيرة العمل الحقوقي بمسؤولية وإخلاص، مما يعكس رؤيتنا المشتركة المستقبل أكثر إشراقا لحقوق الإنسان.
وأضاف ان العام الماضي شهد مناقشة تقارير أربع دول، ويبدو أن هذا العام سيكون حافلاً أيضاً، خاصة مع إعلان العديد من الدول عن نيتها لتقديم تقاريرها الدورية.. منوها الى ان هذا التقدم يعد مؤشراً إيجابياً على تعزيز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدول العربية بالعمل المشترك لتحقيق أهداف الميثاق.
واستطرد قائلا: "خلال الزيارة التي قام بها وقد اللجنة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، أتيحت لنا الفرصة للاطلاع عن كتب على الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمسنا بشكل مباشر التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال، والذي يتجلى في تقدمها على العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة هذه الإنجازات تأتي نتيجة عمل دؤوب وخطط استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يتمتع بالعدالة والمساواة.
وقال المري: "غير أننا، ونحن نتناول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ندرك أن التحديات التي تواجهها تتسم بالتنوع والتعقيد فإلى جانب تأثير الصراعات والنزاعات في بعض الدول، هناك شواغل أخرى لا تقل أهمية، مثل الفجوات في العدالة الاجتماعية، وتحديات تمكين المرأة، وحماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان حرية التعبير، ومكافحة التمييز بكافة أشكاله. هذه القضايا مجتمعة تبرز الحاجة الملحة إلى مقاربة شاملة تتجاوز المعالجات التقليدية.
ودعا الى ضرورة تعزيز التضامن العربي، ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، حيث تحترم الكرامة الإنسانية، وتصان الحقوق في كل الظروف.
واضاف إننا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان نحرص على الالتزام بدورنا في تقديم توصيات موضوعية وبناءة، مستندين إلى روح التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء.. مؤكدا أن هدفنا الأسمى هو دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ومساندة الدول في تحقيق التزاماتها الدولية والإقليمية. إننا نرى في كل تقرير يقدم فرصة لتبادل الخبرات والرؤى، ولتعزيز الحوار البناء، الذي يُسهم في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان.
كما أكد أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ستظل ملتزمة بدورها في تقديم التوصيات الموضوعية والبناءة، مرتكزة على قيم التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء، وبما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات في وطننا العربي.
ورأى المستشار جابر المري أن هذا الاجتماع خطوة أخرى على طريق تعزيز التعاون العربي، وبناء مستقبل أفضل الأجيالنا القادمة.. معربا عن تمنياته لوفد دولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق خلال الحوار التفاعلي مع أعضاء اللجنة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت بتقريرها للأمين العام لجامعة الدول العربية في سبتمبر 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ صدور الملاحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري الأول عام 2019.
