نقيب الصحفيين: فتح باب الانتساب لن يحدث إلا بعد موافقة الجمعية العمومية

 أطلق خالد البلشى، نقيب الصحفيين دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لمناقشة الموضوعات بعيدا عن التنابز وفي مقدمتها استكمال ما بدأناه من نقاش في الدعوة السابقة حول أزمة القيد، وذلك من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ قانون النقابة ونصوصه، باعتبار الجمعية العمومية المرجع والأصل في إعمال وتنفيذ القانون، ووضع لوائحه.

وأعلن خالد البلشى تحمله المسئولية الكاملة عن قرار المجلس الأخير، موضحًا :"فأنا لم أكن يومًا ممن يتنصلون من مسئولية شيء فعلته، بل وكنت من الداعين له، وكان من بين نقاط برنامجي الانتخابي المعلنة، فأنا أرى ضرورة مد الحماية القانونية لجميع ممارسي المهنة الحقيقيين عبر قواعد صارمة تصيغها الجمعية العمومية لسد الأبواب أمام منتحلي الصفة، والمتاجرين بالعضوية، هذه رؤيتي التي أتبناها، وأؤمن بها، لكن لا أحصّنها من النقد، والجرح، والتعديل، والتطوير".

ولفت الى أن الحديث الدائر عن أن المجلس انفرد بقرار فتح باب الانتساب دون العودة للجمعية العمومية كلام تنقصه الدقة، داعيا الجميع لمراجعة نص القرار الصادر في بيان المجلس، الذي انحصر في شقين واضحين، الأول هو تفعيل نص المادة (12) من قانون النقابة  الخاصة بالانتساب (ولا شيء أكثر، فالمفهوم هنا يتسع لكل مَن ينطبق عليه النص طبقًا للمحددات والضوابط، التي سنصيغها معًا).. فهل تفعيل القانون يحتاج للعودة للجمعية العمومية، أم أننا جميعًا منوط بنا تنفيذ القانون وتفعيله، مثلما ننادي بتفعيل نصوص الحبس الاحتياطي والإفراج عن زملائنا المحبوسين، وتفعيل نصوص الدستور المعطلة، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر؟. وهل يوجد بيننا مَن يرفض تفعيل القوانين؟.. علمًا بأن النص رغم تعطيل تفعيله من باب النقابة، كان مفعلًا عبر الباب الخلفي، وهو لجنة القيد الاستئنافية، وصدرت عشرات القرارات بقيد زملاء في الجدول، وجاء قرار المجلس الأخير ليعيد للنقابة صلاحياتها، ويفتح الباب أمام الجمعية العمومية لتضع له ضوابطه.

وتابع :"خرج قرار المجلس بعد مناقشات ليؤسس إلى العودة لكم، فحضوركم سيظل هو القاعدة، والمبتغى والحل، وهو دائمًا ندائي إليكم في كل ما فات، وفرض عين ألزمت به نفسي في كل التحركات، لأن إيماني الذي يحكمني، ومنطلقي الدائم هو العودة إليكم بوصفكم أصحاب السلطة العليا، والحامين لمصالحكم، وتطبيقًا لهذا الإيمان، وإعمالًا لما جاء بالقرار، فإنني أوجه الدعوة لجميع الزملاء للحضور لنضع معًا اللائحة وضوابطها، واستكمال ما بدأناه معًا من نقاشات لتطوير لوائح القيد الحالية بما يضمن مد الحماية القانونية لممارسي المهنة الحقيقيين، ووضع جميع الضوابط الصارمة، التي تَحُول بين انضمام منتحلي الصفة، وذلك من خلال جلسات نقاش موسعة بدايةً من الأسبوع القادم، وعهدي الذي لا يمكن أن أخل به أنه لن يتم أي شيء إلا بحضوركم، وبمناقشات واسعة داخل المجلس وخارجه، وفي المؤتمر العام، وبإقرار الجمعية العمومية في انعقادها لما يتم الاتفاق عليه".

واستطرد :"هذه الدعوة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكن سبقتها دعوات سابقة، ومناقشات كان آخرها اجتماع موسع في الثامن من سبتمبر الماضي حضره عشرات الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية، والنقابيين الكبار، والزملاء من رؤساء التحرير، ناقشنا خلاله على مدار 6 ساعات العديد من الأمور المتعلقة بالقيد في النقابة، ومنها ما يتعلق بالحماية النقابية، التي يحتاجها الزملاء غير النقابيين، سواء في الصحف المكودة بالنقابة، أو غير المكودة، التي نواجه عند التحرك للحماية النقابية لهم أثناء العمل بمقولات عدم انتمائهم الرسمي للنقابة، هل اخترع المجلس جديدًا بالإعلان عن فتح الانتساب؟، وهل اخترع جدولًا غير موجود، أو فتح أبوابًا خلفية للقيد كما يقول البعض، أم أن القرار يسد أبوابًا خلفية بعيدًا عن النقابة في ظل عدم تفعيل نص الانتساب؟، فيكون البديل لجان القيد الاستئنافية، التي أصدرت العديد من القرارات في غياب كامل لأعضاء المجلس، ودون أن تكون النقابة طرفًا فيها في أي من مراحلها، ثم خرج من بين الجمعية العمومية، أو من خارجها مَن يتهم النقابة بعدم تنفيذ الأحكام، إن تفعيل نص المادة هو إعادة فتح للباب الرئيسي، وتقييد لصلاحيات الباب الخلفي بما يضع الأمر تحت رقابتكم، وعبر بوابة قانون النقابة، وهو ما أدعوكم لوضع ضوابطه ولوائحه معًا، بحيث نحمي زملاء لنا قضوا كثيرًا من سنوات عمرهم خارج الحماية، ونحدد شروط مَن نسمح بانضمامهم معًا بما يمنع منتحلي الصفة، ويمكّن النقابة من ضبط السوق، ونعدكم أن كل التفاصيل ستتم بحضور الجمعية العمومية".

وأردف :"لجأنا للائحة، لأن الجمعية العمومية هي مَن تضعها، وتتحكم فيها، وتقرّها وتطورها وتحميها.. أما القوانين، التي يدفعنا البعض إليها الآن، وهم يدافعون في الوقت نفسه عن القانون (180) لسنة 2018م، الذي جاءت العديد من نصوصه وبالًا على المهنة، ندفع ثمنها الآن في قيود يومية يعانيها كل مَن يحتاجون لتصريح أمني للتغطية، فهي ليست بيدنا، ولا يضمن أحد كيف ستخرج، وإلى أين ستجرنا.. وتجربتي قانون تنظيم الصحافة نفسه، والإجراءات الجنائية خير دليل، ومن باب الإنصاف أؤكد أنني كنت أحد مَن يرون أن مدخل تعديل القانون يمكن أن تحميه الجمعية العمومية الحاضرة للدفاع عن نصوصها، حتى جاءت جلسات الاستماع الداخلية، وآراء كبار النقابيين، وتجربة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فوجدت أن الأفضل، والأسلم، والحامي لنقابتنا هو الاحتماء باللوائح، نفتح من خلالها أبوابًا للحركة والحماية، حتى يأتي يوم نستعيد فيه قوتنا، وقدرتنا، فنقوم بتغيير ما نحتاجه من النصوص.. فلا تستسلموا لمَن يجرنا جميعًا ونحن بهذا الحال إلى خارج نقابتنا".

ولفت الى أنه من خلال اللوائح ستبقى الجمعية العمومية هي الحاكمة، وصاحبة السلطة العليا، وهي مَن بيدها تطوير لوائحنا بما يحافظ على مهنتنا، وبما يتماشى أيضًا مع تطورات العصر، وهو ما جرى في العديد من نصوص القيد، لافتا الى أن النقاش الجاد حول القرار، أو كل ما يتعلق بأمورنا النقابية وبرؤيتنا لواقعنا ومستقبلنا مهما اختلفت الرؤى بيننا هو أمر صحي، لكن لا بد من التحفظ على خروج البعض على سياق النقاش الصحي، وتحويل الأمر إلى اتهامات حول المهنية، وأهمية صحفي على آخر، فالأصل أننا نعمل جميعًا صحفيين، ونعمل معًا من أجل مصلحة النقابة والمهنة ومستقبلها.