اخبار
الوكيل : يتعهد ببحث إزمة الإغلاق الادارى لمخازن الأدويه والصيدليات مع مدبولى
الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 12:34 م
![صدى العرب](/upload/photo/news/72/9/600x338o/315.jpg?q=2)
طباعة
sada-elarab.com/729315
عقد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه إجتماع طارئ مع اعضاء الشعبه العامه لاصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود والشعبه العامه للأدويه والمستلزمات الطبيه برئاسة الدكتور على عوف وهيئة مكتب الشعبتين وذلك بمقر الاتحاد العام لبحث ازمة الإغلاق الادارى لعدد من مخازن الأدويه والتى بلغت 23 مخزن وعدد من الصيدليات بلغ حوالى 1000 صيدليه ،
واستمع الوكيل لمشاكل الشركات والمخازن والصيدليات ووعد بإعداد مذكره لعرضها على رئيس الوزراء لوقف حملات الإغلاق الادارى للمخازن لخطورة ذلك على إتلاف الأدويه وحدوث أزمات فى نقص الأدويه لخطورة ذلك على صحة المواطن المصرى وكذلك خطورة الإغلاق الادارى للصيدليات لعدم الأضرار بتلك الصيدليات من ناحيه والعاملين بها من ناحيه ثانيه وتأثير ذلك على وفرة الدواء بالمناطق التى يتم فيها الإغلاق من ناحيه ثالثه ،
ورفض الدكتور محمود عبدالمقصود قرار الإغلاق الادارى للصيدليات لخطورة ذلك على الأدويه بالصيدليه وضرورة الاكتفاء باى عقوبه ماليه فى حالة وجود مخالفه بالصيدليه ولكن قبل ذلك منح الصيدليه مهله لتصحيح الخطأ ،
وايده فى الرائ الدكتور على عوف لان قرار الغلق لعدد كبير من المخازن يأتى في وقت تتفاقم فيه أزمة نواقص الأدويه والتى امتدت لتشمل عدد كبير من الأصناف الحيويه ، مطالبا هيئة الدواء فى حالة رصد مخالفات إداريه فى اى مخزن لها أن توقع غرامه ماليه وليس الغلق النهائى لفتره طويله لان المخازن بها أدويه تقدر بمئات الملايين خاصة مع احتمالية تعرض تلك الأدويه للتلف فى ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحراره ، موضحا أن مخازن الدواء المرخصه يعمل بها قرابة ربع مليون مواطن وبالتالي من غير المنطقي غلقها ومعاقبة العاملين فيها لمجرد خطأ إدارى وكان من الأفضل القيام به حالة ثبوت مخالفات إداريه أن يتم فرض عقوبه مالية على مسئولى تلك المخازن ،
شهد الاجتماع الدكتور كرم كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجاريه والدكتور علاء عز امين عام الإتحاد وأعضاء هيئة مكتب الشعبتين وممثلين عن مخازن الأدويه ،
وكانت هيئة الدواء المصريه قد قامت مؤخرا بغلق عدد من المؤسسات الصيدلانيه وعلى رأسها قطاع المخازن لأسباب تتعلق بمخالفة قرار التسعير رقم 499 لسنة 2012 ،
وقد آثار هذا القرار مخاوف الكثير من الصيادله وأصحاب مخازن الادويه من تلف وفساد كميات كبيره من الأدويه بداخل تلك المؤسسات التى سيتم تنفيذ الغلق الإدارى عليها خاصة مع الارتفاع الكبير غير المسبوق في درجات الحرارة خاصة وأن تلك المؤسسات يوجد بها كميات كبيره من الأدويه قدرها أصحابها بنحو نصف مليار جنيه .