تحقيقات

سرقة الدواء المدعم.. إهدار أموال الدولة المخصصة لعلاج المواطنين وتعريض حياة آخرين للخطر

الأحد 08/أغسطس/2021 - 03:31 م

sada-elarab.com/595262

عبد المقصود: ضرورة تمييز الأدوية الموردة للصيدليات الخاصة عن غيرها للمستشفيات الحكومية حتى لا ينخدع الصيادلة

صديق: الأكثر خطورة.. احتمالية سرقة أدوية منتهية الصلاحية كانت فى طريقها للإعدام وإعادة بيعها

سرقة الأدوية المدعمة هي أحد أنواع الجرائم التى ليس لها فقط توابع اقتصادية، بل تمتد آثارها إلى أزمات وجرائم أخرى، فهي اولًا تتسبب فى تعريض حياة المواطنين للخطر، بداية من سرقة المرضى مستحقي دعم الدواء، ولك ان تتخيل فى حال تمت سرقة أدوية قبل القيام بإجراءات إعدامها، وبذلك تتسع خطورة الموقف، ناهيك عن تعرض البعض من الصيادلة للمساءلة القانونية ممن قد ينخدعوا بدس الدواء المسروق بالأدوية الموردة لهم إذا لم ينتبهوا، فالإضرار بحصة الأدوية المخصصة للمستشفيات الحكومية هو ضرر عام وجرائم متعددة فى حق الدولة والمواطنين.

وبعد قيام صيدلي بعرض شكواه التى يسرد ويستفسر فيها عن وصوله عبوات مدون عليها هيئة الشراء الموحد، تبين تعرض آخرين لمواقف مشابهة.

حيث طالب دكتور عادل عبد المقصود، رئيس سابق للشعبة العامة للصيادلة، بتشديد الرقابة على الأدوية المدون عليها اسم هيئة الشراء الموحد؛ لمنع وصولها إلى مخازن الأدوية وبيعها للصيدليات ووقوع من اشتراها من بعض الصيادلة تحت طائلة القانون لعدم المعرفة التامة بقانونية حيازة هذه الأصناف من عدمه، كما لابد أن تقوم هيئة الشراء الموحد بإشراك الجهات المعنية بقطاع الدواء كالنقابة مع هيئة الدواء الموحد وإتاحة المناقشة معهم لعرض المشكلات والمحاسن على حدٍ سواء.

وأضاف بأن بعد وصول بعض الأصناف المدون عليها "لوجو" خاص بهيئة الشراء الموحد إلى بعض الصيدليات موردة إليها من بعض المخازن، أصبح لزامًا على الهيئة أن تعمل على تحقيق رقابة صارمة للوصول إلى المنع النهائي من تسرب هذه الأصناف من خلال منافذها أي مخازنها أو أماكن توزيعها، حتى لا يقع أصحاب الصيدليات تحت طائلة القانون بحيازتهم لهذه الأصناف التى تتسلل إليهم من خلال الشراء من تلك المخازن والتي لا يكتشفها الصيدلي إلا مصادفة.

وأوضح بأن نظرًا لانضمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى هيئة الشراء الموحد، أصبح لزامًا أن يتم التفريق ما بين الأدوية التى تستوردها الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتوزيعها على الصيدليات الخاصة، عن تلك الأدوية التى تكون الهيئة مسئولة عن توزيعها على المستشفيات الحكومية والعامة والتأمين الصحي وغيرها، ولأن القانون يحتم أن تكون تلك الأدوية المستوردة مدون عليها اسم المستورد ورقم التسجيل وتواريخ الصلاحية، حيث أن المسمى الجديد للشركة المصرية هو ما يدون على أدوية الشراء الموحد (استيراد الشركة المصرية التابعة لهيئة الشراء الموحد)، حتى لا يحدث الخلط، خاصة وأن القاعدة القانونية تشير إلى أن التفسير الخاطئ يؤدى إلى حدوث خطأ فى التنفيذ.

واقترح على سبيل المثال أن يكون هناك اختلاف ما بين لونى الأختام أو اللوجو؛ حتى يسهل على الصيدلي التفريق ما بين دواء الصيدليات والجهات الأخرى الحكومية.

وناشد الصيادلة بضرورة مراجعة الأصناف التى تحمل "لوجو" هيئة الشراء الموحد والشركة المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بما لا يسمح لهم بالحيازة، والتي عقوبتها إما غرامة أو حبس أو كليهما.

وأضاف بأن من قام بالاستيلاء على الدواء من المخازن أو عن طريق التلاعب، وليستفيد من قيمتها يقوم ببيعها عن طريق دسها وسط الدواء الذى يتم توزيعه على الصيدليات فى غفلة من الصيدلي المسئول، ليتعرض الصيدلي للمساءلة القانونية، وهنا أنصح الصيدلي الذى يجد تلك النوعية من الأدوية بالإبلاغ عن الجهة التى تقوم بتوزيعها لضبطها، وذلك بالتوجه لأقرب إدارة تفتيش صيدلي يتبع لها، فهو واجب مهني لابد أن يقوم به، فإذا قام بترك السارق سيقوم ببيع سرقته بمكان آخر ويستمر فى جريمته.

وفسر الدكتور عبد المقصود وجود أدوية توزع على الصيدليات الخاصة مدون عليها هيئة الشراء الموحد هو أمر من اثنين، إما تمت سرقتها أو تم تبديلها أثناء توزيعها من موزعين تابعين للشركات الأصلية.

كما ناشد أن تراعى هيئة الشراء الموحد أسلوب التوسع الكبير فى استئجار الصيدليات طبقًا للإعلان المنشور بجريدة الأهرام، فهو أمر يهدد الصيدليات الخاصة والتي تعانى من انخفاض مبيعاتها المستمر، حتى لا تأتى لحظة وينتهى بها وجودها، وأن يكون تنفيذ ما تأخذه هيئة الشراء الموحد من حقوق يتوافق مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، مضيفًا بأن لا يمكن العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1962 الصادر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر والذى كان فى ظل دستور تم تعديله أكثر من مرة؛ لذلك يجب أن تكون القرارات الصادرة متلائمة مع الدستور الحالي.

وقال الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الصيادلة السابق بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بأنه قد يتم سرقة الدواء المدعم أو المستلزمات الطبية من المستشفيات الحكومية أو مخازن الأدوية والشركات والتأمين الصحي.

وأضاف: "الدواء المدون عليه عبارة "غير مخصص للبيع" هو الخاص بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، لذلك يمكن للصيدلي التعرف على الدواء المسروق عن طريقها".

وحذر صديق لضرورة انتباه الصيدلي للأدوية التى يحصل عليها، فجريمة بيع الدواء المسروق يعرضه للمساءلة القانونية وتطبيق غرامة ضخمة والسجن ومع تكرارها تعرضه للغلق النهائي، وبمجرد وجود تلك الأدوية بصيدليته توجه له تهمة إخفاء مسروقات.

وأوضح بأن من أعجب وأخطر سارقي الدواء المدعم هو الشخص المنتفع المتمارض!، الذى يقوم ب دواء لعلاجه دون حاجته له، ليقوم ببيعه فى أي صيدلية ليستفيد بثمنه!، وهى مشكلة خطيرة إذ لا يتم استخدام الدواء حسب الحاجة وإهداره لبيعه.

وقال صديق الأخطر مما سبق أن يتم سرقة أدوية منتهية الصلاحية بالمخازن كانت فى طريقها للإعدام، فيتم إعادة تدويرها عن طريق بيعها، فهو هنا يسبب كارثة كبرى ليست فقط بسرقة مال الدولة الذى تخصصه للمواطن لعلاجه وحرمانه منه، بل وتعريض حياة مرضى آخرين للخطر للانتفاع بسرقته.