صيادلة يطالبون بإلغاء سياسة "التسعيرتين" للأدوية

مصطفى الوكيل: نطالب بالعودة للقانون الذي ينص على أن الدواء مسعر جبريًا.

عادل عبد المقصود: لا يوجد قطاع يُطبق عليه قرار البيع بسعرين سوى قطاع الدواء.

سمير صديق: البيع بسعر واحد يحمي الصيادلة من المسائلة القانونية ويجنبهم كثير من المشكلات التي تحدث مع المواطنين.

الصيادلة بإجماع: البيع بسعرين يؤثر على حجم تجارة الدواء ويهدد اقتصاديات الصيدليات.

 

تستمر معاناة الصيادلة في ظل تعرضهم لمزيد من الخسائر جراء القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والذي صدر منذ سبع سنوات لاعتماد زيادة أسعار بعض أصناف الدواء وعددها 3010 والبيع بسعرين، في خطوة لتأخير وقع ارتفاع أسعار تلك الأصناف على المواطنين، وبالرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع وتطبيق المزيد من زيادات الأسعار الجديدة لحظيًا إلا أن قرار البيع بسعرين لا يزال مستمرًا في ارباك سوق الدواء المصري خاصة في ظل عدم فهم المواطنين لماذا تختلف أسعار الدواء الواحد بنفس الصيدلية أو من صيدلية لأخرى، مما يعرض الصيادلة لكثير من المشكلات بشكل يومي.

بداية أوضح الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن قبل زيادة سعر الصرف وحدوث التعويم كانت تواجه وزارة الصحة العديد من الأزمات عند كل مرة يتم فيها رفع سعر الدواء، لذلك قام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة حينذاك، بإصدار قرار البيع بسعرين؛ وذلك حتى لا يثور المواطنين على قرار زيادة أسعار بعض الأصناف وإعطاء مهلة حتى يستسيغ المواطن الأمر، إلا أن ما ترتب على ذلك القرار حدوث مشكلات ما بين المواطنين والصيدليات بسبب بحث المواطنين عن الدواء بالسعر القديم.

وتابع الوكيل بأن على الرغم من مرور تلك الفترة ورفع أسعار تلك الأصناف إلا أنه استمر العمل بالقرار ولم تتقبل الجهات المسئولة اعتراضنا على قرار البيع بسعرين بالرغم من توضيحنا أنه أدى إلى الحاق الضرر بدورة رأس مال جميع الصيدليات، وبذلك توالت الكوارث على الصيادلة في ظل تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار حيث اصبح صنف الدواء الواحد يتغير عدة مرات خلال فترات قصيرة، مما يجعلنا نواجه العديد من الأزمات بدءًا من المشكلات التقنية التي تواجهنا على نظام تسجيل أسعار الدواء حيث أصبحنا أمام تحدي تسجيل الدواء الواحد المتاح في صيدلية واحدة بعدة أسعار.

وأشار إلى أن النقابة دورها الدفاع عن مصالح الجميع كمصنع وموزع وصيدليات؛ لضمان وصول الدواء للمواطن بصورة جيدة بدون مشكلات لأي طرف، هنا نجد أن المصنع قد حقق مصلحته برفع سعر الدواء وهو ما كنا نطالب به نظرًا لارتفاع الدولار الجمركي وقتها، ولكن ماذا عما لحق بالصيدليات من أضرار؟!.

وتابع: "بغض النظر عن هامش الربح الثابت منذ فترة والخسارة التي لحقت بالصيدليات، لم يتم رفع هامش ربح الصيادلة رغم ارتفاع الأسعار الذي نشهده، والكارثة الكبرى التي لحقت بالصيدليات جراء قرار البيع بسعرين هو تهديد السلم الاجتماعي، ومنذ سنوات نواجه تهديدات بمشكلات يوميًا بين الصيدليات والمواطنين، الذين لا يعلمون أي شيء عن قرارات الوزارة وغيرها مما يتعلق بالأزمة، في ظل تعدد الأسعار الذي يوحي بعدم مصداقية الصيدليات في عرض الأسعار بالرغم من قيامنا بتوضيح الأمر وشرحه، إلا أننا نجد أنفسنا في مأزق يترتب عليه كثير من المشكلات ادى بعضها إلى تكسير بعض الصيدليات بالأقاليم على الصيادلة".

وقال بأن تطبيق قرار البيع بسعرين في ظل ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة وبشكل متكرر يضر باقتصاديات الصيدليات الأمر الذي أدى إلى غلق الكثير من الصيدليات وتصفية أعمالهم وتعرض الكثيرين من الصيادلة للمسائلة القانونية نتيجة عدم استطاعتهم سداد مديونيات الشركات أو القروض.

وتابع: "منذ فترة طويلة لا يحصل الصيادلة على مكسب جيد بل ويضخون أموال من مالهم الخاص نظير استمراريتهم فقط، ولكن كفكر تجاري لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، خاصة في ظل عدم اهتمام أي جهة بما يحدث".

 وأضاف بأنه مرارًا حاول التواصل مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كما تحدث معه أعضاء مجلس النواب وأعضاء غرفة صناعة الدواء، خاصة وأن حاليًا لا يوجد أي خلافات ما بين المصنع والموزع والصيدليات، لذلك كنا نأمل في صدور قرار ينهي الأزمة ويحقق الأمن والأمان للصيادلة، فنحن نضحي بهامش الربح في نظير استيعاب غضب المواطنين والاستمرار.

وأكد بأن القانون أقوى من القرار الوزاري، وبالتالي فإن وفقًا للقانون الدواء مسعر جبريًا على مستوى الجمهورية، وفي ظل ارتفاع أسعار السلع كافة يجب معاملته أسوة بجميع السلع خاصة وأنه سلعة استراتيجية لا تحتمل وجود كل هذا الجدل حولها.

وطالب عضو نقابة الصيادلة بتفعيل القانون الذي ينص على أن الدواء مسعر جبريًا، وذلك حماية للمواطنين والسلم الاجتماعي، مضيفًا بأن الصيادلة تقبلوا ما لاقوه سابقًا من خسائر تعرضوا لها جراء الاستمرار في هذا القرار، نظير عدم استمرار الخسائر في ظل هذا الوضع والعمل على انتهائه.

كما أكد بأن الصيادلة يطالبون هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام بضرورة العودة للقانون لضمان عدم حدوث لغط  في الأسعار وتوحيد سعر الدواء بجميع المحافظات، فلا يصح وجود أكتر من سعر لصنف واحد من الدواء.

وقال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس سابق شعبة الصيادلة، أن أي منتج مسعر داخل الدولة في حال تغيير سعره يتم البيع بالسعر الجديد فور اعتماده، فلا يوجد قطاع يُطبق عليه قرار البيع بسعرين سوى قطاع الدواء.

وتابع: "قطاع الصيدلة يختلف عن كل القطاعات فهو محدد بمنتجات لها تواريخ صلاحية بخلاف الكثير من المنتجات الأخرى، لذلك أقل ما يجب أن يتم تعويض جزء بسيط من الخسائر التي تترتب على انتهاء صلاحية بعض الأصناف غير قابلة للارتجاع، ثانيًا: استثناء المشكلات المترتبة على وجود سعرين وارهاق المستهلك المصري للبحث عن السعر القديم لنفس الدواء إذا تم سحبها من السوق، خاصة وأن القانون واضح وبمجرد صدور تسعيرة تباع السلعة بالسعر الجديد فور صدوره، ثالثا: قرار البيع بسعرين إذا قمنا بتحليل القرار نجده يتكلم عن توقيت معين وسعر أصناف محددة وليس بشكل عام، ولا يوجد نص في القانون يسمح بوجود أكتر من سعر للسلعة الواحدة".

وأضاف بأن ما يطبق على كافة السلع المسعرة في مصر يجب أن يطبق على قطاع الدواء فلا يوجد استثناء هنا، مشيرًا إلى أن حسب التوازن في المراكز القانونية لا يصح إصدار قانون يسري على جميع القطاعات واستثناء قطاع آخر منه.

وأشار إلى أن سبب تجدد النقاش حول البيع بسعرين هو المواجهات التي تحدث مع المجتمع، نظرًا لما نشهده حاليا من تغيرات بالأسعار بشكل متكرر على فترات زمنية قصيرة للغاية.

ونوه دكتور سمير صديق، رئيس سابق شعبة الصيادلة بالإسكندرية، أن البيع بسعرين من ضمن الكوارث التي لحقت بمهنة الصيدلة وستؤدي لاندثارها، خاصة في ظل حدوث تغيرات في الأسعار بشكل يومي، مرجعا قيام شركات الدواء بفعل ما بدى لها في تحديد الأسعار دون رقيب أو وضع الاعتبار الاجتماعي للمواطنين لعدم وجود نقيب للصيادلة، مضيفًا بأن وجود نقيب للصيادلة يمثل صوتهم كان يحافظ على مصالح المهنة والمواطن.

وتابع بأن عند قيام شركة الدواء بتحديد سعر جديد وفي ظل وجود نفس الدواء بسعر قديم، يوجد كارثة أكبر تحدث، موضحًا بأن في كثير من الأحيان تكون الأدوية المحددة بأسعار جديدة مطبوع عليها الأسعار القديمة رغم أن فواتيرها مسجلة بالسعر الجديد، نظرًا لأن الشركات تطبع الأسعار على كميات كبيرة من الأدوية، وهو ما يضعنا في مأزق أمام المرضى.

وأجاب صديق عن تساؤلات مواطنين عن حقهم في شراء الدواء بسعر بيعه الذي تم انتاجه به موضحًا بأن ذلك يؤثر على حجم تجارة الدواء في ظل تغيرات الأسعار المتتالية والكبيرة.

واقترح صديق في حال تغيير سعر دواء أن تقوم الشركة المنتجة بسحب الدواء القديم من الصيدليات وتصفية سوق الدواء منه وتبديله بالعبوات المسعرة بالأسعار الجديدة حتى نستطيع مواكبة التغييرات.

وتابع بأن من مزايا البيع بسعر واحد أنه يحمي الصيادلة من المسائلة القانونية ويجنبهم كثير من المشكلات التي تحدث مع المواطنين.

وأستشهد صيادلة بمثال تغيير أسعار الوقود هل تستطيع محطات تموين السيارات البيع بالسعر القديم لحين انتهاء الكميات المخزنة أم تقوم بالبيع بالأسعار الجديد فور اعتمادها من الوقت المحدد لها؟!.

يُذكر أن مؤخرًا توالت التصريحات المؤيدة لضرورة إلغاء قرار البيع بسعرين، حيث كان قد أعلن الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، خلال تصريحات صحفية، عن تقديم طلب بإلغاء سياسة التسعيرتين للمنتجات الدوائية، كاشفًا عن قيام اللجنة التي قام بتشكيلها برفع توصية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لأن وجود أكثر من تسعيرة يخلق بلبلة في سوق الدواء المصري.

وفي نفس السياق كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، خلال حواره بإحدى البرامج، أنه يتم التنسيق مع مجلس الوزراء لإلغاء سياسة التسعيرتين للدواء الواحد، وضرورة عرض ملف التسعير على لجنة تقر قيمة الزيادة عند تحريك أي سعر دواء للتأكد من أن السعر عادل.