الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي يوجه التحية للعلماء الشرفاء

الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه للعلماء يسعدني أن أتوجه بالتحية وعظيم التقدير إليكم ايها العلماء الشرفاء الاوفياء المخلصين بصفتكم خيرة العقول العربيه والإفريقيه .

وفي هذا الصدد فإن الوضع الراهن يحتم علينا ضروره العمل بجد وإخلاص وضروره التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات والمخاطر الناشئة من منظور قانوني ودستوري إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها الحقوق التاريخيه والشراكه والتعاون من أجل التنميه الاقتصاديه الشامله والمستدامه عربيا وإفريقيا

 وبالتالي يستدعي مساهمتكم من جديد ومن خلال آليات التعاون والتنميه للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة وبصفة خاصة في إطار سعينا بالمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من أجل التنميه لجعل مصر إلإفريقيه عظيمة وليس لدينا أدنى شك في أننا نأمل جميعاً أن تسفر تلك الجهود المحليه والدوليه المبزوله علي كافه المسارات والمستويات ومختلف الاصعده عن فوائد جمة لكافة الشعوب العربيه والإفريقية من اجل تامين الامن القومي الغذائي ومستقبل الاجيال القادمه حيث باتت تتمثل أهم هذه التحديات الناشئة من منظور قانوني ودستوري في التوجه المتسارع وغير المسبوق نحو التنميه والتحول الرقمي في مجتمعاتنا وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وبات يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً وذلك لتأمين توافر البنية التحتية والدستورية العصرية القادرة على التعامل مع مثل هذه التحديات الناجمة عنها بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعلات الرقميه للأفراد والكيانات الخاصة وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة من أهمها الأمن المائي والزراعي والغذائي  عربيا وإفريقيا وكذلك أمن المعلومات والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة وكافه البيانات والمعلومات 

ولقد قامت جمهورية مصر العربية في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية وهو ما انعكس إيجابياً على جودة هذه الخدمات في مجالات متعددة وعلى سرعة تقديمها في إطار رؤية شاملة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لمنظومة العمل والخدمات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص ايضا على ذلك التحول وهي الخطوات التي برزت أهميتها في الاونه الاخيره 

الامر الذي بات يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة وواضحة وسليمه في الجمهوريه الجديده تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة كافه التحديات وخاصه التي باتت تفرضها تلك الظروف الاستثنائية والاخري المرتبطه بالشراكه من اجل التنميه والتعاون.

ولقد كان للمجلس العربي الافريقي رؤية جامعة ومنهجية نحو النهوض بمنظومة تطوير وإداره وتحديث نظم الري والزراعه والشراكه من اجل التنميه بكافه محاورها والارتقاء بها  بوصفها إحدى ركائز وأهداف التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامة عربيا وإفريقيا واكد ذلك من خلال التجارب العلميه التي قام بها المجلس للقمح متحمل الملوحه والحراره والجفاف بالاشتراك مع كافه الجهات والوزارات والجامعات ومراكز البحث العلمي والتي ثبتت جدواها من خلال النتائج التي تم التوصل اليها وتم اعلانها اليوم بالقطاع الاقتصادي بوزاره الزراعه

 والحقيقه قد عملت أجهزة الدولة المعنية على تطويع سبل التحول والاستعانة بها في تنفيذ المشروعات القومية حيث تمثل عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحدياً كبيراً أيضاً لدول القارة الإفريقية والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلاً على النظام التجاري الدولي وجميع التبادلات التجاريه والتكاملات الاقتصاديه بصورة من شأنها التأثير سلباً على تلك الدول التي لم تتخذ إجراءات فعليه واقعيه وعملية لتحقيق هذا التحول وما يترتب على ذلك من آثار 

ولا شك إن ميثاق شرف ودستور المجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه ولائحته الداخليه والتنظيميه والتنفيذيه وهيكله الوظيفي والتنظيمي هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية وكافه الأنشطة الاقتصادية والسياسية والبيئيه والاجتماعيه للمجلس في التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر السالفة الذكر. والتي دائما ما تخضع دوماً للمراجعة والتحديث والتطوير لتقدم أفضل توجيه وإرشاد علمي علي أسس علميه واضحه وسليمه وممكنه لشعوبنا ومجتمعاتنا  من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير والتحول وذلك من خلال دوبلوماسيه المجلس الناشئه والقانونيه الإلزاميه بالمجلس بأعتباره اكبر كيان إقتصادي تنموي في منطقه الشرق الاوسط وإفريقيا

وعليه؛ فإنني أدعوكم ايها العلماء كخيرة العقول العربيه والإفريقية إلى ضروره التباحث من جديد حول تلك التحديات والمخاطر وإلى ضروره التشاور مع الخبراء الدوليين وكافة الجهات الدولية المعنية بذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات الشائكه والمتعلقه بالحقوق التاريخيه للدول والشعوب والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية عربيه وإفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات والمخاطر بما يدعم رؤيتنا المشتركة بالمجلس نحو بناء مستقبل موحد ومتناغم ومتسق بأليات تنفيذ علميه عمليه لها واقعيه الحركه وقابليه التنفيذ علي الارض من اجل مستقبل واعد وزاهر عربيا وفريقيا .

كما واقترح في الولايه الجديده لعمل المجلس ان يشمل التعاون المثمر الصادق والبناء بين مصر وجميع الدول العربيه والافريقيه في عده مجالات أولها تكنولوجيا الاعلام وفنون الاتصال وتبادل الخبرات والاستشارات ونظم المعلومات والتبادلات والتكاملات التجاريه والدعم اللوجستي وتعظيم القيمه المضافه بما يخدم رؤيه ومصالح مصر وكافه الدول الاعضاء بالمجلس الموقر في ثوبه الجديد لتعزيز كافه الجهود المبزوله لتحقيق اهداف الامن القومي العربي والافريقي وكافه اهداف المجلس التي هي من اجله٠