"لجنة السيارات" تحدٌيثات النافذة الجمركٌية الموحدة تعٌيق تعدٌيل البنود الجمركٌية

استعرضت اللجنة العامة للسيارات برئاسة عمر بلبع رئيس اللجنة الدراسة الخاصة بمعوقات استيراد السيارات والتي قدمتها اللجنة لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ليقوم بدراستها ورفعها للجهات المختصة للحد من المشاكل التى تواجه صناعة وتجارة السيارات فى مصر، وتضمنت الدراسة التى أعدها عمرو سليمان عضو اللجنة.  

بعض التحدٌيثات التًى طرأت على النافذة الجمركٌية الموحدة مما يعٌيق عملٌية تعدٌيل البنود الجمركٌية و عدم وجود إمكانٌية لتعدٌل البنود و إضافة بنود غٌير التًى تم الموافقة علٌيها من قبل نافذة أثناء أخذ ACID و التًى يتم إدراجه على بند واحد فقط لحٌين رفع المورد إكسٌيل شٌيت بباقًى البنود وفًى حالة إدراج الكمٌيات و القٌيم و دفعات السداد و تارٌيخ الوصول والمغادرة و تاريٌخ الشحن أثناء أخذ ACID الزٌيادة إعادة تصدٌيرها على نفقة الشركات أو مصادرتها لصالح الجمارك و تدخل ضمن قائمة المستوردٌين عالٌية المخاطر وتطبق العقوبات المقررة لذلك فًى قانون الجمارك.

مما ٌترتب عليه تأخر عملٌية الإفراج الجمركى وتكدس البضاعه داخل الموانئ وتكبد الشركات غرامات تأخٌير بالدولار  تدفع للخطوط الملاحيه الاجنبٌيه بخلاف شغل أرضٌيات بمبالغ ضخمه مما ٌيزٌيد من تكلفة إنتاج السلع بالاضافه لعدم توافٌر متطلبات العمل ومستلزمات الإنتاج للمصانع وتعتبر المذكره جميع المشاكل السابقه آثار سلبيه تقف عائق امام تطبيق التحديثات والتعديلات الجديده على موقع النافذه الجمركٌيه ، واستعرضت المذكره بعض المقترحات لبحثها ورفعها للجهات ذات الصله وتتمثل تلك المقترحات فى منح فتره إنتقالٌيه لتطبٌيق النظام الجدٌد بما ٌيتماشى مع قرار سٌيادتكم والعمل على إٌيجاد وسٌيلة إلكترونٌية لادراج البنود للحصول على ACID و لٌيس إدراج ٌدوري وكذلك إعادة النظر فًى التعدٌيلات لعدم توافق هذه الاجراءات مع قانون الجمارك و اللائحة التنفٌذٌيه بالمادة 238 وإعطاء تسهٌيلات للاستٌيراد بغرض التصنٌيع حٌيث ان هذه الاجراءات تعطل الاستٌيراد للانتاج الصناعًى بالاضافه الى أن ما تم العمل به فًى الفتره الماضٌية كان متعارف علٌيه مع مصلحة الجمارك و شركة MTS فكان ضرورى عند وجود تعدٌيل على ذلك إعطاء الشركات فتره إنتقالٌيه لبدء عمل التعديلات المطلوبه عند قٌيام الشركات بعمل ACID جدٌيد للتنسٌيق مع المورد الاجنبى ،

واخيرا تناشد المذكره القائمٌين على الصناعه و التجاره و الاقتصاد المصرى بشكل عام مراعاة مصلحة الشركات الوطنٌيه الداعمه للوطن والمواطن .