اقتصاد
جدل حول قانون الجمارك الجديد.. نقابات المستخلصين: «غير دستورى»..ويهدد شركات بـ«الشلل التأم»
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:38 م
طباعة
sada-elarab.com/555090
بدأت مصلحة الجمارك منذ بداية الأسبوع الجارى تنفيذ بنود قانون الجمارك الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى، وطبقت مصلحة الجمارك لأول مرة الغرامات الجديدة التى تضمنها القانون الجديد، وذلك على فاتورتين لشركات الاستيراد، وكانت الأولى بعد تغيير وجهة الشحنة لتصل إلى 30 ألف جنيه، مقابل 500 جنيه فى القانون القديم.
وطبقت الغرامة على شحنة قادمة لميناء بورسعيد على السفينة «CORONA J» التابعة للخط الملاحى CMA – CGM الفرنسى، كما تم تحصيل غرامة أخرى بقيمة 30 ألف جنيه على إحدى الشركات.
وأعلنت مصلحة الجمارك عن عدد من التعليمات الخاصة بعملية الافراج الجمركى خلال المرحلة المقبلة، منعا لفرض غرامات جديدة يتم تنفيذها وفقا لقانون الجمارك الجديد، والذى تم من خلاله تغليظ بنود الغرامات والمخالفات.
وقد أشار منشور صادر عن مصلحة الجمارك إلى ضرورة مراعاة الدقة أثناء التكويد ووضع سطر لكل صنف بالفاتورة، وكذلك على المستخلصين عدم ترك شهادتهم أمام المثمنين إلا بعد التأكد من تثمينها، وكذا عدم تواجد أى مستخلص ليس له عمل أو تخليص على شحنة سواء بالصالة بساحات الكشف والمعاينة.
كما أكد المنشور الجديد عدم فتح الطرود إلا بحضور مأمور الحركة سواء للكشف أو لسحب عينة لعرضها على جهات الفحص الرقابية، ويتم الالتزام بتحضير الطرود التى سيتم الكشف عليها فقط لعدم تكدس الطرود بساحات الكشف والمعاينة.
وأشار منشور مصلحة الجمارك الذى تم تعميمه على المنافذ الجمركية إلى ضرورة عدم تكدس الطرود فى ممر الصرف الخاص بمنطقة مطار القاهرة الجوى، وأكد أن تلك التعليمات تأتى تطبيقا لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، كما أن العقوبة الخاصة بمخالفة أى من تلك البنود تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للمادة 72 من القانون الجديد.
وبعد تطبيق قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، والعمل به بداية الأسبوع الجارى، لاقى تنفيذ القانون الجديد المزيد من الاعتراضات والتحفظات من السوق الملاحية والتجارية، وذلك بسبب تغليظ العقوبات والمخالفات ورفع مقابل الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن أو التخليص أو الاستيراد والتصدير حيال أى مخالفة تصدر عنهم وفقا للقانون الجديد.
ويعد القانون الجديد الأول من نوعه على قانون الجمارك والذى لم يتغير منذ الستينيات، حيث تم إضافة بعض المواد فقط على القانون دون تعديل شامل للقانون، ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وأبرز البنود التى تحفظت عليها الجهات المختلفة البنود الخاصة نظام التخليص الجمركى إلزام شركات التخليص الجمركى بإيداع 5 آلاف جنيه كتأمين ويجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التى تقع من الشركة أو المكتب.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون الجديد طالب بأن يصل هذا المبلغ إلى 50 ألف جنيه إذا كان المكتب شركة أموال، ومبلغ 25 ألفا اذا كان شركة تضامن أو منشأة فردية.
وأكدت نقابات المستخلصين أن الضرر الواقع من وراء هذا التعديل يتركز فى أن التعديل لم يشير إلى احتفاظ المستخلصين الحاليين بمراكزهم القانونية مما يعكس أن القرار قد يطبق بأثر رجعى وهو ما يعد مخالفة دستورية وقانونية.
كما أن توقيت صدور القرار فى وقت يعانى فيه قطاع التخليص والمجتمع التجارى من حالة كساد بسبب جائحة كورونا ما قد يهدد قطاعا كبيرا من الشركات بالتوقف، كما ان القرار يؤكد أن المبلغ يعد أمانة نقدية وعدم الاستفادة من مبالغ التأمين بأى شكل من الأشكال رغم استقطاعها لمدد طويلة.
وحدد مشروع القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتى شملت: أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامى السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه فى إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
