عربي وعالمي
الشمري تستعرض مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي في مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي
الأربعاء 01/يونيو/2022 - 01:40 م
طباعة
sada-elarab.com/641464
مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي
تحت شعار "البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي
ســــمو الشيخ / محمد بن مبارك آل خليفة - نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين
معالي السيد / عادل بن عبد الرحمن العسومي - رئيس البرلمان العربي
معالي الدكتور / ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين
أصحاب المعالي والسعادة / السيدات والسادة الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إنه لمن دواعي سرورنا، أن يُعقد هذا المؤتمر الهام في مملكة البحرين العزيزة، لتكون البحرين بوابةً لتطوير التعليم في عالمنا العربي، باستضافة فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم على أرضها المباركة.. واسمحوا لي بدايةً أن أعرب عن أسمى آيات الشكر والتقدير لحسن التنظيم وكرم الرعاية والضيافة لهذه الفعالية، وندعو المولى العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – ملك مملكة البحرين (حفظه الله ورعاه).
:
نحن في عصرٍ يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي، ولاخيار أمامنا، إلا مواكبة هذه التطورات، إن أردنا البقاء في حلبة المنافسة العالمية.. وبصفتنا ممثلين عن الشعب العربي، فقد رصدنا الحاجة إلى تطوير النظام التعليمي بالمنطقة العربية، بما في ذلك جودة التعليم والمؤسسات التعليمية، مناهج التعليم، أسس وآليات البحث العلمي وضرورة ربط البحوث بمراكز اتخاذ القرار وسن التشريعات، والتركيز على الجانب الفني للبحث وهو معالجة مشكلات المجتمع ليكون قادراً على المنافسة العالمية ومواكبة التطورات.
ومن هنا جاءت فكرة إعداد "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، كإطار تشريعي عربي موحد شامل للتعليم والبحث العلمي، بهدف إقامة أنظمة تعليمية عربية عالية الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البنَّاء وحل المشكلات، وكذلك تطوير طرق التدريس الحالية بما يلائم متطلبات واحتياجات سوق العمل في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي.
ولايفوتني الإشارة إلى أن العمل على إعداد الوثيقة مر بمجموعة من المراحل، شاركنا فيها مجموعة من المؤسسات العربية والدولية المتخصصة بالتعليم والبحث العلمي، وهذه المؤسسات هي: إتحاد الجامعات العربية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إتحاد مجالس البحث العلمي العربية، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".. وأتوجه من هذا المنبر بخالص الشكر والتقدير لجميع هذه المؤسسات التي عملت معنا بروح الفريق الواحد بهدف تضمين الوثيقة بأفضل الآليات اللازمة لمعالجة مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه تطوير التعليم في العالم العربي.
وإنه ليسعدنا أن نعرض على حضراتكم مراحل إعداد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي من خلال الفيلم الذي سيتم عرضه الآن على الشاشة.
_______________________________________
والآن، وبعد استعراض تاريخ إعداد الوثيقة، ننتقل لعرض أبرز محتوياتها، وهي موجودة أمام حضراتكم، وتضمنت ثلاثة فصول، في الأول منها التعاريف والأحكام العامة وأهداف الوثيقة والمبادئ العامة للعملية التعليمية في العالم العربي، ولعل أبرز الأحكام التي تميز بها هذا الفصل هي:
التأكيد على أهمية المحافظة على القيم الدينية والهوية الثقافية والحضارة العربية، مع الانفتاح الواعي على المنجزات والمكاسب الحضارية العالمية.
ضمان الجودة الشاملة والتنافسية الدولية لمنظومة التعليم في العالم العربي.
إلزامية ومجانية التعليم في مرحلة التعليم العام.
رعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم.
تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العملية التعليمية، وإزالة العوائق أمامهم واحترام حاجاتهم ومؤهّلاتهم وخصائصهم المختلفة، وإزالة أيّ شكل من أشكال التمييز والتنمر ضدهم في بيئة التعليم.
تمكين اللاجئين والنازحين والمهجرين من الاندماج في العملية التعليمية، وإزالة العوائق أو أيّ شكل من أشكال التمييز ضدهم في بيئة التعليم.
اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في جميع مراحل التعليم، مع الانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى.
التربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان فى مرحلة التعليم الأساسي.
تضمين المناهج الدراسية المفاهيم التي تحث على نبذ الكراهية والتحصين ضد التطرف والعنف والإرهاب.
دمج نواتج الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية المختلفة.
توفير البيئة المناسبة لمنع هجرة الكفاءات والعقول العربية المُبدعة.
تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي، وتهيئة المناخ البحثي المناسب لتشجيع الأكاديميين والباحثين.
وفي الفصل الثاني من فصول الوثيقة، تناولنا تنظيم مراحل العملية التعليمية المختلفة، وهي تعليم رياض الأطفال، التعليم العام، التعليم الفني والتدريب المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم المستمر والتعليم مدى الحياة، بالإضافة إلى محور مستقل للتعليم عن بُعد خاصةً بعد أن أصبح أحد الخيارات المهمة للتعليم في الدول العربية في ظل انتشار جائحة كورونا.. ومن أهم الأحكام التي تميز بها هذا الفصل :
إعداد المناهج الدراسية للأطفال على أسس الاستكشاف والاستقلالية والبُعد عن التلقين، لتربية الطفل وإعداده اجتماعياً وجسدياً وعقلياً وعاطفياً ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع.
وضع إطار عربي مرجعي لكل مرحلة من مراحل التعليم (رياض الأطفال، التعليم العام، التعليم الفني والتدريب المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم المستمر).
ربط التعليم العام والتعليم العالي باحتياجات سوق العمل والاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
ضمان ملاءمة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني لحاجات سوق العمل وضمان مواكبة تطور المناهج وأساليب التعليم والتطور التقني ونظم العمل القائمة على الجودة الشاملة.
اعتماد التعليم عن بُعد أحد الخيارات المستقبلية للتعليم، وتوفير الأجهزة والبنية التحتية والتكنولوجية المناسبة لهذا النمط من التعليم بصورة تُلبي احتياجات جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.
الأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة والاعتماد والتنافسية والحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وإنشاء مؤسسات ووكالات الاعتماد الأكاديمي وتطبيقات الجودة وضمان المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي وفق المعايير الدولية.
تطوير مستوى المكتبات وتزويدها بالمراجع العلمية العربية والعالمية، والتوسع في إنشاء المكتبات الرقمية المفتوحة.
توفير مصادر المعلومات والاتصال بقواعد البيانات الدولية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين.
وضع نظم تحفيزية وجوائز للتميز البحثي والتفوق العلمي وبراءات الاختراع.
إنشاء الآليات الوطنية التي تدعم جودة التعليم العالي ومنها:
الهيئات الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
المراكز الوطنية المعنية بالقياس والتقويم.
مراكز التميز البحثي بهدف تحقيق ميزة تنافسية للجامعات العربية.
مراكز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنات التقنية.
إنشاء صندوق للبحث والابتكار العربي يُعنى بتمويل وتشجيع الأبحاث العلمية المتميزة ومشاريع الإبداع والإبتكار.
وبخصوص الفصل الثالث للوثيقة، فقد تم تخصيصه لمجالات تطوير عملية التعليم في العالم العربي، والتي تشمل المُتَعلِم، والمُعلِم، وتطوير الإدارات التعليمية، وتطوير البنية المدرسية، ومن الأحكام المتميزة هنا :
نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس.
تطوير أساليب التدريس وفق متطلبات مفاهيم التدريس الحديث القائم على الفهم الواعي، والمشاركة الفاعلة، والنقد البناء، وفي ضوء انتشار التكنولوجيا الرقمية المتزايدة داخل الصفوف الدراسية.
إتاحة المجال أمام المتعلم لاكتشاف المفاهيم والمعارف بشكل مستقل من خلال استخدام الوسائل والأساليب والأنشطة التي تحفز على التفكير الإبداعي والتحليل والنقد البناء ونشر قيم التعاون والتكامل وروح الفريق.
التدريب على ثقافة الاختلاف وقبول الآخر، وإدارة النقاش البناء.
تنفيذ برامج لمعالجة الآثار النفسية للطلبة جراء الحروب والصراعات من اللاجئين أو المهجرين أو النازحين، أو الذين تعرضوا لآثار نفسية سلبية.
تضمين المناهج الدراسية المفاهيم التي تُعزز الروابط الثقافية والدينية والتاريخية والقيم العربية والعلاقات المشتركة بين الدول والمجتمعات العربية.
هذا، وقد تضمنت الأحكام الختامية للوثيقة، ضرورة التنسيق بين البرلمان العربي وأصحاب المعالي وزراء التعليم في الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لمراجعة وتحديث الأحكام الواردة في هذه الوثيقة في مدة أقصاها عشرة سنوات من اعتمادها.
ماذا بعد ؟
إن التعليم هو مستقبل الأمة، والاستثمار الأنجع لرأس المال البشري، وهو السبيل لتلبية الاحتياجات التنموية والوطنية، وتحقيق ذلك يرتبط بشكل أساسي بإصلاح المنظومة التعليمية بشكل متكامل.. والوثيقة التي بين أيديكم، جاءت لتبني على ما حققته دول العربية ولتستجيب للمستجدات العلمية والبحثية على مستوى العالم ولتؤسس لاستجابة التعليم والبحث العلمى لمتطلبات التطوير والتحديث في المنطقة العربية، بما يكفل الوصول إلى مخرجات نوعية من التعليم قادرة على البناء والعطاء والمشاركة الفاعلة في تحقيق النهضة والتقدم.
وإننا لنطمح أن يشهد مؤتمرنا هذا إسهامات بنَّاءة تحقق التعاون والاتفاق على آليات فاعلة لتنفيذ أحكام هذه الوثيقة في عالمنا العربية، ولذلك فإننا نأمل من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وإتحاد الجامعات العربية، وإتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وجميع المؤسسات والمنظمات المتخصصة بالتعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية، نأمل منهم جميعاً العمل على التعاون لإعداد استراتيجية تنفيذية لوثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، بما ينسجم مع الهدف الرابع من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 بشأن توفير التعليم الجيد والشامل للجميع.
وكذلك، فإننا نطمح أن تتم متابعة الاستراتيجية المقترحة، من خلال عرض تقارير الدول بشأن التقدم المحرز في تنفيذ أحكامها، ضمن مؤتمرات وزراء التعليم العرب التي يتم عقدها كل سنتين، بحيث تصدر توصيات هذه المؤتمرات بناءً على تقارير الدول بخصوص التقدم المحرز أو المعوقات التي قد تظهر عند التطبيق، بالإضافة إلى التنسيق لربط التقدم المحرز وإدراجه في التقارير الدولية مثل تقرير البنك الدولي تقرير اليونسكو تقرير التنمية البشرية.
أيضاً نقترح أن يتم إصدار تقرير عربي في عام 2029 كونه العام الذي يسبق العام المحدد لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، لتسليط الضوء على التقدم المحرز لدى الدول العربية في تنفيذ الاستراتيجية أعلاه، وذلك لتوفير وقت كافي لاستيعاب المبادرات ونتائج التقدم في تقرير تنفيذ الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة 2030م، واستعراضه أمام المنظمات الدولية المعنية.
ليس ذلك فحسب، بل لابد من استمرار المتابعة لما بعد العام 2030م، ومواكبة التطورات العربية والدولية، من خلال إجراء حورات جادة يتم عقدها بين الهيئات والمؤسسات المعنية بالتعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية ومنظمة الأمم المتحدة، لغرض الإعداد لبرنامج العمل العربي الثاني للفترة من 2030 حتى 2050 بالتزامن مع إصدار التقرير الأول خلال عام 2029م.
وفقنا الله جميعاً لخدمة قضايا التعليم في العالم العربي،،
و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
أعرضها على حضراتكم كما يأتي :
المرحلة الأولى : انصب العمل في البداية على إعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم والبحث العلمي في الوطن العربي، وفي هذه المرحلة، وحرصاً على صدور القانون بمستوى يلبي الطموح العربي، فقد ارتأينا أن يتم التمهيد له من خلال عقد مؤتمر عربي دولي بعنوان "واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، واستشراف المستقبل"، بهدف الخروج بتوصيات عملية فاعلة تحقق معالجة التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وتشكل أساساً لمحتوى القانون.
ولذلك قمنا بالعمل على الموضوع بالتعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات المعنية بالتعليم والبحث العلمي بالعالم العربي، وهم: إتحاد الجامعات العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وإتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية..
وأتوجه من هذا المنبر بخالص الشكر والتقدير لهذه المؤسسات التي عملت معنا بروح الفريق الواحد بهدف الوصول إلى الآليات اللازمة لمعالجة مختلف المشاكل والتحديات التي تواجه تطوير التعليم في العالم العربي.
هذا وقد تم توزيع المهام بين البرلمان العربي والشركاء على جانبين (متابعة إعداد مشروع القانون الاسترشادي ، و التنسيق لعقد المؤتمر)، فكان لدينا لجنة لوضع مسودة أولية لمشروع القانون، ولجنة إدارية ومالية تختص بالإعداد والتنسيق للمؤتمر والمعرض التعليمي من الجوانب الإدارية والمالية، ولجنة علمية لمتابعة التنسيق العلمي للمؤتمر.
وكذلك، فقد وضعنا الهيكل الأولي لمشروع القانون، وحددنا ستة محاور أساسية للمؤتمر يندرج تحت كل منها عدد من المحاور الفرعية المتصلة به، وأعددنا قائمة الخبراء المشاركين بمحاضرات خلال المؤتمر، وكذلك آلية المشاركة العلمية، وعدد المحاضرات التي يتم تقديمها، والشخصيات التي تتم دعوتها.. وتضمن برنامج المؤتمر ما يأتي :
عقد جلسات متخصصة يشارك فيها المسؤولون والقيادات العليا وصناع القرار.
حلقات نقاشية للعلماء والباحثين الذين يقدمون دراسات أو أوراق عمل إلى المؤتمر والتي تخضع لتحكيم اللجنة العلمية للمؤتمر ويتم نشرها والتعريف بها لتحقيق الإفادة القصوى من مضمونها.
عرض أبحاث مميزة قام بإعدادها باحثون عرب وتم تنفيذها على أرض الواقع وحققت فائدة كبيرة ودعوة هؤلاء الباحثين لعرض تجاربهم والمصاعب التي واجهتهم والدعم الذي تلقوه بما يحقق تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات التي تواجه الباحث العربي في عمله ويمكن من وضع معالجات للمشاكل والمعوقات في هذا الشأن.
عقد أربع ندوات على هامش المؤتمر، هي :
ندوة خاصة بأصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، لبحث ومناقشة تفعيل التوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء التعليم العرب بإنشاء منطقة عربية للتعليم العالي.
ندوة تضم الباحثين والمستثمرين العرب، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأفكار البحثية المتميزة القابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يحقق إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب لاستخدامه هذه الأفكار وتحقيق الفائدة المرجوة منها في خدمة المجتمع العربي.
ندوة حول تطور التعليم الأهلي الجامعي لعرض التخصصات التعليمية التي تتفرد بها بعض الجامعات دون غيرها.
عقد لقاء مفتوح خاص بأصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية ضمن جلسات مؤتمر ، وأن يكون محور النقاش خلال الندوة تفعيل التوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء التعليم العرب بإنشاء منطقة عربية للتعليم العالي.
أيضاً قمنا بإعداد دراسات مقارنة للقوانين والتشريعات الوطنية في الدول العربية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك دراسة خاصة بمدى الحاجة لوجود مجلس أمناء في الجامعات (الإيجابيات والسلبيات).
كل هذا بهدف الخروج بتوصيات عملية فاعلة تحقق معالجة التحديات التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وتمهد لإعداد مشروع القانون في ضوء هذه التوصيات.
وفي إطار تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وتسريع الاعتماد، فقد تم تحويل شكل العمل من قانون إلى وثيقة، وعملنا على إعدادها بالتعاون مع الشركاء نفسهم، ليس ذلك فحسب، بل وتُوجت هذه الجهود بمباركة الوثيقة باعتمادها من قبل أصحاب المعالي وزراء التعليم في الدول العربية في الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 23 سبتمبر 2020م باستضافة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كوثيقة استرشادية لتستند إليها الدول العربية في سن قوانينها وتحديث أنظمتها التعليمية وتحقيق التطوير الشامل للتعليم في الدول العربية في جميع مراحله.
