اخبار

خبير قانوني: القانون الدولي بين دول النهر الواحد لا تسمح لإثيوبيا ببناء السد

السبت 10/يوليو/2021 - 05:15 م

sada-elarab.com/590057

ينظم القانون الدولي قواعد التعامل بين الدول في إطار احترام السيادة لكل منها وذلك في حالة عدم وجود اتفاقيات بين هذه الدول وهذا ما كان عليه الحال بالنسبة للأنهار الدولية حتى مايو 1997، عندما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية جديدة تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجرى المائية الدولية وقد ظلت بعض القواعد التي استنها العرف القانوني والتي أمكن الاسترشاد بها عند بحث النزاعات الإقليمية حول استغلال الأنهار الدولية.

و فى هذا الإطار قال الدكتور عذاب العزيز الهاشمي الخبير القانوني، أن بناء السد الإثيوبي و تعنت إثيوبيا هو أمر غير قانوني، حيث أن من القواعد القانونية الدولية التي تحكم استخدام الأنهار في غير أغراض الملاحة كالزراعة والصناعة على سبيل المثال أن لا يؤدى استخدام إحدى الدول للنهر إلى الإضرار بمصالح الدولة الأخرى المشتركة في هذا النهر ، لأن الأتجاة السائد في القانون الدولي الآن هو مبدأ الاشتراك المنصف والتوزيع العادل لمياه شبكة الأنهار الدولية في غير شئون الملاحة.

وأضاف الهاشمي، أن بعض القواعد القانونية التى تنظم استغلال الأنهار الدولية والتي نشأت عن طريق العرف وتأكدت في الاتفاقيات الدولية من خلال الأحكام القضائية في المنازعات وهى : المساواة أمام القانون بين دول النهر وحق كل منها في استغلال مياه النهر المار بأراضيها بمطلق الحرية وبصورة انفرادية ، التزام كل دولة من دول النهر باحترام استغلال باقي دول النهر وألا تقوم بنوع من الاستغلال يمس حقوق الدول الأخرى ، حماية الحقوق المكتسبة للدولة الناشئة عن الاستغلال لفترة طويلة بدون اعتراض باقي دول مجرى النهر بشرط أن يكون الاستغلال نافعا ومفيدا كحالة مصر بالنسبة لدول حوض نهر النيل ، الالتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنهر ، عدم جواز المساس بحقوق أية دولة من دول مجرى النهر المقررة وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو بالاتفاقيات الخاصة الثنائية أو الجماعية إلا بموافقة الدولة المعنية ،و منع الاستغلال الضار ببقية الدول كتغيير مجرى النهر أو تعطيل الملاحة فيه ، وجوب سداد التعويضات المناسبة في حالة الإضرار بحقوق دول أخرى مستفيدة .

وأشار الهاشمي، إلى أنه ينبغي اللجوء إلى التفاوض للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بشأن القضايا موضوع النزاع. ومن الضروري الإشارة إلى أولئك الذين لديهم خبرة تقنية لتسوية القضايا والعمل على تطوير أتفاقيات المياة بين دول حوض النيل بما يجعلها أكثر أنسجاماً مع التطورات مع التزام دول حوض النيل بتوصيات الخبراء الدوليين من خلال إعداد مشروع اتفاق إطار الأمم المتحدة وتشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاع والامتثال للقواعد الرئيسية فى القانون الدولى وتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم ودراسة الآثار المحتملة وتقديم كافة البيانات والتى من المرجح ان تتاثر نتيجة لبناء هذا المشروع و التزام إثيوبيا بعدم التسبب لاى ضرر على الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر .