محافظ أسيوط يعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبوتيج

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بالمخططات الاستراتيجية والانتهاء من الاجراءات الخاصة بها لاعتمادها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية مؤكداً على أهمية المخططات الإستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية والقضاء على البناء العشوائي وتحسين البيئة العمرانية ومنع التعدي على أملاك الدولة وتسهيل إستصدار التراخيص المطلوبة للبناء والحفاظ على حق الدولة وتخفيف الكثافات المرورية العالية.  

كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة استماع بشأن المخطط الاستراتيجي الجديد لشوارع مدينة أبوتيج بقاعة الإجتماعات الرئيسية الكائنة بمقر ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بعد الاعلان في جريدتين رسميتين وسط اجراءات احترازاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لإجراء مناقشات وتلبية رغبات المواطنين والتعرف على أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الاجراءات القانونية اللازمة ؛ وذلك بحضور يسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز ، والمهندس شعبان أحمد ممثل المكتب الإستشاري للمشروع ، والمهندس خالد بكر مدير المركز الإقليمي للتخطيط بأسيوط ،والمهندسة ماريانا هاني ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، والمهندسة سميرة مصطفى مهندسة التخطيط بالمحافظة ، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وعدد من المهندسين بالإدارة الهندسية والمتابعة ومديرين الإدارات بالوحدة المحلية بأبوتيج ومسئولين تنفيذيين وشركاء التنمية من المجتمع المدني في مختلف التخصصات والمواطنين وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبالتنسيق مع المهندس حلمي عيد مدير عام الإدارة المركزية بالهيئة والمهندس خالد بكر مدير عام المركز الاقليمي بأسيوط.  

وقد تم استعراض مقترحات لمشروع المخطط الاستراتيجي العام الجديد لمدينة أبوتيج وتوضيح آثره على توسعة الشوارع الرئيسية والداخلية وزيارة عروضها لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية خلال السنوات القادمة تلاها مناقشة وحوار مفتوح مع الحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات وعرض الأراء والمقترحات وفقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتنموي للمدينة والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية.