الشارع السياسي
" إسكان النواب " توصى بعقد اجتماع لحل مشكلة مياه الشرب والصرف بشمال سيناء
الأحد 07/يوليو/2019 - 03:43 م
طباعة
sada-elarab.com/154378
أوصت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة المهندس علاء والى بعقد اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه لشرب والصرف الصحى ، والمحافظ ، ونواب شمال سيناء يوم الخميس القادم بمقر الهيئة للتنسيق وحل مشكلات مياه الشرب والصرف بالمحافظة وإزالة سبب التأخير على أن يتم حل هذه المشكلة خلال هذا الشهر ، وكذلك إدراج حي الأمل بخطة الهيئة .
وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة الخاصة بارتفاع أسعار فواتير المياه بمحافظة شمال سيناء وضعف مياه الشرب بها بالإضافة لعدم البدء في مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، وكذلك إنشاء خزانات وإحلال وتجديد مياه الصرف الصحي المتهالك بمدينة طور سيناء.
واستعرض علاء والى، رئيس اللجنة مشاكل مياه الشرب وارتفاع قيمة فواتير المياه بشمال سيناء والمشاكل التي يعانى منها أهالى المحافظة مشدداً على إيجاد حلول سريعة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء .
وأوضح النائب رحمي بكر، أن قيمة فاتورة المياه مرتفعة جدا في شمال سيناء بالرغم من عدم توفر المياه بشكل دائم حيث انرالنياه تصلهم مرة واحدة في الشهر لمدة ٣ ساعات فقط ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء ضعف المياه من حيث الكمية والضغط يعود لأسباب فنية خاصة بالتشغيل للخطين العاملين قطر 700مم 100 كم حيث نلاحظ في أن القرى في بداية المسار هي التي تتغذى على الخطين معا وذلك بالتعدي على الخطوط الحاملة مما أصاب الأهالي بأضرار بالغة.
وطالب بضرورة توصيل المياه الأهالي وعمل الشبكات اللازمة ووصول لحل جذري لمشكلة محافظة سيناء عموما في نقص المياه.
وأبدي النائب سلامة الرقيعي استياءه من عدم البدء في مشروع الصرف الصحي لمدينة بئر العبد بالرغم من توقيع برتكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب وإدارة الأشغال العسكرية بتاريخ 9 / 3 / 2013 وتم تسليم عدد ٣ مواقع لمحطات الرفع والرسومات التنفيذية لإدارة الأشغال ، متسائلاً عن السبب وراء عدم تنفيذ مشروع تغذية قرى مركز العبد بمياه الشرب من خلال مد الشبكات وإنشاء الخزانات على الرغم من توفر التمويل اللازم ومصادر التغذية وكذلك تم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب ووزارة الإنتاج الحربى بقيمة 60 مليون جنيه .
وتساءل رئيس اللجنة كيف يسدد المواطن فاتورة مياه وهو لا يصل إليه مياه ، مطالباً بمراعاة ذلك وتقسيط المتأخرات لحين وصول المياه بشكل دائم وعدم فرض غرامات تأخير على الفواتير لمدة 6 أشهر أو تركيب شبكة المياه أيهما أقرب.
