الشارع السياسي
طلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب مطاردة هيئة المجتمعات العمرانية للشباب والمستثمرين حاجزى الأراضى
الأحد 09/يونيو/2019 - 05:20 م
طباعة
sada-elarab.com/150175
قدم النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف طلب إحاطة عاجل لتوجيهه إلى الدكتور وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وإحالته إلى لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته في حضور سيادته وذلك بشأن قيام شباب ومستثمرين بسداد ثمن الأرض كاملًا التى تقدموا على شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان ولازالت الهيئة تطاردهم وتسحب منهم الأراضى أو تفرض عليهم غرامات ضخمة لتأخرهم عن أعمال تنفيذ المشروعات المخصص من أجلها الأراضى ومحدد مدد زمنية لتنفيذها رغم علم الجميع ما يمر به الأستثمار العقارى والعاملين به من صعوبات تخص التجارة والسيولة فى السوق هذه الأرض التى من المفترض دستوريا أنها أصبحت بعد سداد الشباب أو المستثمرين أو المطورين العقاريين من كامل ثمنها للهيئة أن أصبحت تتمتع بالملكية الخاصة التى حماها الدستور بمواده وطالبنا بتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه ليقوم بواجبه المجتمعى والتى كفلها الدستور في المواد ( 33 ، 34 ، 35 ، 36 ) وذلك من أجل تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع .
وأشار النائب عاطف عبد الجواد في طلب الإحاطة حيث تسبب ما تقوم به الهيئة الموقرة فى انهيار الأستثمار العقارى فى مصر بأنشطته المختلفة وصناعاته المتعددة التى تقوم عليه وعمالته العادية والمهنية التى أصبحت حالتهم صعبة جدا وتتعدى المئة مهنه عمالية تعمل به و الذى كان يمثل أكثر من ٦٠ فى الميه من حجم الأستثمار فى مصر فى جميع مجالاته وتسبب ذلك فى زيادة خسائر هذا القطاع وفقد هويته وأربابه مما يستدعى بأن تصدر الهيئة قرارات اعفاء من الغرامات دوريا أراها غير ممنهجه قانونيا ودستوريا حيث يتم تطبيقها بطرق غير عادلة فى أوقات أستثنائية غير معلومة للجميع بالأعفاء عن الغرامات للمتقاعسين فقط ولا يطول الاعفاء من غرامات التأخير الملتزمين بالسداد قبل صدور قرار الاعفاء منها بأيام فى ظاهرة غير دستورية قطعيا.
وتساءل عاطف عبد الجواد، لماذا لا يتم الغاء هذه الغرامات والعمولات على كل من سدد ثمن أرضه كاملًا للهيئة؟ ويطبق عليه مواد الدستور المذكورة ونترك الشاب والمستثمر والمطور العقارى يتصرف فى أرضه كما يشاء بالبيع أو التشغيل الجزئى لمشروعه طبقا لحاجة السوق بعد قبض الهيئة كامل ثمن أرضها مع الالتزام الكامل والقطعى بالأنشطة المحددة لقطع الأراضى بمخططات المدن والتصميمات المعتمده بالتراخيص الصادرة من أجهزة المدن فقط يتم غل يد الهيئة ماليا والعبث بمقدرات الشباب والمستثمرين عن أى غرامات تأخير فى التنفيذ لظروف حاجة السوق المتشبع والراكد حاليا وضعف مستوى السيولة التى يعانى منها الجميع لعودة هذا القطاع للحياة وتحريك مياهه الساكنه وتخفيف معاناة هذا الجزء الضخم من الشباب والمستثمرين والمطورين العقاريين أو ماتراه اللجنة مناسب تجاه تحريك المياه الراكده فى الأستثمار العقارى المهم جدا للشعب المصرى وعمالته بمهنه المختلفة وقطاعه الضخم .
