برلماني: وقائع إهدار مال عام لبعثة مصر بأولمبياد البرازيل بتقرير المركزي للمحاسبات

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة؛ بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات اللجنة الأوليمبية ببعثة مصر في أولمبياد "ريو دي جانيرو" بالبرازيل.

وفي بيان رسمي لفؤاد، اليوم، صرح خلاله، بأن ما قد تم نشره وتداوله مؤخراً بوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، من وثائق رسمية سرية والخاصة ب" تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات"، وتفيد بوجود عدد من المخالفات المادية "الجسيمة" التي قامت بها اللجنة الأولمبية بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية "ريو دي جانيرو"، وتطرق التقرير إلى الكثير من النقاط الرئيسية التي تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار "صارخ" للمال العام.

وأوضح فؤاد في بيانه، بعض النقاط التي تطرق لها التقرير وعلى سبيل المثال لا الحصر، وصل إهدار المال العام إلى أكثر من 5 ملايين جنيه في صور وأشكال مختلفة، حيث أوضح التقرير وجود تلاعب بأسعار الزي الرياضي للبعثة المصرية، وكذلك دفع رسوم جمركية على ملابس البعثة والتي تفوق قيمة الملابس نفسها بأكثر من خمسة أضعاف، وكذلك إهدار أموال البعثة في شراء أغراض شخصية منها أجهزة، تذاكر مباريات، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تدليس في صرف العملات الأجنبية المخصصة للبعثة وهي الدولار، فضلاً عن حجز تذاكر سفر لأشخاص بالمخالفة للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016.

وذكر فؤاد، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير والكثير والتي قد وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأوليمبية، قبل وأثناء انطلاق فاعليات الأوليمبياد، والتي وإن دلت على شئ فإنها تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسؤولية في الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من السادة القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكناً لمعالجتها أو محاسبة المسؤول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسؤولة.

وطالب فؤاد في بيانه، لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، بسرعة دراسة وفحص تلك المستندات والوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع بشكل دقيق، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال صحتها؛ من أجل محاسبة المسؤول عن وقوعها بكل حزم وشدة، وأضاف فؤاد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن أي واقعة فساد أو إهدار لأموال الدولة؛ حتى لا يتجرأ أياً من كان على تكرار إرتكاب مثل تلك الوقائع مرة أخرى.