الشارع السياسي
نائب يتقدم بتقرير بشأن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
الإثنين 02/أبريل/2018 - 01:33 م
طباعة
sada-elarab.com/90315
أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن لجنة الخطة والموازنة الموافقة مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وذلك بعد الإطلاع علي التقرير الصادر من اللجنة المشتركة، وأضاف أن هذا التشريع يساهم بشكل كبير جدا في مواجهة البطالة ودفع عجلة الإقتصاد للأمام من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وقد تقدم "فؤاد" بتقرير يتضمن بعض الملحوظات علي هذا القانون.
وصرح "فؤاد" أنه يقترح إضافة لفظ "المشروبات" الي المادة الثانية لتصبح "يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ....الخ" وذلك للتأكيد علي أحقية تلك العربات في ممارسة نشاط المشروبات الخاصة وزيادة تأكيد علي مستهدف المشرع من الهدف من القانون في هذا الشق وهو السماح بالعمل في الطعام والمشروبات.
وأقترح "فؤاد" تعديل في الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة وهي "ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وإنتهائها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون، وعلل "فؤاد" هذا التعديل الي أن رد الإعتبار في الجنحة يكون بعد إنقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات مما سيمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال مما سيساعده علي الإستمرار في إرتكاب الجريمة، كما أستحدث أن "في حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمي من التجنيد" وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطني.
وأشار "فؤاد" في تقريره الي ضرورة إضافة جملة "من تاريخ إستلام إخطار المخالفة" الي المادة 13 أصلها المادة 12 في مشروع القانون لتصبح ".. تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 ايام عمل من تاريخ إستلام إخطار المخالفة" وذلك حتي لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة وقد يصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل لذا نقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار.
وأستحدث "فؤاد" مادة تنص علي "تبدء فترة إنتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات المتواجدة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والإشتراطات" وذلك بسبب إنتشار العديد من تلك العربات حاليا بشكل غير قانوني وغير مرخص ومنها ما هو مستقر علي مدار سنوات عديدة لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول علي الترخيص.
وأخيرا أثني "فؤاد" علي الجهد المبذول من النائب محمد علي يوسف والنواب بلجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية علي هذا الفكر التشريعي الراقي المختلط بواقع المجتمع والشارع المصري وتلبية متطلباته.
