هل يهدد أردوغان حلم الأتراك في الإنضمام إلي الاتحاد الأوروبي؟

السبت 19/نوفمبر/2016 - 08:00 م

sada-elarab.com/8713

يسعى الاتراك إلى الفوز بمقعد في القارة العجوز منذ عام 1959 ولكن بدأت المفاوضات الفعلية في عام 2005 في العهدة الثانية لرئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب اردوجان ولكن هذه المفاوضات كانت ولازالت بلا سقف زمني وهو ما يجعل انقرة تنتظر بين لحظة واخري دخول الاتحاد الأوروبي فقدان معيار الديمقراطية فمع بداية شهر نوفمبر الجاري شهد تركيا عدة اعتقالات بحق معارضين للحكومة التركية من رئيس حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين ديمرتاش إلى القاء القبض على اكين اتالاي الرئيس التنفيذي لصحيفة جمهوريت المعارضة في تصعيد كبير ضد المعارضة وتصدي سافر لكافة الادانات الدولية تركيا تعيش تحت حالة الطوارئ منذ أغسطس الماضي وقد تمتد حالة الطوارئ إلى ربيع العام القادم ، وفي نفس التوقيت تركيا علقت اتفاقية حقوق الانسان الأوروبية وتسعى لاعادة عقوبة الإعدام بل قد تمرر التعديل الدستوري تحت حالة الطوارئ خاصة ان الرئيس التركي في حالة تعجل من امره في تعديل الدستور.

إتفاق المهاجرين مع اوروبا صنع منه ديكتاتورا منذ انتخاب الطيب اردوجان رئيسا لتركيا في صيف عام 2014 وهو يسعى إلى تعديل الدستور التركي ليصبح رئاسيا وجاءت الانتخابات البرلمانية نوفمبر 2015 الخطوة الأخيرة لتحقيق ذلك ، وكانت اللحظة الفارقة ان تركيا ذهبت إلى نقطة النظام السلطوي بلا رجعة في يوم 4 مايو الماضي يوم ان أطاح اردوجان برئيس الوزراء احمد داوود اوغلوا واتى برئيس الوزراء الحالي بن علي يلدرم وهو أداة طيعة في يد اردوجان .

وكانت مكافاة اردوغان لأحمد داود اوغلوا الذي خاض مفاوضات شاقة هي الإطاحة به الاتفاق الذي نص عدم تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل 3 مليارات دولار وتأشيرة حرية دخول الاتراك إلى أوروبا وكانت المانيا راس حربة في ابرام هذا الاتفاق الذي يحافظ على امن الدول الأوروبية من خطر المهاجرين واللاجئين .

اعتبر اردوجان اتفاق المهاجرين بمثابة شيك على بياض وورقة ابتزاز في يده لتصمت أوروبا على بناء نظام سلطوي يهمش فيه المعارضة وينتقص من حرية الصحافة والاعلام ليفعل ما يشاء وليبدا بإعادة تفصيل النظام السياسي التركي على مقاس أحلامه وطموحاته في البقاء في السلطة حتى 2023 ذكرى مائة عام على تأسيس تركيا ولديه صلاحيات رئاسية كاملة.

الانقلاب الفاشل خدم مشروع اردوغان إلا انه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ، جاء انقلاب 15 من يوليو الفاشل معطلا مؤقتا لمشروع تعديل الدستور وتصفية المعارضة السياسية لاردوجان وادخل البلاد في حالة من الفوضى تسعى تركيا لملمة نفسها من اجل استكمال خطوات تعديل الدستور بالشراكة مع حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهشلي في ظل رفض حزب الشعب الجمهوري العلماني تحول تركيا إلى النظام الرئاسي وهو موقف ثابت لن يتغير بل ان انقلاب 15 من يوليو جاء للرئيس التركي على طبق من فضة أعطاه ذريعة للتخلص من كل خصومه في القضاء والجيش بالإضافة إلى حركة الخدمة التي كانت تنتشر في الجهاز الإداري للدولة ليمتلك زمام الأمور من جديد بل مكنه من الانقلاب على جمهورية اتاتورك العلمانية التي جعلت الجيش التركي دائما صاحب الكلمة العليا.

وسواء كانت عن قصد او دون قصد فان الاتحاد الأوروبي صنع ديكتاتور جديدا على حدودها دون ان يشعر ديكتاتور وجد ضالته في استضافة 3 مليون لاجئ وان يكون شرطي اوروبا للحفاظ على امنها وهويتها ومنع وصول المهاجرين والإرهاب إليها .

خيارات الاتحاد الأوروبي في مواجهة ديكتاتورية اردوجان

الرئيس التركي لا يعرف إلا لغة العقوبات الاقتصادية والتجارية هي التي تلجم قرارات وتصرفاته تجاه الدول فبعد 6 اشهر فقط من القطيعة مع روسيا عادت العلاقات بسبب تدهور الاقتصاد التركي نتيجة للعقوبات الروسية وعندما احتاجت تركيا للنفط اعادت العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي لتحصل على نفط مسروقة من شواطئ الدولة الفلسطينية والتي ستؤسس وفقا لحل الدولتين .

عقوبات المانية تعتبر الشريك التجاري الأول لتركيا وتتحكم برلين في مفاصل الاقتصاد التركي لذلك تتمهل المانيا في اتخاذ أي خطوة ضد انقرة وتجلى عندما قادت المانيا دول الاتحاد الأوروبي في رفض تعليق المفاوضات مع تركيا.

عضوية الناتو

تعليق عضوية تركيا في الناتو بسبب استمرار عمليات القمع في تركيا ستجبر الحكومة التركية على تخفيف قبضاتها الأمنية خاصة في ظل الإجراءات التعسفية ضد افراد الجيش التركي والتي في اغلبها جائرة بلا معايير واضحة.

عقوبات على قطاع السياحة يمكن ان تنصح دول الاتحاد الأوروبي شعوبها بعدم إلى تركيا بدعوى انحسار الاستقرار الأمني وتجلى ذلك في تحذيرات السفارات الأجنبية في تركيا لمواطنيها اكثر من مرة منع السياحة الأوروبية وبخاصة الألمانية والمقدرة ب 5 ملايين سائح سنويا من السفر إلى تركيا بالإضافة إلى تأجيل دخول الاتراك عبر التأشيرة الأوروبية مدة طول من المتفق عليها والتي كانت مقررة في عام 2017 إلى 2018 وفقا اتفاق المهاجري.

اللعب على وتر المتغيرات الدولية

لطالما عودنا الرئيس التركي على المرونة والبرجماتية السياسية والتي يجيدها ببراعة من اجل الوصول إلى أهدافه بدا من اتفاق المهاجرين ثم الانقلاب الفاشل واللذان يعدان ركنين اساسين في بناء شرعية اردوجان الحالية هذه المرونة مكنته من الرقص على حبال المواقف الدولية و العزف على أوتار المتغيرات الاقليمي والتي تسفر في النهاية عن خروجه رابحابأوراق سياسية مع موسكو وواشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي .

فالانقلاب الفاشل في 15 يوليو يجعل العالم يلتف حول تركيا مجددا بدعوى الحفاظ على الديمقراطية ضد الانقلابات العسكرية ولكن كان اردوجان يعزز سلطاته في الدخل ويكتسب شرعية دولية لقمع المعارضة وكانت روسيا محطة اردوجان الأولى في أغسطس الماضي ، عقب الانقلاب الفاشل على حساب الغرب أمريكا والاتحاد الأوروبي وتجلى ذلك في الزيارات المتبادلة بين الرؤساء البلدين وتعزيز الشراكة بين انقرة وموسكو.