اقتصاد
الرقابة المالية تعطى الضوء الأخضر للشباب للإستثمار في البورصة بـ40 ألف جنيه وتلزم شركات التداول بتدريبهم
الأحد 12/يناير/2025 - 02:16 م
طباعة
sada-elarab.com/750411
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشباب الذين يحملون بطاقة رقم قومى فى سن الـ15 عاما فتح محفظة والتداول فى البورصة المصرية، جاء ذلك بتعديل من مجلس الهيئة العامة للرقابة المالية للقرار رقم 23 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تم إصدار القرار برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاما ولم يبلغوا 21 عاما، بدلا من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأذن له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
40 ألف جنيه حد أقصى لمحفظة الشاب بدلا من 10 ألاف حاليا مع إجازة زيادتها 10% سنوياً
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المجلس قرر ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المشار إليها على أربعين ألف جنيها مصريا، بدلا من 10 آلاف جنيهاً مصريا، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المشار إليه بنسبة لا تزيد على "10%" سنويا.
يأتي قرار الرقابة المالية، استناداً الى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
الرقابة تلزم شركات الأوراق المالية بإصدار مواد تعليمية وتوعوية لرفع مستوى الوعي لدى الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة..
وأبقت الرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزا لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيرا لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
