البورصة المصرية والرقابة المالية والعمل على وضع السوق المصرى فى الصدارة..

قرارات الرقابة المالية تحد من التلاعبات وتدعم سلامة العمليات وتحافظ على مصالح المساهمين..

قال "حسام عيد" مدير الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية أنه فى إطار دعم الإدارة الجديدة فى استقرار وسلامة عمليات التداول والحد من المخاطر وذلك من خلال إصدار بعض التعديلات على القواعد المنظمة بآليات التداول وخاصة آلية الشراء بالهامش، حيث قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء المادة السادسة من القرار رقم ٦٧ والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة ٣٠٪ من أسهم الشركة حرة التداول أو ١٥٪ من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية ٥٪ من أسهم الشركة حرة التداول أو ٣٪ من إجمالى أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.

وذلك لتخفيض نسب المخاطر فى سوق المال المصرى وايضا إلزام الشركات المرخص لها بهذه الآلية أن تقوم بدراسة كافية للعميل الذى يرغب فى استخدام آلية الشراء بالهامش عن قدرته على السداد أى بمعنى استعلام ائتمانى لضمان سداد الديون المستحقة على العميل وعدم حدوث خسائر كبيرة وقت التقلبات الحادة للأسواق المالية ثم تحديد قيمة التمويل الائتمانى كنسبة من إجمالى محفظة العميل بعد الانتهاء من الاستعلام عن موقف العميل الائتماني، مما يؤدى إلى استقرار عملية التداول وعدم ظهور حالات إفلاس وعدم القدرة على سداد الديون المستحقة على العميل لاستخدامه آلية الشراء بالهامش.

وأضاف أن هذا القرار أيضا يحد من عمليات التلاعب والاستحواذات على حصص حاكمة بالشركات المقيدة بالبورصة بأموال الجهات الممولة لعمليات الشراء بالهامش مما يؤدى إلى الحد من التلاعب والإضرار بمصالح المساهمين.

الأداء الجيد يسيطر على أسهم السبعينى

وفى سياق متصل قالت "حنان رمسيس" الخبير الإقتصادى بالحرية للتداول، أنه بالطبع كان لتغيير قيادات البورصة والرقابة المالية الأثر الجيد فى انتعاش العديد من القطاعات، وخاصة القطاعات الممثلة بقوة فى أداء المؤشر Egx٧٠ "مؤشر المتاجرات السريعة والشركات الصغيرة والمتوسطة"، وكذلك مؤشر تميز لبورصة النيل.

فبعد فترة طويلة من فتور تداولات الأفراد ونفورهم وبعدهم عن السوق عادوا للسوق بقوة وبدأوا فى ضخ سيولة قوية دعمت ليس فقط المؤشرات الفرعية وأوصلتها إلى نقاط مرتفعة بعد فترة طويلة من عدم معرفة أى قيعان للأسهم، بل وارتفعت الى أسعار حقق منها المتعامل مكاسب تجاوزت التوقعات.

عروض الاستحواذ ساهمت فى إنعاش الأسهم والقطاعات

وأوضحت "رمسيس" أنه قد ساهم بالتزامن مع تغير قيادات السوق، تقديم عروض استحواذ فى العديد من الأسهم من قبل صناديق سيادية عربية، مما ساهم فى انتعاش الأسهم وبدأت القطاعات التابعة لها الاسهم الخبرية المرتبطة بالإستحواذات فى الارتفاع متفائلة بأداء الأسهم موضع الاستحواذ وفى انتظار دورها فى عملية الاستحواذ على حصة منها.

القطاعات التى تحركت مدعومة بضخ سيولة محلية أملا فى تعديل اسعار عروض الاستحواذ

وأشارت أن أبرز القطاعات التى تحركت،كانت اغلب الاسهم التى كان عليها إلغاءات وإيقاف اكواد للمتعاملين فيها ، مثل قطاع العقارات، قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الأسمدة والكيماويات، وكذلك قطاع السياحة والترفيه، فالقطاعات التى تحركت بدأت فى اتخاذ نقطة انطلاق مدعومة بضخ سيولة محلية، أملا فى تعديل اسعار عروض الاستحواذ العربية، وبالطبع تأثرت الأسهم التى كان يمنع فيها تركز شرائى بنظام التمويل المتخصصة كالهامش، فتغير القيادات يعتبر العامل الرئيسى والأساسى فى وجهة النظر الإيجابية فى البورصة المصرية بمؤشراتها، بأسهمها بقطاعاتها المتنوعة.

"محمد جاب الله" يتحدث عن الاستثمارات العربية والأجنبية بالبورصة المصرية.. وتغيير القيادات هى بداية الطريق..

وقال"محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات ببايونيرز للتداول، أن دخول الاستثمارات الأجنبية فى البورصة قديم جدا، زادت وتيرته للحد الأقصى بتعويم ٢٠١٦ دخلت المؤسسات الأجنبية البورصه بقوة شديدة واستمر الحال حتى مشارف ٢٠١٨، وبدأت الاستثمارات الأجنبية فى تعديل مساراتها بالنسبة للاستثمارات فى كل الأسواق الناشئة، وبدء الخروج التدريجي، الذى زادت وتيرته نتيجة بعض الممارسات المضرة لسوق المال من بعض القيادات ولا سيما فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ . بالنسبة للعرب فى الوقت الحالى وخاصة بعد النهم فى شراء الأصول المصريه كمستثمر استراتيجي، اعتقد ان نسبتهم فاقت نسبة المستثمرين الأجانب المستمرون فى البيع، لن يعود الأجانب إلى السوق إلا بعد تحسن الاقتصاد الكلى تحسنا ملحوظا ربما كانت أولى خطواته الصحيحة والسليمة هى تغيير قيادات سوق المال.

رئيس البورصة..اجتماعات مع بنوك استثمار وشركات كبرى لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب..

وفى مؤتمر صحفى عقد منذ أيام قليلة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية حضره كلا من "رامى الدكاني" رئيس البورصة المصرية، ونائبته "هبة الصيرفى"، والدكتور "محمد فريد" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من قيادات الهيئة، حيث قال "رامى الدكاني" أنه تم عقد  اجتماعات مع بنوك الاستثمار والشركات الكبرى، وذلك لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية، بجانب استكمال دور رئيس البورصة السابق الدكتور محمد فريد، فى العمل على ملفات زيادة الطلب، وتنشيط بيئة التداول، وزيادة عدد الشركات المدرجة، حيث تعمل إدارة البورصة الفترة الحالية على زيادة مساهمة صناديق الاستثمار الحكومية فى سوق المال المصري، لأن النسب الحالية ضئيلة مقارنة بحجم هذه الصناديق، كما سيتم زيادة عدد الأفراد المستثمرين بالبورصة، وأضاف رئيس البورصة أن هناك تعاون مع شركات تكنولوجيا مالية للوصول إلى شريحة جديدة من الأفراد خاصة الشباب، سجل ٨٨ ألف مستثمر جديد بالبورصة منها ١١ ألف مستثمر جديد من خلال شركات التكنولوجية، وأشار إلى ضعف حجم تداول الشباب بالبورصة المصرية الفترة الماضية، والذى بلغ نسبة ٥٩٪ من المتعاملين من الشريحة العمرية من ٤٥-٦٠ سنة،لعمرية من ٤٥-٦٠ سنة، وأكد على أن هناك مساعى لتحسين بيئة التداول من خلال تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى تنشيط آلية "الشورت سيلنج" بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، إضافة إلى إطلاق مؤشرات جديدة تسمح لشركات إدارة الأصول بإطلاق منتجات على هذه المؤشرات، هذا بجانب السعى بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لرفع كفاءة سوق المال والعاملين به وكل الأطراف المتعلقة بالسوق، إضافة إلى حل التحديات دون أن يخل باستقرار الأسواق.

قرارات وتعديلات جديدة تجريها "الرقابة المالية" لتحسين أداء البورصة المصرية

من جانبه أكد الدكتور "محمد فريد" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم التواصل مع رؤساء اتحاد الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة للهيئة، وذلك لإعداد رؤية لتنشيط هذه الأنشطة، وزيادة نسبة مساهمتها فى الاقتصاد القومي، مضيفًا أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة فى التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية، وكيفية يمكن للشركات استخدامها فى تمويل توسعاتها، وأوضح أن الهيئة ستنظم الفترة القادمة من خلال معهد الخدمات المالية لقاءات وورش عمل، وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات، والآليات التى يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب فى إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية.

وكشف"فريد" عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ٣ تعديلات بقواعد القيد بالبورصة المصرية، وهي أولًا إتاحة القيد بالبورصة قبل التسجيل بالهيئة، مضيفًا أن الغرض من هذا التعديل هو تمكين الشركات من القيد، والتوافق مع كافة متطلبات الطرح، ومن ثم التسجيل بالهيئة للطرح بسوق المال، وثانيا إتاحة تعديل قيد كافة الأوراق المالية الحكومية منها أوراق الدين بوزارة المالية بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتى ستتولى تسوية الأوراق المالية الصادرة عن الدولة، وذلك تماشيًا مع نية الحكومة طرح صكوك سيادية لتمويل المشروعات، وثالثا..إتاحة شطب قيد الشركات بالبورصة المصرية، فى أى مراحل تصفيتها.

كما وافقت الهيئة على تعديل القرار رقم ٦١ لسنة ٢٠٢١ المختص بشأن تنظيم مزاولة شركة السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتضمن التعديل إلزام شركات الوساطة بإعداد تقرير شامل عن تاريخ المتعاملين بالهامش لضمان إعداد الدراسات الائتمانية المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار بالهامش، كما أتاح التعديل للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى حماية المستثمرين حال ظهور تركزات على أوراق مالية بعينها أو على مستوى المجموعات المرتبطة بتخفيض نسبة الضمانة أو استبعاد الورقة من قائمة الهامش.