تحقيقات
ضربة موجعة لصناعة الدواجن الكتكوت يتعدى حاجز الـ80 جنيهًا والزراعة تجابه الأزمة بالبيض المخصب والأفراخ
الثلاثاء 22/أكتوبر/2024 - 08:22 ص
طباعة
sada-elarab.com/741274
يشهد السوق المصري ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض والدواجن والبانية،مما احدث تفاوتا في فروق الأسعار في مناطق مختلفة،ففي المناطق الراقية نجد سعر كيلو الفراخ البيضاء يصل نحو 100 جنيهًا،والمناطق الشعبية يصل نحو 90 جنيًا،وسط مخاوف من زيادة الأسعار الفترة المقبلة،نظرا لقلة المعروض.
كما شهد السوق المصري ارتفاعا كبيرا في كتاكيت التسمين، مما دعى المواطنين إلى مقارنة الكتكوت الواحد بسعر الدولار ،حيث تخطى سعر الكتكوت عمر اليوم سعر الدولار فعليا، وتعدى حاجز ال80 جنيهًا،ذلم من شأنه عزوف مربي الدواجن عن استكمال مسيرة التربية خوفا من حدوث خسائر فادحة ،وذلك من شأنه حدوث اضطراب بين المواطنين ،بناءا على اضطراب هذا القطاع العريض،مما يؤثر على سعر المنتج في النهاية نظرا لإحتكار الشركات الكبرى لإنتاج الكتاكيت.
وفي السياق ذاته وجه أصحاب المزارع الصغيرة عدة اتهامات لاصحاب الشركات الكبرى من منتجي الدواجن،والقائمين على معامل التفريخ بتعطيل عجلة الإنتاج لتعويض ما الحق بهم من خسائر فادحة العام الماضي ، كما تم التلويح إليهم بإتمام صفقات استيراد دواجن مجمدة،كل ذلك من شأنه الأضرار بصغار المربين،والحكومة تتجاوز عن رفع سعر الكتكوت ،من أجل السيطرة على السوق من خلال إدارة العملية الإنتاجية بما يتوائم مع المواطن ويعمل على التحكم في السوق الداخلي.
بينما استقرت أسعار الأعلاف نسبياً لتسجل( 13 الف جنيها للذرة الصفراء الأرجنتيني و12 الف جنيها للذرة الأوكراني)، بينما تخطى سعر الفول الصويا حاجز ال22 الف جنيه للطن .
وأوضح حسن سمير مربي دواجن بمحافظة سوهاج،ان اسعار الدواجن المرتفعه لا ترجع إلي الأعلاف لأن اسعار الأعلاف مستقرة نسبيا الفتره الحاليه ،خاصة بعد الإفراج عن الأعلاف من قبل الحكومة الفترة الماضية ،ولكن هناك عوامل أخرى وسيطة في سلسلة الإنتاج تؤثر بالسلب بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار من ارتفاع (كهرباء وغاز وبنزين ومياه وأدوية وتحصينات وقائية )مما يؤثر على العملية الإنتاجية،مضيفا أن المنتج أصبح الضحية بين الحلقات الوسيطة بين المنتج والبائع ،والخاسر الأول حيث يذهب الربح ال اصحاب المحال والتاجر ،مؤكدا مرور هذه الصناعة بأزمة حقيقية يجب تكاتف الجميع حولها للخروج من فكي الرحى ،علما بأنه يعمل بهذه الصناعة ما يقرب من 6 ملايين مواطن من الأيدي العاملة في هذه الصناعة.
ومن جهته يوضح الدكتور أحمد عبدالخالق وكيل معهد الإنتاج الحيواني ،ان ارتفاع أسعار الكتكوت يعمل على خلق قلق حقيقي في سوق الدواجن ،ومؤشر خطر يعمل على ارتفاع أسعارها الفترة القادمة ،وان أصحاب الشركات الكبرى يقومون بعملية احتكار كبرى لتعويض ما تم فقده العام الماضي من خسائر مالية، ويرى عبدالخالق ان الحلول تكمن في فتح باب الاستيراد من الخارج للدواجن والبيض،وسط مطالبات بمعاقبة المحتكرين .
ورغم ذلك توجد معوقات تواجه هذا الإجراء منها الكتكوت الصغير قد لا يتكيف مع تغير الظروف المناخية بمصر وفقا لما ذكره حاتم كفافي مربى الدواجن،خاصة وان الموسم الشتوي يدق اجراسه على الابواب وهوا مكبلا بالفيروسات، ويتوقع كفافي خسائر فادحة تفوق كل التوقعات، موضحا أن تكلفة سعر الاستيراد في ظل ارتفاع الدولار ستصبح أعلى بكثير من الإنتاج المحلي ،ومن يستطيع وقادر على الاستيراد سيكون الغلبه فيه لصالح الشركات الكبرى .
مضيفا بدلا من الاتجاه إلى الاستيراد والتخلص من الأمهات وبيعها بسعر من 500:800 جنيه،فإن الاتجاه إلى استيراد الدجاج البياض سيكون أكثر ربحاً، وسط تفائل كبير وتستحق أن يصرف عليها د، ولابد من وضع شروط ومعدلات الأمان في النقل وسط كوكبة من الخبراء طوال مسيرة النقل، منوها إلى دخول حلقات وسيطة عديدة خلال عملية الاستيراد حتى وصول الكتكوت إلى المزرعة وصولا إلى المربي يضع هامش ربح لكل حلقة وسيطة مما ينذر بكارثة حقيقية تؤثر بالسلب على سوق الدواجن.
ويضيف الدكتور بشير عوض أن المشكلة بدأت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ،عندما تم تصفية الشركة المتحدة لمنتجي الدواجن والتي كانت تهيمن فروعها على كافة محافظات الجمهورية،وتعمل على إنتاج كافة المستلزمات الخاصة بالانتاج ولا يهدر منها شئ، حتى الروث كان يباع بالمتر من أجل تسميد الأراضي الزراعية وتصبح أكثر خصوبة ،كما كان يوجد بورصة للدواجن ببنها قادرة على ضبط الأسعار بالسوق، إلي أن تم احتكار سوق الدواجن وإسنادة لمجموعة من المنتجين الكبار على مرأى ومسمع من الحكومة.
وبعد مرور سنين وفي ظل القيادة الرشيدة من الرئيس السيسي استطاعت صناعة الدواجن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها خلال عام 2020 بنسبة تتخطى 98٪ من اللحوم و100٪ من البيض وفقا لبعض الأبحاث والدراسات حينها.
كما يؤكد رئيس شعبة الدواجن بأن هذه الزيادة غير مبررة وتوجد فوضى تجتاح السوق الداخلي للدواجن في ظل غياب الرقابة من مفتشي التموين وعدم وجود حملات بالشكل المطلوب على أصحاب المحلات، والدليل على ذلك أن كل تاجر يبيع بسعر مختلف عن الاخر بمناطق مختلفة،وبحدث تدرج في الأسعار ،ذلك من شأنه زيادة الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك ،وعليه يزداد التربح في السلاسل التجارية.
ولكن بالنسبة لزيادة أسعار الكتكوت والتي تعدت حاج. ال80 جنيه،خاصة وان سعر الكتكوت الحقيقي لا يتجاوز ال20 جنيه،فهى زيادة غير مبررة وتنذر بأزمة حقيقية،ولابد للخروج من هذا النفق المظلم إعادة فتح عملية الاستيراد مرة أخرى، ونفى رئيس شعبة الدواجن ما يتم الترويج له من احتمالية نفوق الكثير من الكتاكيت المستورده،نظرا لعدم التكيف مع البيئة في مصر ،مضيفا السلالات التي تعتمد عليها مصر محصورة في عدد معين من السلالات والاصناف ،وغالبا ما يتم تهيئة الظروف الجوية لها داخل المزرعة في أي بلد،وتحديد درجة حرارة المعامل،وطالب بتفعيل القانون من قبل وزارة الزراعة.
