" رئيس شعبة الدواء " لايوجد أزمة نواقص دواء فى مصر

نفى الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وجود أزمة نواقص دواء فى مصر بالمعنى المتداول للازمة

وقال فى تصريح خاص إن المريض والصيدليات أهم اسباب شيوع الأزمة منها تعامل المريض مع الأدوية، فحين يتوفر الدواء الناقص تنتعش ظاهرة تخزين الدواء لدى بعض المرضى خوفاً من نقصه مرة أخرى، فيتم استهلاك أدوية بنسبة أعلى من إنتاج الشركات، وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم

وكذلك اصرار الصيدليات والأطباء على التعامل بالاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي، رغم أن أغلب الأدوية الناقصة لها بدائل متعددة.

وقدّر عوف عدد الأدوية الناقصة في مصر بنحو 1000 مستحضر، ما يعادل 6% من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق والمقدرة بنحو 17 ألف صنف.

وكشف "عوف " عن ان حلول شركات الادوية لتوفير الدواء بسعر مناسب للدواء تتضمن إعادة تسعير كل الأدوية بناء على تكلفة المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف أو إطلاق تداول سعر الدواء وعمل الدولة على التأمين الصحي

ويشار الى ان حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه وفق البيانات الرسمية، وقال وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات سابقة، إن الوزارة تستهلك ما يقرب من مليار دولار أدوية سنويا، وهو ما يمثل نحو 25% من الاستهلاك العام للدواء في مصر واوضح ان الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر التي تسعر جبريا بدون أي دعم من الدولة

وتابع يخضع تسعير الدواء لقاعدة "المرجعية الخارجية" أي الاسترشاد بسعر الدواء في مجموعة من البلدان الأخرى التي يتم تسويقه فيها.

ويرى عوف انه يجب أن يتم التفاوض مع شركات الدواء حول التسعير للوصول إلى سعر عادل على أن يكون لدى لجنة التسعير المصرية الآليات العلمية اللازمة لتقييم المنتج الدوائي وتحديد تكلفته الفعلية مع تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل لخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الدواء، والسماح للشركات الوطنية بالدخول في مناقصات لتوريد الدواء لمنظومة التأمين بشكل يضمن لها تحقيق ربحية حقيقية وتسعير عادل

ويشير إلى أن المصريين ينفقون 35 % على الدواء من إجمال ما ينفقونه على الرعاية الصحية والتي تبلغ نحو 10 % من الراتب