تعليقات من خبراء أسواق المال حول توقعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يترقب الجميع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي يعقده لاحقاً. حيث يتوقع المستثمرون والمحللون أن يبقي المجلس على أسعار الفائدة الحالية ضمن نطاق بين 5.25% و5.50%، وذلك بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والبيانات الأخيرة حول التضخم والتوظيف.

وكانت بيانات الوظائف غير الزراعية الأخيرة إيجابية بشكل مفاجئ، حيث جاءت أعلى من التوقعات بكثير مسجلة زيادة قدرها 272 ألف وظيفة مقابل توقع بـ 185 ألف. أدى هذا إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، مع وجود دلالات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع سابقاً. ومع دخولنا عام 2024، توقع العديد من المحللين حدوث أربع تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام، إلا أنه لم يتم إجراء أي تخفيضات حتى الآن وقد تجاوزنا منتصف العام. علاوة على ذلك، تشير أداة مراقبة الفيدرالي الأمريكية التابعة لبورصة شيكاغو للسلع إلى توقع حدوث تخفيض واحد فقط في سعر الفائدة لبقية العام.

على الرغم من ذلك، يبدو أن أسواق الأسهم لم تتأثر بشكل كبير ببيانات التوظيف الأخيرة. فمؤشر ناسداك 100، الذي يُعرف بحساسيته الشديدة لتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، لم يشهد أي تحرك يذكر بعد صدور بيانات الوظائف.

شهدت الأرقام الأخيرة للتضخم بعض التباين، حيث جاء التضخم الأساسي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أعلى قليلاً من التوقعات. ومع ذلك، تشير النظرة العامة إلى أن التضخم بدأ بالاستقرار، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ربما تنتظر أسواق الأسهم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره في نفس يوم إعلان الفيدرالي، وكذلك رد فعل المجلس، لتحديد المدة التي ستستمر فيها أسعار الفائدة المرتفعة هذه فعلياً.

محمد حشاد، كبير استراتيجي الأسواق في نور كابيتال

تترقب الأسواق نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأربعاء في ظل توقعات بأن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق أسعار الفائدة الحالي دون تغيير عند 5.25% إلى 5.5%. وبالرغم من أن الفيدرالي يدرك أن سياسته النقدية متشددة، فإنه ما يزال حذراً في خفض أسعار الفائدة نتيجة استمرار التضخم وبيانات الوظائف الإيجابية.

من المقرر أن يتحول تركيز السوق نحو "المخطط النقطي" المعدل للفيدرالي، والذي يكشف عن توقعات الأعضاء لأسعار الفائدة. وأظهر الرسم الذي صدر في مارس آذار خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار التضخم وارتفاع معدلات التوظيف ستوفر خلفية جيدة لمراجعة توقعات الفيدرالي.

من المرجح أن يحافظ الفيدرالي على توقعاته الأساسية لتضخم نفقات المستهلك المعدلة للتقلبات الموسمية للربع الرابع عند 2.6%، مع احتمال حدوث زيادة طفيفة إلى 2.7% أو 2.8%. ومع ذلك، قد يخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1%، ليقترب من إجماع التوقعات البالغ 1.7% ويرفع توقعاته للبطالة من 4% إلى 4.1% أو 4.2%، مما يعكس اتجاهات سوق العمل الأخيرة.

من غير المرجح أن يقنع تراجع متوسط النمو وارتفاع معدلات البطالة الفيدرالي للقيام بخفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس لعام 2024. حيث أن القيام بالتخفيض على مرحلتين سيتوافق بشكل اكبر مع توقعات السوق ويسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد  على أن السياسة المعتمدة تستند على البيانات. ولا يزال بإمكان عدد قليل من الأعضاء المتشدّدين ترجيح كفة خفض واحد.

من المرجح أن يشدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي على أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة ليست مقررة مسبقاً وستعتمد على تطور البيانات الاقتصادية. يهدف الفيدرالي إلى تجنب إيصال رسالة قاطعة بشأن أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المرونة للاستجابة للظروف المتغيرة.

تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات الأجنبية في ساكسو بنك

من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25% - 5.50% خلال اجتماعه المقرر عقد يوم الأربعاء القادم. سيكون الرسم البياني النقطي والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول محور تركيز السوق لتقييم مسار السياسة النقدية في النصف الثاني من عام 2024 وما بعده.

يحدد الرسم البياني النقطي وجهات نظر أعضاء اللجنة الفيدرالية بشكل فردي حول مسار أسعار الفائدة، وهو مصدر مهم للتعرف على تفكير أعضاء لجنة الفيدرالي. عادة ما يركز السوق على النقطة الوسطى، والتي تصبح توقعات السياسة النقدية الفعلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من السجل الضعيف للرسم البياني النقطي في توقع وتيرة التغييرات في السياسة النقدية بدقة.

أشار آخر رسم بياني نقطي للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام لا يزال هو الرؤية الأساسية، مع ثلاث تخفيضات أخرى في عام 2025. ومنذ صدور هذا التقرير، ظهرت المزيد من المؤشرات على استمرار التضخم وقوة سوق العمل، كما أشارت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع مايو أيضاً إلى أن أسعار الفائدة قد تظل "مرتفعة لفترة أطول".

أدى هذا إلى توقع بأن يصبح الرسم البياني النقطي أكثر تشدداً في اجتماع يونيو هذا الأسبوع، مما يعني أنه قد يُظهر خفضاً لأسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط لعام 2024، بعد ان كانت ثلاث مرات في مارس.

يشهد الاقتصاد الأمريكي أداء متبايناً. ففي حين أننا بدأنا نرى بعض مؤشرات الضعف في بيانات الوظائف (انخفاض مؤشر جولتس، وارتفاع طلبات الإعانة)، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية الإيجابي الأخير الذي صدر يوم الجمعة الماضي أثار التساؤلات مرة أخرى حول ما إذا كان الاقتصاد يحتاج بشكل ملح إلى خفض أسعار الفائدة. نعتقد أن هذا الارتباك سيكون واضحاً أيضاً في الرسم البياني النقطي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يظهر تبايناً أكبر من المعتاد في التوقعات من مختلف أعضاء اللجنة.

فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال

من المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة الفيدرالية (5.25% - 5.50%) خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده في الثاني عشر من يونيو. حيث يواجه صانعو السياسة مجموعة متنوعة من البيانات الاقتصادية التي تساهم في نهج الترقب الذي ينتهجونه حالياً.

أدى التقدم البطيء في خفض التضخم إلى جانب الأداء القوي وغير المتوقع لسوق العمل، كما يتضح من تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير الذي أظهر ارتفاعاً قدره 272,000 وظيفة في شهر مايو متجاوزاً التوقعات، واستقرار معدل البطالة إلى حد كبير عند 4.0 في المئة، إلى دفع المحللين للتنبؤ بعدم خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر. وهذا يمثل تحولاً كبيراً عما كان متوقعاً في أواخر عام 2023 عندما كانت الأسواق تتوقع ست تخفيضات على مدار عام 2024.

ومع ذلك، فإن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سيضع الاحتياطي الفيدرالي في خضم انتخابات رئاسية محتدمة. بالرغم من تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مراراً وتكراراً على التزام البنك المركزي بالاعتماد على البيانات في اتخاذ قراراته، وعدم تأثره بالاعتبارات السياسية.

يتمثل الهدف المنشود في تحقيق انخفاض تدريجي في التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% دون إعاقة نمو الوظائف، مما يسمح في النهاية بخفض أسعار الفائدة. ويمكن أن يكون حدوث تباطؤ اقتصادي كبير سبباً أكثر إلحاحاً لخفض أسعار الفائدة.

أقر الاحتياطي الفيدرالي في مايو بأن تباطؤاً كبيراً في سوق العمل، حتى مع استمرار التضخم، يمكن أن يبرر خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة تشير إلى انخفاض عدد فرص العمل إلى 8.1 مليون، وهو الأدنى منذ عام 2021، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين عند 4%، إلا أن سوق العمل لا يزال يقدم أداء تاريخياً ومعدل البطالة لا يزال منخفضاً.

يقدر الاحتياطي الفيدرالي أن معدل البطالة الطبيعي يبلغ 4.1%. وتمثل أسعار الفائدة المرتفعة الحالية استراتيجية مدروسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم، وهو ثمن مستعدون لدفعه لتحقيق استقرار الأسعار.

إذا تبع تقرير الوظائف الصادر في مايو والذي أظهر توظيفاً قوياً وارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة تقارير مماثلة في يونيو، فقد يؤدي ذلك إلى ترسيخ نهج الترقب أكثر وقد يؤخر أي تخفيضات في أسعار الفائدة إلى وقت لاحق في عام 2024 أو حتى عام 2025. ومع ذلك، فإن أي علامات على حدوث تباطؤ اقتصادي كبير على الرغم من ارتفاع التضخم يمكن أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه وإمكانية الإشارة إلى خفض أسعار فائدة بشكل أسرع.