تعليقات من خبراء أسواق المال حول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 5.25-5.50 بالمائة، وكان جيروم باول قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق تقدماً ملحوظاً في التصدي للتضخم، ولكن بالرغم من تراجع التضخم إلا أنه لايزال بعيداً عن المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة. كما لا يزال سوق العمل قوي ولكن الاحتياطي الفيدرالي يريد سوق عمل أكثر استقراراً مما هو عليه الآن. وكانت اللجنة الفيدرالية المفتوحة قد صوتت لصالح الإبطاء من وتيرة مبيعات الأصول. وفيما يتعلق بكشوف الموازنة قرر الفيدرالي خفض قيمة مبيعات السندات التي وصلت موعد الاستحقاق دون إعادة استثمارها مرة أخرى.

نرى أن الفيدرالي كان أكثر حذراً في هذا الاجتماع عن الاجتماع السابق. كما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الحد الأقصى الشهري لمبيعات سندات الخزانة الأمريكية إلى 25 مليار دولار بدلاً من 60 مليار دولار شهرياً، وهذا الخفض ينعكس في شكل تراجع عن المعدل السنوي لتقليص ممتلكات البنك إلى 300 مليار مقارنة بـ 720 مليار دولار منذ يونيو 2022، باختصار لازال نرى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى المزيد من الدلائل القاطعة على تراجع التضخم نحو الهدف البالغ 2 بالمائة قبل أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة.

 

تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات العملات الأجنبية في ساكسو بنك

كان من الصعب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يفاجئ الأسواق بموقف صارم خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأول من مايو، حيث قامت الأسواق بتأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بالكامل إلى شهر ديسمبر، كما خفضت توقعاتها إلى أقل من تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام.

ومع ذلك، ومع صدور ثلاثة تقارير متتالية تظهر ارتفاعاً غير متوقع في معدلات التضخم، كان من الحكمة أن ينصب تركيز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول على ذلك. وهذا ما قام به بالفعل. لكنه لم يضع رفع أسعار الفائدة على الطاولة، وهو ما يخشاه البعض.

وأوضح أن التحركات المستقبلية لا تزال تميل نحو خفض أسعار الفائدة، على الرغم من تأجيل الخفض ورفع سقف التوقعات.

ومع ذلك، كان إعلان خفض وتيرة تقليص حيازة الأصول  أكثر تحفيزاً للمخاطرة. وبعد الإشارة في مارس إلى أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة التصرف في الأصول "قريباً إلى حد ما"، قدمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  بالفعل خفضاً في وتيرة التشديد الكمي الذي كان يتوقعه الكثيرون. وبناءً على ذلك، اعتباراً من بداية شهر يونيو، سيتم تخفيض الحد الأقصى للأوراق المالية الخزانة الأمريكية المستحقة التي يتم تداولها خارج الميزانية من 60 مليار دولار شهرياً إلى 25 مليار دولار شهرياً، بينما سيظل الحد الأقصى للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري  دون تغيير عند 35 مليار دولار شهرياً.

بشكل عام، كانت نتيجة الاجتماع تحفيزاً للمخاطرة. وكان قرار أسعار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول محايدين، أو بالأحرى تجنبوا التحول الصارم الذي أشارت إليه توقعات السوق. ولكن جاءت مفاجأة تحفيزية للمخاطرة من إعلان خفض وتيرة تقليص حيازة الأصول. وهذا يمكن أن يدعم الأصول عالية المخاطر في الوقت الحالي.

نظراً للولاية المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يحتاج إلى الحفاظ على مرونة خياراته السياسية. حيث تظل الأسواق أكثر عرضة للخطأ في التوقعات، مما قد يؤدي بسهولة إلى إعادة تسعير تحفيزي للمخاطر. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسواق الأسهم والسندات الحكومية، بينما ستسهم في تراجع الدولار. وقد يهدد زوج الدولار ين الياباني بالعودة إلى 155، بينما يمكن أن يعيد زوج الدولار الأسترالي اختبار المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم حول 0.6585. كما يمكن أن يمدد الذهب والفضة مكاسبهما.

وفي الوقت نفسه، لن تحدث أي مفاجأة إلا إذا كان الفارق بين التوقعات والواقع كبيراً. من المحتمل أن تشهد قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأسهم عمليات بيع على المكشوف إذا أظهرت بيانات الوظائف ارتفاعاً مفاجئاً. ومن المرجح أيضاً أن تظل قوة الدولار محدودة، ومن غير المرجح أن يعود زوج الدولار ين الياباني إلى مستويات أعلى من 158

 

فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تحريك، ليظل عند أعلى مستوى له في 22 عاماً. ويمثل هذا القرار استمراراً لنهج الاستقرار، حيث امتنع البنك المركزي عن إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة لستة اجتماعات متتالية. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من المتوقع أن يشهد العام الحالي خفضاً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة.

وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خلال اجتماعها الذي استمر يومين، إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%. ويحمل هذا القرار أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الإماراتي نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي. ولذلك، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة.

يمثل هذا القرار خبراً جيداً للمستهلكين والشركات في الإمارات ممن لديهم قروض أو قروض عقارية مرتبطة بأسعار فائدة متغيرة. حيث يمكنهم الآن الاطمئنان إلى استقرار أقساطهم الشهرية. ومن المنتظر صدور بيان رسمي عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الأيام المقبلة، يؤكد فيه التوافق مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. حيث يبلغ سعر الفائدة الأساسي المُطبق حالياً على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة في الإمارات 5.40%.

وتجدر الإشارة إلى أن نهج "الانتظار والمراقبة" الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي يُظهر تركيزه على مراقبة بيانات التضخم عن كثب. وفي حال حدوث ارتفاع في الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، سيقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة وفقاً لذلك.

 

 

تعليق من مارك بوسار، رئيس قسم إدارة المخاطر في شركة أيه بي ام كابيتال

لم يكن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25% - 5.5% ، والذي يعتبر أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين مفاجئاً ، حيث  ألمح جيروم باول إلى الاستمرار بسياسة معدلات الفائدة المرتفعة لمدة أطول ، مشيرًا إلى "عدم إحراز مزيد من التقدم" نحو خفض التضخم. ومضى ليقول إن "السياسة النقدية المتشددة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتؤتي ثمارها". تسبب هذا الأمر في بعض الارتباك للمحللين الذين ينظرون إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كدافع لخفض أسعار الفائدة، وبالرغم من سوق العمل القوية يمكن أن تبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وحتى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقد تسبب مؤتمر باول الصحفي في ارتفاع أسواق الأسهم قبل أن تعاود انخفاضها لتغلق دون تغيير كبير. كما يبدو أن التصحيح من أعلى مستويات مؤشر ستاندرد آند بورز على الإطلاق في مارس يعكس حالة عدم الاستقرار، حيث تكافح الأسهم لإيجاد مسار واضح على المدى القصير. أما بالنسبة إلى الدولار الأمريكي، فقد بدا أقل تأثراً بهذه الأخبار، حيث شهد انخفاضاً مقابل العملات الرئيسية والذهب. ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه بالنظر إلى استمرار التضخم.