بدء أعمال الدورة ال33 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة المغرب

وجاءت كلمه رئيس سلطة جودة البيئة-دولة فلسطين

د. نسرين التميمي

وقالت. معالي الأخ د. أحمد أبو الغيط المحترم -الأمين العام لجامعة الدول العربية.

معالي الأخت د. ياسمين فؤاد المحترمة/ وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية، رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس.

سعادة الأخ أحمد التازي المندوب الدائم للمملكة المغربية في جامعة الدول العربية.

سعادة السيدة انجر اندرسون المحترمة/ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

سعادة الأخ د. محمود فتح الله المحترم -مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية. 

الأخوة والأخوات الزملاء والزميلات في هذا المجلس الموقر المحترمين

أصحاب المعالي والسعادة والسمو المحترمين

الحضور الكريم

أسعد الله أوقاتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم جميعاً تحيات فخامة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وكذلك تحيات رئيس مجلس الوزراء الأخ د. محمد اشتية، الذين يبرقون لكم بأحر التحيات ويتمنون لمجلسكم الموقر النجاح والتوفيق.

وبمناسبة انعقاد هذه الدورة الثالثة والثلاثين من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وانتهاء الدورة الثانية والثلاثين، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لمعالي الأخت د. ياسمين فؤاد، رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس على ما بذلته من جهد في رئاسة وانجاح تلك الدورة، وفي انجاز كل ما يلزم من مهام وأعمال ذات علاقة بها وبما صدر عنها من قرارات وتوصيات. واسمحوا لي أيضا أن أهنئ وابارك لسعادة الأخ أحمد التازي المندوب الدائم للملكة المغربية في الجامعة العربية على ترؤس بلاده للدورة الحالية للمجلس، وأتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في مهمتهم هذه، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية والكفاءة. 

السيدات والسادة

أصحاب المعالي والسعادة والسمو

إننا جميعا كدول ماضون باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وملتزمون بما جاء في أجندة 2030 ايمانا منا بهذا المفهوم وضرورة التقدم نحوه على الرغم مما يعصف بمنطقتنا من هموم ومشاكل وعقبات تميزها عن غيرها من الأقاليم في هذا العالم حيث يتطلب ذلك المزيد من الشراكة والتكامل والتعاضد، من أجل الدفع بالبعد البيئي في مصفوفة الأعمال الوطنية في هذا الإطار ووضعه ضمن الأولويات العربية. 

أصحاب المعالي والسعادة والسمو، 

تعقد هذه الدورة من مجلسكم الموقر تحت عنوان (معا نحو التعافي الأخضر)، وهو موضوع غاية في الأهمية، لاسيما في هذه الفترة التي تلت جائحة كوفيد 19، والتي أثرت بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، وما زالت تبعاتها وتأثيراتها قائمة، ولا يخفى على أحد أيضا تأثير تلك الجائحة على الجهود التي كانت مبذولة والامال التي كانت معقودة في التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. وكما تعلمون فقد كان من أهم آثار هذه الجائحة زيادة انتاج النفايات الطبية الخطرة وتغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين في سبيل تحقيق وضمان المزيد من الحماية الشخصية والوقاية الصحية وتقليل فرص انتقال العدوى، وتأثر الطبيعة سلبياً من آثار هذه الجائحة لاسيما في المناطق الريفية والتراجع الاقتصادي وفقدان العديد من الافراد لوظائفهم وأعمالهم وزاد من معدلات الفقر وعدد الفقراء وعَصَفَ بأمن المواطن الغذائي. 

بناء على ذلك جاء اقتراح الحل باتِّباع نهج التعافي الأخضر الذي يعول عليه في اجتراح الإصلاحات في كافة المجالات البيئية والقانونية والمالية من أجل امكانية تحقيق الازدهار من جديد، وترميم الآثار التي خلفتها الجائحة، والانتقال الى بر الامان بعيدا عن الركود الاقتصادي الذي نجم عنها، والخسائر التي تكبدتها الدول، ولكن هذه المرة بوسائل وطرق تأخذ بعين الاعتبار التخفيف من الاحتباس الحراري ومراعاة المصلحة البيئية وحمايتها. حيث تعتبر قضايا ادارة تلوث الهواء والحد منه وادارة النفايات الصلبة والخطرة والكيماويات بطرق سليمة ومستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي وادارة وحفظ المحميات الطبيعية والتحول نحو توليد الطاقة المتجددة وتطبيق أسس كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق الاستدامة في استغلال الموارد الطبيعية والسياحة البيئية وادارة المياه العادمة واعادة استخدامها وتعزيز الزراعة المستدامة واتخاذ الاجراءات اللازمة في كافة المجالات من أجل تخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها وغيرها من بين القضايا التي لابد من التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في أي من المشاريع والخطط التنموية التي سَتُنَفَّذ من أجل التعافي من آثار الجائحة.

السيدات والسادة

مع بداية شهر تشرين الثاني من هذا العام سوف نكون على موعد مع انعقاد مؤتمر الاطراف السابع والعشرين لتغير المناخ والذي ستستضيفه جمهورية مصر العربية، والذي نتمنى أن يكون مؤتمرا ناجحا وغنيا بكل المقاييس وأن يحقق لنا كمجموعة عربية أقصى ما نصبو اليه في هذا الإطار. لقد بات هذا الأمر يشغل بال العالم بأسره، كيف لا ونحن نشهد آثار هذا التغير المناخي في كافة أنحاء وارجاء المعمورة، بدءا بالاحترار العالمي ومرورا بما يصاحب ذلك من الحرائق أو الفيضانات أو الأمراض أو الجفاف أو الظروف الجوية المتطرفة او اتساع رقعة التصحر أو تدهور مصادر المياه والتربة أو تهديد الأمن الغذائي أو تراجع الأرصدة السمكية وغيرها. حيث أننا كمنطقة عربية نعتبر من أكثر مناطق العالم تأثرا بهذا التغير المناخي، الأمر الذي يتوجب علينا معه أن نتخذ كافة الاجراءات والسبل من أجل الحد من تلك الآثار والتكيف معها، كما أنه لابد لدول العالم المتقدمة والصناعية أن تتحمل وزر ما صنعت متسببة في هذه الظاهرة. كما أنه لابد لنا وبشكل جماعي أن يكون صوتنا في هذا المؤتمر عاليا ومتمسكين بحقوقنا كمنطقة متأثرة من تبعات هذه الظاهرة وأن تكون مسألة التكيف من القضايا المحورية لنا على أن تتحمل الدول المتقدمة ما عليها من أعباء والتزامات في هذا الجانب لصالح منطقتنا وجميع الدول النامية. 

أصحاب المعالي والسعادة والسمو،

لن يفوتني في هذا المقام أن أؤكد لكم أننا في دولة فلسطين ورغم ظروف الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الجاثم على صدورنا والذي يعيث فسادا في كل مكان ويرتكب الجرائم يومياً بل آنياً بحق المواطن الفلسطيني وبحق أرضنا ومائنا وسمائنا وهوائنا، ويلوث بيئتنا بكل ما أوتي من قوة وصلف واعتداءاته المتكررة على قطاع البيئة خارقاً بذلك قوانين حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية للبيئة والمبادئ الدولية الخاصة بتوفير الحماية لبيئة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. 

ان التصعيد الأخير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية ينذر بأخطار جسيمة على البيئة الفلسطينية خاصة ما يقوم به قطعان المستوطنين من احراق وتقطيع لمساحات واسعة من أراضي الزيتون وما تتسبب به الة الحرب الإسرائيلية من اخطار على الانسان والبيئة الفلسطينية.  

رغم ذلك كله، اننا ماضون في حماية بيئتنا ومحاولة ادارة مصادرنا بشكل مستدام، حيث نعمل على تعزيز الوعي البيئي وحققنا تقدما في مجال ادارة النفايات الصلبة وماضون باتجاه تطبيق تقنية تحويل النفايات الى طاقة، وايلاء الاهتمام بإدارة النفايات الطبية والالكترونية ومعالجتها. كما يحتل موضوع التنوع الحيوي وادارة المحميات الطبيعية جانبا هاما من عملنا واهتمامنا، حيث أننا على وشك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي بعد أن قمنا باعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي ونظام السلامة الاحيائية الى جانب خطة مكافحة الاصناف الغازية، ونعمل على انشاء الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية.

اما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإننا قمنا بإعداد تقرير المساهمات المحددة وطنياً والخطط التنفيذية لعدد من القطاعات (زراعة، طاقة، مياه)، وهي خطط جاهزة ومقرة وجاهزة للتنفيذ، هذا الى جانب ما قمنا به من تحديث لقانون البيئة فيما يتعلق بتغير المناخ. من جانب آخر استطعنا أن نحقق تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالنفايات والمواد الخطرة من حيث الأنظمة والقوائم والنماذج وغيرها. بالإضافة الى ذلك فإننا نعمل حالياً على اعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2024-2029استناداً الى قرار مجلس الوزراء مؤخراً والذي يقضي بأن تكون البيئة موضوعاً عبر قطاعي تلتزم كل القطاعات التنموية الاخرى بدمج البعد البيئي في استراتيجياتها وخططها.

السيدات والسادة،

ما زال الطريق أمامنا طويلاً، وما زال هناك العديد من الاستحقاقات التي لابد لنا من أدائها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى العربي ككل في مجال الادارة المستدامة للبيئة وحمايتها اذ لابد من تعزيز مسألة البحث العلمي والتطوير واستخدام التكنولوجيا المناسبة، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية اللازمة،  وتشجيع الريادة الخضراء والمبادرات والافكار الهادفة لحماية البيئة وضرورة احتضانها ورعايتها، هذا الى جانب بناء قدرات مؤسساتنا العربية البيئية وبناء كادر فني مفاوض متمكن وقادر على تمثيل مؤسساتنا في المحافل الدولية البيئية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة سواء فيما بيننا كدول عربية شقيقة أو مع العالم الخارجي، كما لا يغيب عن ذهننا مسألة توفير المعلومة البيئية التي ما زال نقصها يسبب عائقاً في مجالات التخطيط والمتابعة والتقييم في تحقيق أهدافنا وخططنا، وكذلك رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة.

أصحاب المعالي والسعادة والسمو، 

أتمنى لمجلسنا هذا كل التوفيق والنجاح في أعماله، وفي الختام اسمحوا لي أن أتوجه باسمكم جميعاً الى جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، بالشكر الجزيل على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل انعقاد أعمال هذا المجلس.