نساء مصر: المرأة استعادت حقوقها بعد نجاح ثورة 23 يوليو

وأكدت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، على أن تلك الثورة قامت باسترداد حقوق المرأة مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عهده، حيث رفع اسم المرأة عاليا في المجتمعات الشرقية، بعدما كانت مفتقده لحقوقها كاملة، لافته إلي أن الثورة سعت لترسيخ مفهوم مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وأكدت "العبسي"، أن تلك الثورة تعتبر واحدة من أهم الثورات التي غيّرت الكثير في تاريخ مصر، حيث قضت على النظام الملكي، وجرى بعدها إعلان الجمهورية، لافتة أن الثورة ساهمت في تمكين المرأة المصرية، حيث نالت المرأة العديد من المكتسبات في شتى المجالات ، حيث حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشيح، ودخلت البرلمان وتقلدت المناصب الوزارية، وشاركت في الحياة الحزبية والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية، إضافة لتوليها الوظائف العليا في كل ميادين الحياة.

وتابعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن المرأة أيضًا نالت حقها في التعليم من خلال القرار الذي أقره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث أعطى للمرأة المصرية حقها في الالتحاق بالمدارس، فبعد أن كان التعليم هدفا صعبا، يكون أولويته للذكور بسبب تكلفته المرتفعة، جاءت الثورة لتعطي فرصة للإناث للالتحاق بالتعليم الذي جعله المجاني، وبمرور الوقت أصبح للمرأة الحق في التعلم مثل الرجل، واستطاعت المرأة الحصول على حقوقها وتأكيد مكانتها في شتى مجالات وشغلت المناصب المختلفة والتي كانت مقتصرة على الرجال فقط. 

ولفتت إلى أن الحياة الاجتماعية، تحسنت في ظل نتائج تلك الثورة، من خلال العديد من المشروعات، ففي عهد جمال عبدالناصر انطلق مشروع الأسر المنتجة، ومشروع الرائدات الريفيات، ومشروع النهوض بالمرأة الريفية، بالإضافة إلى حصر الجمعيات الأهلية التي تقدم المزيد من الخدمات التنموية من تعليم وتدريب السيدات وتأهيلهن لسوق العمل، بالإضافة إلى الحصول على حقوقهن في التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات، فكانت أولى مشاركات المرأة في الانتخابات البرلمانية عام 1957، عندما تقدمت 8 سيدات كمرشحات للمجلس، وفازت واحدة منهن، وهي السيدة راوية عطية، ليكون أول دخول المرأة للبرلمان المصري، كما عملت سابقا كضابط في الجيش المصري بعد العدوان الثلاثي، وحصلت خلال عملها على 3 جوائز عسكرية، نتيجة لدورها في خدمة الجيش المصري، فضلًا عن تعيين أول وزيرة في الحكومة المصرية، في عام1962، وهي السيدة حكمت أبو زيد، الحاصلة على الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا، والتي عينها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بموجب قرار جمهوري كوزيرة للدولة للشئون الاجتماعية.