اقتصاد
التمويل العقاري: توجه حكومي في مواجهة غياب ثقافة التمويل لدي العملاء
الخميس 02/يونيو/2022 - 10:53 ص
طباعة
sada-elarab.com/641565
التمويل العقاري يعد أداة قوية وفاعلة للباحثين عن السكن وخاصة من أؤلىك غير القادرين على دفع مقدمات كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل وان كان التمويل العقاري ملآذا لكل الطبقات والفئات.
ولأهمية الدور الذي يلعبه التمويل العقاري في تحريك المياه الراكدة بسوق العقارات ترصد جريدة السوق العربية أهم وأبرز المعوقات التى تقف حائلا دون تحقيق زيادة في عمليات البيع والشراء بالتمويل العقاري.
يقول محمد سمير الخبير العقاري ٱن التمويل العقاري وسيلة هامة للغاية في تنشيط السوق العقاري وزيادة عدد عمليات البيع والشراء دخل السوق العقارية ؛لافتا إلى أن حجم التمويل العقاري بالسوق المصري بلغ نحو 44مليار جنيه يستفيد منه حوالي 390الف عميل معظمهم من مستفيدي مبادرات التمويل العقاري التي يتبناها البنك المركزي .
واضاف سمير أن عدد البنوك المصرية التي تعمل بنظام التمويل العقاري 22بنكا و15شركة تمويل عقاري ؛موضحا ٱن حصة شركات التمويل العقاري ضعيفة جدا مقارنة بتعاملات البنوك في هذا القطاع حيث أن هذه الشركات لا تحصل على الدعم المالي الذي تحصل عليه البنوك من وزارة المالية.
وأشار الخبير العقاري إلى أنه يوجد نقص شديد فى ثقافة التمويل العقارى لدى فئات المجتمع وأن العميل لا يدري من اي الطرق يبدأ وأي المستندات يصطحب؛مبينا أن هناك إجراءات عديدة ومطالب كثيرة سواء لاثبات الدخل أو ملكية العقار.
وتابع سمير أن العميل ليس لديه معرفة بالجهة التي يمكنه التعامل معها سواء كانت شركة او بنك وما الفارق بينهما شروط ومواصفات كل جهة
وأوضح أن كل عميل مختلف تماما حتى وان تتطابق مع عميل اخر فى الدخل او الشروط والمواصفات او العقار لذا فليس شرطا أن يطلب منه ما يطلب من غيره .كما أن متطلبات كل عميل تختلف عن الاخر فهناك من يحتاج إلى السرعة فى الحصول على التمويل واخر جودة الخدمة أو مدة التمويل أو سعر الفائدة أو مصاريف إدارية اقل أو برنامج تمويل تقليدى أو برنامج تمويل اسلامى.
وأكد على أن اختلاف السياسات الائتمانية جهة التمويل( اكثر من ٤٠ بنك و شركة) من جانب نوعية العملاء ونوعية العقارات الممولة والضمانات المطلوبة وآلية التطبيق ومدة التنفيذ يزيد من صعوبة الاستفادة من التمويل العقاري .
واردف الخبير العقاري أن انعدام التمويل العقارى للمصريين العاملين بالخارج او الأجانب المقيمين ساهم في تراجع الاستفادة من التمويل العقاري بالسوق المحلية؛فضلا عن عدم انتشار منظومة التمويل فى الدلتا والصعيد واقتصارها على القاهرة والجيزة وبعض المحافظات .
وإضاف أن من عوامل ضعف الاستفادة من التمويل العقاري انحصار معظم المتقدمين للحصول على تمويل عقاري على مبادرة البنك المركزي الأخيرة ذات الفائدة 3٪ على جدول زمنى 30عاما دون النظر إلى مدى انطباق شروط المبادرة من عدمه.
ونوه الخبير العقاري إلى العاملين بمجال التمويل العقاري فى احتياج دائم للتدريب وتحديث المعلومات والاطلاع على المستجدات القانونية
والتشريعات والقوانين ذات الصلة حتى يمكن لقاعدة التمويل العقاري أن تتسع وتضم فئات وشرائح عمرية واقتصادية جديدة.
واعطى الخبير العقاري بصيصا من الامل لمستقبل التمويل العقاري ولا سيما بعد اعتماد وزارة العدل للقانون رقم 9 لسنة 2022 للتسجيل الوحدات بجميع مستوياتها في مدة أقصاها 37 يوما من تاريخ التقدم للتسجيل بفروع الشهر العقاري ؛مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون والعمل به سوف يزيل أحد العقبات الكبيرة أمام التمويل العقاري الذي يشترط أن تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقاري قبل منح التمويل.
وطالب سمير بضرورة وضع الوحدات التي مازالت تحت الانشاء بمنظومة التمويل العقاري وخاصة هذه الفئة من العقارات تمثل حوالي 80%من سوق العقارات المحلي والتي تضم حوالي 25مليون وحدة وفقا لتقديرات مصلحة الضرائب العقارية.
