اقتصادي : توتر العلاقات مع الخليج يُكبد لبنان خسائر سنوية تصل لـ" مليار دولار "

وقال الديب، إن خسارة أو توتر العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي سيكلف لبنان مليار دولار خسار بل ربما يؤدي الي انهيار اقتصاده بالكامل .

وأوضح الديب ، أن سعر الليرة اللبنانية يتراجع بشدة وهو ما يؤثر على على أسواق البضائع في البلاد، التي تستورد ما يزيد عن 80 % من احتياجاتها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي لتاف هه الأزمة الي كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019

.

وأشار الخبير الاقتصادي ، إلي أن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 700 % وقد يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان إلى 18.9 مليار دولار، مقارنة بـ 23.2 مليار خلال عام 2021، و22.6 مليار دولار في 2020، و51.6 مليار دولار في 2019 وربما يتراجع سعر صرف العملة المحلية إلى 24.5 ألف ليرة لكل دولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية، مقارنة بـ 1508 ليرات في السوق الرسمية الآن و13.569 ليرة لكل دولار في السوق الموازية حاليا وسترتفع معدلات التضخم في البلاد إلى 161.8% مقارنة بـ 140.2% العام الجاري كما سيهبط احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان إلى 14.5 مليار دولار، مقارنة بـ 18.6 مليار دولار العام الماضي، و15.1 مليار دولار متوقعه للعام الجاري ها في حال استمرت الازمة الحالية والتي  تعقد المشهد اللبناني وتدفع البلاد نحو مزيد من العزلة والانهيار، ما يعمق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها منذ أكثر من عامين.

وقال الديب، إن الأزمة بدأت عام 2017 مع سيطرة حزب الله على القرار السياسي والأمني في لبنان، فضلا عن تدخله في حرب اليمن بدعم جماعات تعمل ضدها محذرا من دخول لبنان في عزلة مع الدول العربية، واقترابه أكثر نحو إيران.

وأشار الخبير الاقتصادي ،  إلي أن السياحة والاستثمار والصناعة اللبنانية وكلك المنتجات الغذائية والزراعية ستكون أبرز الخاسرين ما يشكل انتكاسة إضافية للاقتصاد اللبناني .

وقال الديب ،  إنه في عام 2019 بلغت قيمة صادرات لبنان إلى السعودية 282 مليون دولار، فأكثر دولتين يستوردان البضائع من لبنان هما الإمارات والسعودية، تليهما سوريا وجنوب أفريقيا والعراق وفي عام 2018، بلغت صادرات لبنان إلى الإمارات 450 مليون دولار، وبلك تستحوذ السعودية والامارات علي على 23 % من صادرات لبنان وبالتالي فان وقف الصادرات من لبنان إلى السعودية أو الإمارات يشكل ضربة اقتصادية قاسية للقطاعات الانتاجية في البلاد لا سيما الزراعية والصناعية كما أن رجال الأعمال السعوديين يستثمرون في لبنان في قطاعات السياحة والفنادق ووسائل الإعلام وغيرها وهذه الاستثمارات طالما شكلت مصدرًا مهما للأموال الأجنبية إلى لبنان والتي تشكل جزءا من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي اللبناني، فلا عن تحويلات اللبنانيين من الخليج ، فهناك ما يقدر بـ 350 الي 400 ألف مواطن لبناني يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي غالبيتهم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتمثل تحويلاتهم جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي الأجنبي حيث شكلت دول الخليج 43 % من التحويلات إلى لبنان في ذلك العام .