الشارع السياسي

وزراء الخارجية العرب: استمرار احتلال الجولان السوري يشكل تهديدا للسلم والأمن

الخميس 04/مارس/2021 - 10:44 ص

sada-elarab.com/569480

شدد وزراء الخارجية العرب على أن استمرار احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى بعنوان "الجولان العربي السوري المحتل" صادر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء أمس "الأربعاء".

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجددا على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاریخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائیلی من إجراءات تهدف إلى تغییر الوضع القانوني والطبیعي والدیموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكریس سیطرتها علیه غیر قانونیة ولاغیة وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقیات الدولیة ولمیثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهوریة العربیة السوریة العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من یونیو 1967 استنادا إلى أسس عملیة السلام، وقرارات الشرعیة الدولیة، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدرید للسلام 1991.

وأدان المجلس الممارسات الإسرائیلیة في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستیلاء على الأراضي الزراعیة ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبیعیة.

وشدد وزراء الخارجية العرب على تأكید الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهوریة العربیة السوریة والجمهوریة اللبنانیة، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهدیدات الإسرائیلیة المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء علیهما اعتداء على الأمة العربیة.

ورفض المجلس القرار الأمریكي الصادر بتاریخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسیادة إسرائیل على الجولان ، واعتباره باطلا شكلا ومضمونا ، ويمثل انتهاكا خطیرا لمیثاق الأمم المتحدة الذي لا یقر الاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة.

وأكد المجلس أن القرار الأمریكي لا یغیر شیئا من الوضعیة القانونیة للجولان العربي السوري بوصفه أرضا احتلتها إسرائیل عام 1967 ، ولیس له أي أثر قانوني، إذ لا ينشأ أي حقوق أو یرتب أي التزامات أو مزایا.

ودعا المجلس إدارة الرئیس الأمریکی جو بایدن إلى التخلي عن قرار الإدارة الأمریكیة السابقة بالاعتراف غیر القانوني بالسیادة الإسرائیلیة على الجولان ومطالبتها بالتراجع عنه باعتباره باطلا شكلا ومضمونا ، ومتناقضا مع مسؤولیة الولایات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن باحترام میثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائیل (القوة القائمة بالاحتلال) للتوقف عن انتهاكاتها بحق أبناء الجولان العربي السوري المحتل.

وأعرب المجلس عن دعمه لصمود المواطنین العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصدیهم للاحتلال الإسرائیلي وممارساته القمعیة، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهویتهم العربیة السوریة.

وطالب المجلس ، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائیل ( القرة القائمة بالاحتلال) إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائیلیة وبطاقات الهویة الإسرائیلیة على المواطنین السوریین في الجولان العربي السوري المحتل ، والتوقف فورا عن تدابیرها القمعیة ضدهم وعن جمیع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسیة وحقوقهم المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

وأدان المجلس جمیع الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائیلي ومنها فرض انتخابات محلیة في الجولان العربي السوري المحتل، ومحاولة أسرلته، واعتبار ذلك استهدافا لأهالي الجولان ومحاولة لانتزاع هویتهم العربیة السوریة وإجبارهم على التخلي عن میراثهم وتاریخهم ووطنهم.

وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائیل لاتفاقیة جنیف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعمل على تسهیل قیام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزیارة أهلیهم وأقاربهم في الوطن الأم سوریا عبر معبر القنیطرة وبإشراف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

وأعاد المجلس التأكيد على جمیع قرارات الشرعیة الدولیة بشأن الجولان العربي السوري، مؤكدا إدانته لسیاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملیة السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة.