عصر ما بعد النفط

أعلنت بريطانيا عن خطة حكومية تهدف لحظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2040، كما سيواجه سائقو سيارات الديزل على الطرق السريعة المزدحمة ضرائب جديدة على التلوث اعتبارًا من عام 2020، وذلك في إطار خطة لأن تصبح بريطانيا خالية من سيارات البنزين والسولار وتتحول للسيارات الكهربائية فقط، بل إنها ترفض حتى فكرة السيارات الهجينة التي تعمل بالبترول والكهرباء معًا.

الإعلان ليس بغريب وسط توقعات بتطور السيارات الكهربائية ونمو مبيعاتها في الأسواق خلال الأعوام القادمة، وقد بدأت شركات عريقة في تعديل خطوط إنتاجها لتضع السيارات الكهربائية في المقدمة وتطرح البترولية جانبًا، ومن أبرزها شركة «بي إم دبليو» التي أعلنت عن سيارتها الجديدة «ميني كوبر» الكهربائية، لتواجه قرارات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي، فكلٍ من ألمانيا وهولندا والنرويج تتوقع تطبيق حظر مماثل بحلول عام 2030، ليصبح أمرًا محتومًا.

تلك الدول خضعت لضغوط منظمات تعنى بالبيئة مثل منظمة السلام الأخضر، رغم أنه عند مراجعة قائمة دول العالم بحسب أكثرها نسبة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، نجد الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة بـ 22%، بينما ينبعث من الاتحاد الأوروبي بأكمله نصف هذه الكمية «11%»، أما مملكتنا الغالية فتتساوى مع كلٍ من الأردن ولبنان وسلوفينيا والبوسنة والهرسك وليتوانيا وغواتيمالا بنسبة تقدر بـ 0.1%، وهي نسبة لا تذكر مع أننا نشعر عند دخول فصول الصيف الساخنة بأن أسباب ارتفاع الحرارة الكبير بسبب عوامل أخرى غير الشمس، ونعتقد أن الانبعاثات الحرارية التي تنطلق من المكيفات في المنازل والسيارات وعوادمها، ومصادر التكنولوجيا التي تزيد من التلوث والحرارة معًا.

وفي خضم هذه التوقعات والخطط المستقبلية، نجد أنفسنا في منتصف دائرة مفرغة لا نعلم كيفية الخروج منها، فأسعار النفط منخفضة ومستقرة في هذا الانخفاض لفترة طويلة بحسب توقعات الخبراء، ولا أمل في أن ترتفع مرة أخرى، بل إن تلك الأخبار تؤكد أن النفط سيتم الاستغناء عنه خلال 40 عامًا.

ماذا فعلنا استعدادًا لهذه اللحظة التي لن يصبح لدينا مصدر دخل من النفط؟ وهل هناك خطط استراتيجية لمواجهة هذه الكارثة القادمة إلينا؟ وماذا يمكن أن نقدم من إسهامات في العصر الكهربائي القادم؟.. أعتقد لا شيء، بل إن كثيرين منا سيفكرون في التوكيلات التي ستبيع تلك السيارات وطرق الشراء والضمان على البطارية، أو بمعنى آخر، طريقة التفكير الاستهلاكية المعتادة.

هل نستطيع الدخول في هذا العصر بفكر مختلف، وبأن نكون نحن المنتجين والمصدرين، والبائعين وليس المشترين، وكيف يمكن أن نحقق هذه المعادلة وبأسرع وقت ممكن، وحتى لا يفوتنا قطار التطور التكنولوجي ونكون فقط من ركابه وليس مصنعيه.

هناك سياسات استشرافية تتبعها دول كثيرة ولعل أبرزها ما تتبعه ماليزيا، حيث تتبنى حكومتها أصحاب الأفكار المبدعة لتطوير أي منتجات، ومن يعملون في مجالات التكنولوجيا والسوفت وير ومن لديهم اختراعات تحتاج لأبحاث ودعم مادي، فتقوم الحكومة الماليزية بتبني المشروع وتمنح عائلاتهم إقامة كاملة، وتتكفل بتعليم أبنائهم ودفع التأمين الصحي عنهم وعن أسرهم، بالإضافة إلى راتب سنوي مجزٍ، وتوفر لهم كل سبل البحث من مكان وموظفين وتجهيزات، ولو كان هذا المشروع إنتاجي، تقوم بإنشاء شركة يديرها صاحب الابتكار، ولكن بشرط أن يكون هذا الابتكار أو الاختراع مملوكًا للحكومة الماليزية.

نتمنى أن تطبق مثل هذه الأفكار في البحرين، خاصة وأننا بيئة جاذبة للعمل ويمكننا انتقاء من لديهم ابتكارات تخدم مشروعات مستقبلية، ومنحهم الإقامة والجنسية.