إسكان النواب تطالب المجتمعات العمرانية بمراجعة تعاقدات الوحدات السكنية

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم  وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  بمراجعة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد علي الوحدات السكنية لتلاشي السلبيات الخاصة بارتفاع الاسعار الغير مبرر والتي أصبحت الآن مسار شكوى من عدد كبير من المواطنين كما أوصت اللجنة أيضاً هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الإسكان بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال جميع المستندات وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.

وأضاف "والى" أنه جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبدالعزيز فهمي بشأن إرتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبدالعال ومحمد سليم وأحمد إمبابي بشأن عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين بوزارة الاوقاف وفي هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الاوقاف بموافاتها بجميع مستندات المشروع للتعرف عما تم في هذا الأمر.

ومن جانبها قالت مى عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ورئيس صندوق التمويل العقارى أن فكرة زيادة نسبة وحدات الاسكان الاجتماعى بنظام الايجار ستنعكس على فكرة استكمال مشروع الاسكان الاجتماعى بشكل عام، وذلك لان المشروع قائم على تمويلات ذاتيه من خلال الحصول على ثمن الوحدة من البنك لمواصلة بناء باقى المراحل.

قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن ملف الاسكان الاجتماعى من اهم الملفات التى تشغل بال العديد من النواب والمواطنين فى نفس الوقت وذلك لان الموضوع يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع المصرى.

وأشار "نصر الدين" خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الـ10 مليون وحدة المغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سوف تحل ازمة الاسكان الاجيتماعى وتدر وتوفر للدولة مليارات الجنيهات، من خلال توفير الميزانية المخصصة لبناء وحدات اسكان اجتماعى.

وقال النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة أن اللجنة الدينية هى المنوط بها مناقشة طلب الاحاطة خاصة أن الموضوع يتعلق بوزارة الاوقاف بشكل مباشر، ويكون للجنة الإسكان حضور اثناء المناقشة للبت فى الموضوع .

وفى نهاية الاجتماع أحالت لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تضارب أسعار الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الأول - القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف.