طباعة
sada-elarab.com/480194
ماذا لو تم رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبه 1% أو تم اخفاض سعر الفائده بنسبه 3% وتأثير هذا القرار علي البورصه المصريه ؟
- ان التغير في اسعار الفائده هي من اهم العوامل المؤثره علي الاسواق الماليه ( البورصه ) حيث ان الارتفاع في اسعار الفائده قد يؤدي الي سحب السيوله من الأسواق الماليه ( البورصه ) وتحويلها الي القطاع المصرفي مما يكون له تأثير سلبي علي أداء السوق وعلي العكس ان خفض سعر الفائده من اهم العوامل الاجابيه التي تدفع المستثمر الي الأتجاه الي اسواق المال ( البورصه ) حيث انها تكون جاذبه اكتر للأستثمار ان المستثمر بطبعه يبحث عن اعلي عائد مدخراته الماليه .
وهنا سوف نرصد التغير في اسعار الفائده في الأونه الاخيره في السوق المصرفي المصري وتأثيرها علي الأسواق الماليه ( البورصه المصريه ) .
وهنا سوف نرصد التغييرات في اسعار الفائده في الفتره الزمنيه من 2015 حتي 2020 وتأثيرها علي البورصه.
حيث بلغت معدلات الفائده علي الجنيه المصري في عام 2015 الذي شهد انعقاد المؤتمر الأقتصادي نحو 9.25% جرا بعده رفعات متتاليهه كبيره بلغت 950 نقطه اساس وزعت بنحو550 نقطه اساس خلال عام التعويم ( تعويم الجنيه المصري وطرقه الي قوه الطلب والعرض في السوق ) ونحو 400 نقطه اساس خلال عام 2017 تصل مستوي الفائده الي 18.75 % قبل الأنخفاض في الونه الاخيره .
مما احدث تأير سلبي قوي علي سوق الأوراق الماليه (البورصه ) وهروب معظم السيوله الي القطاع المصرفي الذي يعتبر للمستثمر الملاذ الأمن مع معدل فائده عاليه وكانت البورصه المصريه من تاريخ فبراير سنه 2015 وكان المؤشر الرئيسي لسوق الاوراق الماليه عند مستوي 10045 نقطه وبعد قرار رفع الفائده حدث انخفاض قوي جدا علي المؤشر حيث وصل الي 5525 في شهر فبرايل 2016 اي الا ما يقرب من خساره 4520 نقطه اي ما يقرب من 45% من قوه رأس ماليه للسوق مع انخفاض حاد في احجام التداول .
- ولكن هنا نقطه ومن اول السطر ما حدث فى 2020 هو اكبر انخفاض فى اسعار الفائده فى مصرولكنها فى مواجه اصعب الموجهات الكورنا والصارع هل ينتصر انخفاض سعر الفائدة ام يكون هذا الوباء اقوى فى التأثر
- ومن هنا نلق نظرة على الاسواق العالمية فإما أن تظل في طريقها الصعودي وحصد مكاسب جديدة، وإما أن تظهر تطورات جديدة بشأن التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا»وإدخال الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود قد يغلب على تلك المحفزات التي دفعت الأسهم لمستويات تاريخية خلال الأسبوعين الماضين.
- وخلال الأسبوع الماضى شهدنا العديد من الحكومات حول العالم تُقر خطط تحفيز اقتصادية، منها ألمانيا التي أقرت الحكومة فيها 750 مليار يورو لتحفيز الاقتصاد، وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس الكونغرس على خطة تحفيز قيمتها 2 تريليون دولار. وأعلن الفيدرالي الأمريكي عن برنامج شراء الأصول والسندات بسقف مفتوح، من أجل محاولة تقليص تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد الأمريكي.
- وفي اجتماع زعماء مجموعة الدول العظمى الـ20، تم التعهّد بخطط تحفيز قد تصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي، في سبيل تدعيم الاقتصاد العالمي الذي يتهاوى أمام انتشار فيروس «كورونا».
- ولكن للاسف يستمر انتشار فيروس «كورونا» بشكل متسارع، ويجبر الحكومات حول العام لاتخاذ إجراءات عزل وحجر صحي، وفرض قيود على السفر والتنقل في كثير منها.
- ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 550 ألف إصابة، وأصبحت الولايات المتحدة أكثر دول العالم في أعداد المصابين، بل إن إيطاليا أيضاً تشارف على وصول أعداد تفوق أعداد الإصابات في الصين، وتشكو الدول العظمى السبع كلها من ارتفاع هائل في الإصابات.
- ووصل عدد الوفيات لنحو 25 ألف وفاة، وارتفعت نسبة الوفاة مقارنة بالشفاء إلى 16% من عدد الحالات المغلقة.
- والان سوق الاوراق المالية المصرى بين أكبر دعم في تاريخها، الأسبوع الماضي وسط تلك الأزمة، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم السوق المالي بنحو 20 مليار جنيه (1.28 مليار دولار)، والذي كان له مردود إيجابي على المستثمرين، وزاد الثقة مرة أخرى بعض الشيء لدى المستثمرين الذين تمكنت منهم حالة الفزع والبيع بأي أسعار، تخوفاً من المزيد من الهبوط في الفترة الماضية، تحت سيطرة المخاوف العالمية.
- ولكن هذا القرارقد يبث تغير نظرة المستثمرين الأجانب والعرب للبورصة المصرية على المدى المتوسط، وبعد انتهاء أزمة «كورونا»، قد تكون البورصة من أكثر البورصات الناشئة جاذبية.
خبير أسواق المال و العضو المنتدب للشركة الدولية للأوراق المالية
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
