نواب الإسكندرية يناقشون تعديلات قانون البناء الموحد بحضور المحافظ

أجمع عدد من نواب الإسكندرية، على ضرورة إسراع الحكومة في ضرورة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119، بهدف التصدي للممارسات الخاطئة والعراقيل المجحفة في إصدار التراخيص، للحد من ظاهرة البناء العشوائي التي عمت ربوع الإسكندرية، وأدت إلى تهالك البنية التحتية.

وطالبت ندوة "قانون البناء الموحد" التي نظمها نادي العاصمة الثانية، مساء أمس في حضور المهندس عبد الفتاح رجب، الرئيس الشرفي للنادي، والإعلامية أمل صبحي مدير النادي، والدكتور إبراهيم العزازي أمين الصندوق بالنادي، بتخفيف الإجراءات لتسهيل الحصول على التراخيص، بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وإعداد تخطيط عمراني جديد وواضح للإسكندرية، مع الاهتمام بالتوسع الأفقي.

من جانبه وعد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني، والمركز الذكي، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة، وكذا لجنة أخرى لميكنة الخرائط، للتسهيل من استخراج التراخيص، مؤكدا إعطائه تعليمات واضحة للمركز الذكي لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص.

وفي رده على تساءل حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية، قال المحافظ، الأحكام القضائية واجبة النفاذ، لكن للآسف أحيانا تصدر بصورة جائرة على الدولة نظرا لغياب الممثل القانوني للدولة للدفاع عنها أمام المحكمة، لكن ذلك لا يعني أني كمحافظ مسئول في النهاية عن تنفيذ أي أحكام قضائية، أمام القانون، قائلا: أول واحد يحاسب هو المحافظ وتعرضت لذلك في محافظة البحيرة.

وقال هشام شادي سكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، من المفترض أن الرخصة كاملة لا يتجاوز إصدارها شهر واحد، وشهادة الصلاحية أسبوع، لكن تتأخر بسبب عدم إصدار الجهات للكتاب الدوري كرغبة في تحصيل الرسوم، مردفا مشكلتنا أن كل الأمور واضحة وحدودها معروفة لكن للأسف الالتفاف على القرارات والقوانين الواضحة وطرق تفعيلها هو العقبة، لكن المهم أن يكون ذلك من خلال منظومة واحدة.

وطالبت إيمان جابر مدير المركز عام المركز الذكي بالإسكندرية، المحافظ بضرورة التواصل المباشر مع وزير الطيران المدني لأجل تقليل مدة الموافقة الخاصة بالارتفاعات، حيث تصل إلى 3 أشهر، فعقب المحافظ قائلا: من الممكن توفير مكان داخل المركز لموظف وزارة الطيران ليجري عله من الإسكندرية، دون الحاجة للانتظار، مطالبه بضرورة تفعيل الشباك الواحد في التعديلات المرتقبة على القانون.

وأوصى النائب حسن خير الله، باللامركزية في إصدار القرارات، الاستيفاءات تؤخذ لمرة واحدة، إذا انقضت المدة المحددة للترخيص دون البنت في الرخصة خلال شهر تعتبر موافقة ضمنية من الجهة الإدارية على إصدارها، التغييرات الإنشائية لا توقف التراخيص، الترخيص يعود لمدة 3 سنوات كمدة لبدء الإنشاءات، حالات التقسيم يتم تخفيضهم من 3 إلى 2، على أن تعود التجزئة مره أخرى.

وأضاف "خير الله" ذلك إلى جانب: المجمعة العشرية تكون 2 مليون بدلا من مليون ونصف، التعاقد مع مقاول التشييد والبناء لـ700 ألف بدلا من 350 ألف، وقف البناء فورا إذا تحلل المهندس من الإشراف، مصادرة الأدوات والآلات فورا قبل وضع أشياء يصعب إزالتها، الإزالة الفورية والحتمية للعقار إذا ما لم يلتزم صاحب الترخيص ببناء الجراجات.

وخلال الندوة قال شريف بُقطرعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، أن سبب لجوء المواطن للمخالفة هو تعدد الجهات المانحة للترخيص إلى جانب التعقيدات التي يجدها من الموظفين، مشددا على ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية لمسئولية الجهات الإدارية ودورها في إصدار التراخيص، والذي من المفترض انه يقف عند حد التصديق فقط، بمجرد تقديم الرسومات من قبل المهندس الاستشاري، بحسب القانون، مردفا لكن ما يحدث عكس ذلك حيث يقوم المركز الذكي والحي بفحص الأوراق ودراستها من جديد.

وعن شرط الحصول على موافقة هيئة الآثار طالب بأن يكون هناك مندوب من مجلس النواب حاضر وقت الحفر، فعقب المحافظ: نرغب في أن تلتزم الجهات الإدارية بالمحافظة بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإصدار التراخيص، وما لم تلتزم من حق المتقدم البدء بالبناء.

وقال السيد متولي، مسئول الإدارة القانونية بالمركز الذكي لمحافظة الإسكندرية، لدينا مشكلة حقيقة تواجهنا "المجمعة العشرية" تبدأ بالإجراءات، ثم التشريع، والموافقات والتي تصدر من 5 جهات المركزي منها وزارة الآثار، ووزارة الطيران، ثم الحماية المدنية والمحافظة والحي،  قائلا مفترض أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية من القانون 119 عالجت هذا الأمر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ لعدم إصدار الكتاب الدوري من قبل مجلس الوزراء سوى في مشروعات النية التحتية فقط.

وأضاف متولي أنها وضعت في عهد 3 محافظين سابقين هم اللواء عادل لبيب، وسليم عطا، ومحمد عبد الظاهر 3 قرارات إدارية، ألغيت بأحكام قضائية، فرد المحافظ، سنعمل على تشكيل لجنة من الحي المختص، والمركز الذكي، والتخطيط العمراني لوضع كل الاشتراطات القانونية اللازمة لتسهيل عملية البناء.

عمر الغنيمي عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية، قال تقدمت بمقترح لتعديل القانون فيما يخص الارتفاعات لتصبح مرتين ونصف عرض الشارع، لأجل تحجيم مخالفات المباني، وحاليا الحكومة لديها مشروع تعديل للقانون يتضمن المكاتب الاستشارية، ومدة الصلاحية، وموافقة الآثار.

وطالب المهندس عبد الفتاح رجب الرئيس الشرفي لنادي العاصمة الثانية،  النواب بأن يكون لهم دور كبير ويحاربوا لأجل حماية الإسكندرية، خاصة أن عام 2016 لم يشهد سوى استخراج 600 رخصه، والتخلص من الممارسات المعوقة لإصدار التراخيص، وأدت إلى انتشار ما يعرف بظاهرة "الكحولٍ" مشيرا إلى أن ازدواجية موافقة واعتمد الحي والمركز الذكي للرسومات الهندسية تؤدي إلى إطالة مدة إصدار التراخيص، مما يدفع راغبي البناء إلى اللجوء إلى الطرق الغير قانونية.