الشارع السياسي
برلماني يطلب فتح التحقيق فى شبهات فساد حملة السياحة
الخميس 30/مارس/2017 - 03:44 م
الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى
طباعة
sada-elarab.com/33184
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة، يحيى راشد والرقابة الإدارية، لفتح التحقيقات بخصوص شبهات الفساد في مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامي 2013 و2015.
وأكد حجازي،في بيان صحفي له، أنه تقدم بطلب الإحاطة لوزير السياحة للأسباب التالية،قائلاً "أولاً بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016 و التي الغيت، فالأسباب التالية تدعوني إلى طلب التحقيق، و تدخل وزير السياحة السابق هشام عزوعفي الاجتماع مع اعضاء اللجنة (من موظفي الوزارة و الهيئة) المسئولة عن اعلان النتيجة وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم و قبل الإعلان عن النتيجة النهائية، و ذلك بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية، بحضور اللواء احمد حمدي، نائب رئيس الهيئة و عمرو العزبي، مستشار الوزير و أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة و رئيس اللجنة احمد شكري.
وأشار إلى أنه تم تعنيف أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة والهيئة، على النتيجة التي تم الوصول إليها، مطالباً الاعضاء بإيقاف النتيجة، ولكن لرفض عضو اللجنة من ذوي الخبرة التوقيع، فقرر الوزير الغاء المناقصة حتى يمنع اعلان النتيجة والتي كانت ستطيح بشركة JWT، مؤكداً ان قرار الوزير السابق بإلغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييموقبل اعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89.
وتابع: "أما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2018، فالنتيجة النهائية يشابها رائحة الفساد أو الاهمال الذي يهدر قدرة الدولة المصرية في الترويج السياحيفي الاسواق المستهدفة، وذلك بسبب أن كراسات الشروط والموصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامي 2013 الملغية و عام 2015، هي نفسها دون اية تغيرات تذكر، (نفس الاسواق المستهدفة و نفس الشروط من حيث وسائل الاعلام (الميديا) المطلوب استخدامها)، و لكن عرض شركةJWT في مناقصة عام 2013 (الملغية) كان 37 مليون دولار، وفي مناقصة عام 2015، كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار،في حين الشركات الثلاثة الأخرى، كانت عروضها المالية في مناقصة 2015 تتراوح ما بين 32 مليون دولار و 36 مليون دولار، مما يدعو للشك لأن المتعارف عليه في مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض وكذلك كان الوضع في العروض النهائية لشركات JWT و Saatchi Saatchi في المناقصة الملغية لعام 2013".
وتساءل، "كيف لشركة تقدمت في عام 2013 بعرض و لنفس الشروط و بعد سنة واحدة تقريباً تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار وتضمن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة أن تحصل على العائد المتوقع من الحملة، وهل فات على أعضاء اللجنة تحري الدقة فيأسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز والعروض الأخرى من حيث الوسائل الاعلامية المستخدمة ومدى توافر شروط الاجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة بدلاً من مجرد أرقام على ورق، الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط في تلك الوسائل بغض النظر على الإختيار الأمثل داخل تلك الوسائل".
واستطرد بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT بأنإجمالي التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإنني اطالب بكشف حساب ما تم انفاقه على الحملة في عام 2016 المنصرف ونتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة المواصفاتوالشروط بالمناقصة، متسائلا هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة ونتيجة التقييم ام التقييم تم بطريقة اخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وتساءل: " كيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد ان تكون تكلفة الحملة السنوية تتراوح في حدود 30 مليون دولار سنويا وفجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار وهي نفس الشركة التي تقدمت في المناقصة السابقة الملغية فيعام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار وفي عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ ايضا في حدود ال 33 مليون دولار، ألم يدعو هذا الفارق الى التأكد من أن الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة والتي لم تحقق النتائج المرجوة من تنشيط السياحة طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط".
وأوضح أن تقييم مناقصات الحملات الترويجية ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة ولكن هناك نقاط ونسب وزن في القيمة النهائية وتلك النقاط تعطى طبقا للعروض الفنية وجدوى ما يقدم في العرض الفني من تكامل وسائل الترويج وليس فقط قيمة مالية ويتم الاتفاق مع القيمة الاقل فقط.
وطالب وزير السياحة والرقابة الإدارية بفتح التحقيقات في أسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع في ايقاف اعلان نتيجة المناقصة لعام 2013، وهو ما يخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص، متسائلاً عن قانونية الغاء المناقصة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييموقبل اعلان النتيجة النهائية وهو ما يخالف قانون المناقصات 89.
كما طالب بالإعلان عن أسباب الاختلاف الكبير في العروض المالية النهائية ما بينالشركة الفائزة 22 مليون دولار، والشركات الثلاثة الاخرى ما بين 32 و 36 مليون دولار، وهو فارق كبير، من منطلق أن جميع الشركات الأربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة و المتفق عليها علما بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت في المناقصة السابقة الملغية لعام 2013، ولنفس الشروط بعرض أعلى بمبلغ 15 مليون دولار، مما يدعو إلى الشك في العرض و فعاليته وتقييم نتائج الحملة لعام 2016 من حيث الأسواق والميديا والأماكن المختارة داخل تلك الوسائل".
ودعا في ختام بيانه، إلى عرض طلب الإحاطة على اللجنة المختصة بالسياحة للدراسة واتخاذ ما تراهفي هذا الشأن.
