داكر عبد الله: قانون تعويضات عقود المقاولات أنقذ القطاع من حافة الانهيار

الجولة القادمة تتضمن التركيز على مد مدة التنفيذ 6 أشهر والحصول على 25% تقديراً من التعويضات ووقف أي قرارات سحب للأعمال

يجب تأسيس بنك المقاولين ضرورة لحماية الشركات من تعنت البنوك

على شركة العاصمة الإدارية إتاحة تملك الأراضي للأفراد لتسريع وتيرة التنمية

قال المهندس داكر عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون تعويضات عقود المقاولة، قد أنقذ قطاع المقاولات من كارثة وشيكة كانت ستدخل القطاع نفقاً مظلماً غير محمود العواقب.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته المنعقدة الثلاثاء من الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك عن الفترة من بداية مارس 2016 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.

ودعا عبد الله لضرورة استمرار القطاع في نضاله للحصول على كافة حقوقه، وحماية الشركات العاملة به، وذلك من خلال العمل على عدة ملفات مهمة، أولها مد مدة التنفيذ بواقع 6 أشهر، والحصول على 25% بصورة تقديرية كدفعة مقدمة فورية من قيمة التعويضات لحين وصول اللجنة للحساب النهائي لقيمة التعويضات، ومحاولة زيادة نسبة تمويل البنوك لرأس المال العامل للشركات العاملة في مشروعات قومية، وأخيراً وقف أي قرارات سحب أعمال نتيجة لتعثر المقاولين بسبب تأخر الموافقة على قانون التعويضات.

وأشار عبد الله إلى أن الموافقة على قانون التعويضات يصب في مصلحة الدولة في النهاية، وذلك من خلال وقف نزيف خسائر شركات المقاولات بما يزيد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة والمكتظة بالعديد من المشروعات القومية، كما أنه يساهم في توفير تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث أن شركات المقاولات كانت قد بدأت فعلياً في وضع سعراً تقديرياً للدولار يتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيه عند تسعيرها لمشروعات جديدة، وذلك لمدة عام قادم.

وبرر ذلك بأنه إجراء احترازي من الشركات لتأمين ذاتها من أي ارتفاعات جديدة في أسعار صرف الدولار، ولكن بموافقة الدولة على قانون التعويضات ستتراجع شركات المقاولات عن هذا الإجراء لتضع السعر الحقيقي المعلن في البنك المركزي.

وبالنسبة لمد مدة التنفيذ 6 أشهر، قال عبد الله إن هذه المدة ضرورية للغاية لإنقاذ شركات المقاولات بعد أن اتخذت الحكومة عدة قرارات صعبة، وانعكست سلباً على القطاع وفى مقدمتها ضريبة القيمة المضافة، والتحرير الجزئي لأسعار الصرف في مارس الماضى، وما تبعه من تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة بالبنوك، وهو ما عمل على إرباك الخطط التنفيذية لشركات المقاولات وأعجزها عن الالتزام بالجدوال الزمنية للتنفيذ المتفق عليها مع جهات الإسناد، بما يعرضهم لغرامات التأخير.

كما ألمح إلى أن منح شركات المقاولات المتعثرة ما قيمته 25% من قيمة التعويضات المستحقة له، على أن يتم احتساب هذه النسبة بشكل تقديري لحين انتهاء اللجنة المُشكَلة والمنوط بها تقدير حجم التعويضات النهائي لكل مقاول، يضمن استمرار المقاول في تتنفيذه للمشروع لحين البت في التعويض الخاص به.

وأوضح أنه يجب على اللجنة أيضاً اتخاذ قرار فوري بوقف أي قرارات سابقة لسحب الأعمال من أيٍ من الشركات التي تعثرت بسبب عدم حصولها على تعويضات تحرير سعر الصرف.

وأكد عبد الله أن الأزمات التي يمر بها قطاع المقاولات حالياً، تبلغ 10 أضعاف أزمة تحرير سعر الصرف في 2003، ففي 2003 حدث تعويم بالفعل ولكن الدولار كان متواجداً في البنوك وهو ما يجعلها أزمة وقتية، على العكس من الوضع الحالي فالشركات لا تجد الدولار حتى بعد ارتفاع قيمته.

كما طالب عبد الله بضرورة تأسيس بنك المقاولين، على أن تشترك البنوك الوطنية في إنشاء هذا الكيان، ومن الممكن قصر عمل هذا البنك على المشروعات القومية التي تطرحها الدولة دون القطاع الخاص لضمان البنك الحصول على أمواله بنهاية المشروع، وهو الأمر الذي سيحل مشكلات كثيرة متعلقة بتعنت المنظومة المصرفية في التعامل مع شركات المقاولات سواء في منح خطابات الضمان أو الاعتمادات المستتندية.

وفي سياق آخر أوضح عبد الله، أنه على الدولة التفكير في تسريع وتيرة معدلات التنمية في المشروعات القومية المطروحة حالياً، فمثلاً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمكن فتح تسريع عجلة التنمية به من خلال السماح للأفراد بتملك أراضي صغيرة به، على أن يتم ذلك في إطار مجموعة من الضوابط التي تضمن عدم حدوث عشوائية في هذا المشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

وأشار إلى أنه على شركة العاصمة التعامل باعتبارها مطوّر، والبدء في تطوير وحدات وفيلات وبيعها للموطنين، والبدء في طرح أراضي صغيرة للمواطين سواء سكنية أو صناعية، فالميزانية المبدئية المرصودة من الدولة والمقدرة بــ 5 مليار جنيه انتهت، ويجب على الدولة البحث عن موارد جديدة لتمويل المشروعات بالعاصمة الجديدة، كما أن عدد المستثمرين في مصر لا يزيد عن 100 مستثمر، في حين أن عدد الأفراد يبلغوا بالملايين، وبدلاً من منح 1500 فدان لشخص واحد، من الممكن منح 1500 فدان لــ 100 ألف مواطن، وهو ما يقلل مخاطر تعثر هذا الشخص، ويعمل على تسريع التنمية.