اقتصاد
بعد مرور عدة أشهر على عملها: اتهامات شديدة اللهجة من المتعاملين مع هيئة سلامة الغذاء بالإسكندرية
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:42 م
طباعة
sada-elarab.com/317156
بعد عمل هيئة سلامة الغذاء بالمنافذ الجمركية وذلك كبديل عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتكون مسئولة السلع الغذائية، أصبح عملها محل تقييم من قبل المتعاملين مع الهيئة.
ولاقى عمل الهيئة على أرض الواقع بعض الإنتقادات، فى الوقت الذى صدر عمل الهيئة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017، والذى طالب المتعاملين معها بتطبيقه، فى حين أن الواقع العملى أثبت عدم تطبيق القانون الذى صدرت به الهيئة.
وعزا عدد من الخبراء انتقاداتهم لعمل الهيئة على أرض الواقع إلى أنه لا يزال هناك تضارب بين الهيئات والجهات التى تتداخل طبيعة عملها مع هيئة سلامة الغذاء بما أثر بالسلب على طبيعة التعامل مع الهيئة الجديدة.
ومن أهم تلك الجهات كانت الطب البيطرى، ووزارة الصحة، وهيئة الرقابة على الصادرات، وظهر تعنت من موظفى الطب البيطرى مع رسائل السلع الغذائية، بما ادى إلى صعوبة التعامل مع هيئة سلامة الغذاء.
فى هذا السياق، قال عبد العال على، نائب رئيس شعبة النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من الطبيعى أن تظهر مشاكل فى بداية أى نشاط جديد.
وأضاف أنه تم عقد إجتماع بين شعبة خدمات النقل الدولى ورئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور مرتين بمقر غرفة ملاحة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال، وتم دراسة جميع المشاكل التى طرحت عليه وأصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والحجر البيطرى فى حالة إحالة عرض بعض السلع من مصلحة الجمارك على سلامة الغذاء.
وأضاف على، أن القرار نص على قيام مندوب الطب البيطرى باستيفاء المتطلبات المستندية الحجرية البيطرية، وقيام ممثل هيئة سلامة الغذاء بالآتي: "بفحص المتطلبات المستندية الأخرى، وبإجراء المعاينة الظاهرية للرسالة، والعينات وإرسالها للتكويد، والتأشير على شهادة الإجراءات الجمركية أى أن تكون الرسالة مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء والفحص المستندى البيطرى".
أشار إلى أنه فى حالة عدم حضور مندوب الحجر البيطرى، للاشتراك فى اللجنة المشتركة يقوم ممثل الهيئة بالسير فى استيفاء الإجراءات وإخطار الجمارك ويتحمل مندوب الطب البيطرى تبعات ذلك.
وتابع: نواجه مشاكل أخرى خاصة بالرسوم والعمل اليدوى لعدم توافر ماكينات ولكنها مشاكل من السهل حلها وهذا يرجع لتعاون رئيس الهيئة وايجاده حلول مناسبة لكل المشاكل التى تعرض عليه، مطالبًا بمنح الوقت الكافى لنجاح هيئة سلامة الغذاء لأنها ستعود بنتائج ثمارها علينا وهى ضمان سلامة السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات العالمية.
من جانبه، قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هيئة سلامة الغذاء هى الجهة المنوط بها سلامة صحة الأغذية والمسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، ولكن فوجئنا بوجود انقسام داخل الجهات الرقابية.
وأضاف صقر، أنه رغم صدور القرار ما زال هناك تشابك وأدوار متداخلة للطلب البيطرى ووزارة الصحة والرقابة على الصادرات، مشيرًا إلى أن الطب البيطرى يحصل رسوم الفحص بالمخالفة للقانون، وقام بمضاعفة الرسوم من 10 جنيه فى الطن الواحد إلى 195 جنيه.
ولفت نائب الغرفة، إلى أن جميع دول العالم المتقدمة بها هيئة سلامة الغذاء والهدف منها توحيد الجهات الرقابية والمعامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تلعب دور كبير فى تحسين سلامة صحة المستهلك لأنها تقدم منتجات على أعلى مستوى سواءًا داخليًا أو خارجيًا وذلك لأنها تشرف على المصانع والصادرات الواردات.
وأوضح، أن هيئة سلامة الغذاء مازالت وليدة العمل ولكنها قتلت فى المهد، رغم انها قادرة على استيعاب المهام المنوط إليها ولكن المقاومة الشرسة من جانب الحجر البيطرى هو أحد الأسباب الرئيسية لفشلها.
وتابع: "أن الهيئة أيضًا ليست لديها موارد كى تستطيع أن تنفق على الانظمه الالكترونية الخاصة بها لتنفيذ مهام عملها، وكذلك عدم قدرة الجهات الرقابية على التعاون معها لإظهارها بالشكل الذى يليق بمصر أى ليس المصدرين والمستوردين وحدهم".
وأضاف صقر، أن سبب عدم تعاون الجهات الرقابية مع هيئة سلامة الغذاء هى المصلحة الخاصة ودخول الرسوم التى يقوموا بتحصيلها لصناديق خاصة وليست محكمة الدولة.
وأوضح أن مقاومة الجهة البيطرية لرئيس هيئة سلامة الغذاء كانت شرسة جدًا ولولا كونه من الشخصيات القوية لاطاحت به، مشيرًا، أن إجراءات الهيئة لفحص الأغذية والإفراج عنها قوية جدًا وهذا يأتى فى مصلحة المستهلك حيث أن جميع المنتجات ستكون تحت رقابة صحية صارمة.
وتابع: "أنه منذ بدء عمل الهيئة فى ١٧نوفمبر الماضى بالموانئ المصرية ويعانى مستوردين خامات المصانع أو السلع التجارية من مشاكل لا حصر لها وهذا يرجع لتعنت الجهة البيطرية لكى ينجحوا فى إسقاط الهيئة لخدمة مصالحهم الخاصة عن طريق العائد المادى للصناديق الخاصة.
وطالب صقر، بضرورة توحيد الجهات التى تحصل رسوم فحص العينات، لتكون سلامة الغذاء هى المسئول عن هذا الإجراء، واعتماد نتيجة فحص الأغذية المستوردة والمصدرة من قبل هيئة سلامة الغذاء، وليس من الطلب البيطرى.
وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء كجهة فحص رئيسية، موضحًا، أن كل الجهات أصبحت تسحب عينات وقد تختلف النتيجة، الأمر الذى يؤدى إلى عوائق كبيرة عند الإفراج الجمركى، ويحدث حالة من التداخل الكبير بين الجهات الثلاثة، رغم أن القانون نظم هذه العملية بمنح سلامة الغذاء هذا الدور.
أما محمد العرجاوى، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة بالإسكندرية، فقال إن إنشاء هيئة سلامة الغذاء جاء بموجب قرار جمهورى صدر بقانون هيئة سلامة الغذاء وهى هيئة تنفيذية تحل محل جميع الجهات المتعاملة مع السلع الغذائية التى تدخل مصر، مشيرًا إلى أنها من أهم الهيئات الموجودة فى جميع دول العالم لحماية الأمن الغذائى.
وأضاف، أن الهيئة واجهت عدة مشاكل منذ مراحل تطبيقها الأولى منها تحليل عينات البضائع التى مازالت ترسل إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة، بدلًا من أن يتم تحليلها داخل أسوار الميناء فى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هذا أدى إلى تأخر النتائج 15 يومًا وبالتالى ارتفاع تكلفة رسوم التحليل على المستورد مما أدى إلى تنازع الجهات الرقابية من حجر بيطرى والصحة وغيرهم.
وأشار العرجاوى، أنه بموجب اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء المادة 15 و17، نجد أن جميع الجهات تندرج تحت هيئة سلامة الغذاء، موضحًا أنه عند تطبيق نظام هيئة الغذاء بطريقة صحيحة سيكون له أثر إيجابى كبير وفعال على سرعة الافراج على الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية. وأوضح رئيس الشعبة، أن عدم تطبيق القرار على أرض الواقع يرجع إلى التنازع بين الجهات الرقابية المختلفة نتيجة لضعف تطبيق القانون من قبل هيئة الغذاء حيث أن مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء لم يأخذ أى مواقف ايجابية لتطبيق القانون منها التحليل داخل أسوار الميناء وتخفيض أيام التحليل من 15 يوم إلى 5 أيام وكذلك تخفيض رسوم التحليل والتكلفة على المستورد.
