"إسكان البرلمان" تُنسق مع الحكومة بشأن "تعويضات المقاولات"

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة على الصياغة النهائية التى سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريباً لعرضه على مجلس النواب، الذى سبق وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017 لإعادة صياغته، فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس .

ولفت “والى” فى بيان له، إلى أنه قانون إلزامى وسيترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفى نفس الوقت نراعى عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية فهى عملية توازن فى إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.

وقال “والى” إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون “التعويضات “على مجلس النواب هجوماً ليس له أى مبرر ولا داعى له، حيث إن من افتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال والجهود التى تًبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانونى والدستورى وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التى تعتبر مطبخ المجلس .

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الهجوم من ” بعض النواب واتحاد المقاولين” على اللجنة ووزارة الإسكان ليس فى محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.