قرأت مؤخرًا عن مشكلة البحث عن ملفات القضايا المتداولة في المحاكم، واﻻرقام أو الأكواد المستخدمة في تتبع سير تلك الملفات، ووجدت أن الأكواد المتبعة في كل إدارة تختلف عن سابقتها، فعند بداية التبليغ عن قضية أو جريمة أو شكوى في أي مركز من مراكز الشرطة أو التحقيقات الجنائية، يتم عمل ملف للقضية يحمل رقم تابع لأكواد وزارة الداخلية، والتي ما أن تنتهي من إجراءات محاضر الاستدلالات واستكمال المستندات الورقية، تقوم بإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وعند وصول الملف إلى النيابة العامة، يبدأ الموظفون المعنيون هناك، بإدراجه ضمن نظام أكواد النيابة والذي يختلف عن نظام وزارة الداخلية، فيأخذ رقمًا جديدًا يبدأ الملف بحمله خلال فترة التحقيقات والتي أيضا تستغرق وقتًا لا بأس به بحسب كل قضية وما تتطلبه من إجراءات، وفي النهاية يحال الملف إلى المحكمة.
ولدى وصوله إلى إدارة المحاكم، لا يتم الاعتراف بالرقم أو الكود الذي يحمله، وبناءً عليه يتم منحه رقم وكود جديد خاص بالتداول في محاكم الدرجة الأولى والتي ما أن تنتهي حتى يحال إلى الاستئناف ثم التمييز بالكود القضائي الذي حمله منذ دخوله وزارة العدل مع بعض التعديلات الخاصة برقم الاستئناف والذي يتغير أيضًا.
تلك المعضلة تسببت للمحامين والمراجعين، وكذلك العاملين في نقل الملفات بين وزارة الداخلية والنيابة العامة والمحكمة وتنفيذ الأحكام، في كثير من الصعوبات، فعند السؤال عن الملف برقم وزارة الداخلية لا يتم التعرف عليه في النيابة ولا المحكمة لأنه يحمل رقم جديد وكود مختلف.
وعندما سألت أحد المحامين عن هذه المعضلة، قال إنها تحتاج لمزيد من التعاون بين كلا من الداخلية والنيابة العامة والقضاء، لوضع رقم مسار موحد، ويضاف إليه في كل مرحلة حرف أو كود يعبر عن المنطقة التي وصل إليه، وعلى سبيل المثال، يضاف لرقم الملف «د» للداخلية، ثم يضاف «ن» للنيابة وأخيرًا «ق» للمحاكم وهكذا، لكن مع بقاء الأرقام الأساسية للبلاغ منذ فتح الملف في مركز الشرطة.
هذه المشكلة علمتها من محام صديق، لكن لو بحثنا عن علاقات الوزارات في الدولة سنجد أيضا نفس المشكلة، وخاصة تلك الوزارات المرتبطة بعلاقات عمل يبدأ في وزارة أو إدارة ثم ينتقل لأخرى بنفس المستندات، والتي عادة ما يضاف إليها أوراق وملفات أخرى.
أعتقد أن الحكومة الإلكترونية يمكن أن تسهم بشكل فاعل في حل مثل هذه المعضلة، والتي ستيسر على المواطنين والمعنيين في إدارات الدولة الكثير من الجهد والمال، خاصة مع تطبيق أنظمة تتبع إلكترونية للملفات بحيث تحمل رقم ثابت وكود يعبر عن منطقة وصول الملف لأي جهة أخرى وما تم إنجازه من عمل.
تلك الطريقة في التصنيف ستجعل الدولة قادرة على بناء هيكل تحليلي لمسارات العمل المنجز لديها، ومن خلاله تستطيع كل إدارة أن تقيم موظفيها، وبسهولة تامة يمكن لصانع القرار وديوان رئاسة الحكومة أن يضع يده على مواطن الخلل في أي مشروع وفي أي مرحلة حدث تأخير في إنجاز العمل فيها، وبهذه الطريقة يمكن توفير جهد كبير من العمل والمال، وكذلك نقل الملفات بين إدارة وأخرى بعد تحويلها إلكترونيا.
تلك طريقة بسيطة لتوفير النفقات للدولة خاصة مع الأزمة الاقتصادية، وبدلاً من أن يتم وضع المواطن في مقدمة مدفع ضغط الإنفاق وتحميله زيادة في أسعار الرسوم والخدمات، كما يمكن للمسؤولين استبدال الأفكار المزعجة للمواطن، بأفكار موفرة لإنفاق الإدارات، هذا فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية في العمل، ومنح المواطن الحق في الوصول للمعلومة، والمشاركة في صنع القرار.
