طباعة
sada-elarab.com/152687
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في الدور المقبل مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بهدف وضع ضوابط على زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، خاصة مع تنامي الشكاوى الواردة من بعض المواطنين بشأن الزيادات السنوية الفلكية في العديد من المدارس الخاصة.
المشروع يمنع الزيادة قبل مرور 3 أعوام دراسية من آخر زيادة بما لا يجاوز نسبة 5%، وهو أمر اعترضت عليه الحكومة، وقالت إن هذا المشروع بقانون ربما يضر باقتصاد المملكة المفتوح، لكن بالنظر إلى العرض والطلب في البحرين، نجد أن المدارس الخاصة المتاحة حاليا تضج بطلابها ويزداد العدد سنويا، بما يفتح المجال أمام الاستثمارات التعليمية الأجنبية للحضور على أرض المملكة وانتهاز فرص الأرباح الكبيرة.
ويمكن للحكومة أن تمنح مشروع القانون مرونة أكثر بإعادة النظر في نسبة الزيادة التي يقترحها «5%» بحيث يعاد ترقيمها مرة أخرى بحسب نوعية المدارس ووفق رقابة وزارة التربية ووزارة العمل؛ لأن المدارس الخاصة تختلف من حيث الجودة والإمكانات التعليمية المتاحة، وهو ما لا يمكن إخضاعه لنسب ثابتة، ويحتاج إلى دراسة كل حالة على حدة.
وأوافق الحكومة فيما تطرقت إليه من اعتزامها تقديم مشروعين بقانون لكل من المؤسسات التعليمية الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، فلا يمكن توحيد القانون للمسارين لاختلاف برامجهما وأهدافهما، إذ تتسم المؤسسات التعليمية بالإلزامية في التعليم، بينما تخضع المؤسسات التدريبية لظروف سوق العمل وما يحتاجه من برامج وإمكانية توافقها مع متطلبات الوظائف.
ويمكننا أيضا مقارنة سوق التعليم الخاص في دول المنطقة، ومن خلال دراسات حقيقية نستطيع الوصول إلى ضمانات للأسر التي تشكو من ازدياد أسعار المدارس الخاصة بشكل مستمر، وفي الوقت ذاته، الحد من الآثار السلبية على بيئة الاستثمار التي أشارت إليها لجنة الخدمات النيابية في توصياتها برفض مشروع القانون، عندما قالت إن مشروع القانون سيعرقل استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في ميدان التعليم والتدريب.
فعندما نتحدث عن بيئة استثمارية في المملكة يجب أن ننأى -بقدر الإمكان- بكل من التعليم والصحة عنهما، حتى لا ينفلت زمام الأمرين ونتاجر بصحة وتعليم المواطن وأبنائه، ولو كان لا بد من تلك الاستثمارات أن تتوسع في المملكة؛ فيجب أن تراعى فيها مصالح المواطن قبل التفكير في المكاسب المالية العالية.
أما في مجال التدريب فلا ضير أن يُترك لعوامل العرض والطلب، وذلك سيكون أفضل للمواطن الباحث عن مجالات متخصصة للتدريب، على ما يمكن أن يجعله فردًا منتجًا في المجتمع ويدر عليه دخلاً يستطيع من خلاله الاستفادة المباشرة من هذه البرامج التدريبية.
وقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع حاليًا لرقابة الوزارة استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، وفي حال رغبت المؤسسات التعليمية الخاصة في زيادة الرسوم، فإنها تقدم طلبًا إلى لجنة مختصة بالوزارة، توازن بين مصلحة الطلبة والمواطنين والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، لكن لمزيد من الرقابة أتمنى أن يكون لدى مجلس النواب لجنة إشرافية على قرارات الموافقة برفع الرسوم، لكي يأخذ القرار مصداقية أكبر ورقابة أوسع.
أرى أن المشروع المقدم من مجلس النواب ومشروعي الحكومة يمكن البناء عليهما للخروج بنتيجة أفضل لمصلحة طلابنا، وحتى يكون للمواطن رأي مسموع من خلال المجلس النيابي.
رئيس تحرير جريدة «الديلي تربيون» الإنجليزية
