اقتصاد
سحر نصر: توقيع 40 اتفاقية بـ1.6 مليار يورو خلال زيارة ماكرون لمصر
الإثنين 28/يناير/2019 - 08:27 م
طباعة
sada-elarab.com/130667
نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مصر، اليوم الاثنين 28 يناير 2019، المنتدى الاقتصادي للاستثمار.
حضر المنتدى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأنييس بانيية روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، وحوالي 300 شخص ممثلين عن الشركات الفرنسية.
وشهد المنتدى، توقيع حوالي 32 اتفاقا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية باستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر تعكس عمق الروابط والعلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كل المجالات في ظل الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما، مشيرة إلى أن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر وصلت إلى 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة الحالية لم تدخر جهدا منذ بداية توليها المسئولية للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية إيمانا منها بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، و"من هذا المنطلق فإننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين والذي يتسق مع توجهات وألويات الحكومة المصرية منها، المشروعات القومية، والتي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط وإقامة مدن استثمارية متخصصة والاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير المدن الجديدة منها المدن الذكية، ودفع ومواصلة مشروعات البنية الاساسية، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وقطاع الصناعة منها صناعة السيارات و الصناعات الهندسية ،الصناعات الغذائية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأكدت سكرتير الدولة لوزارة الاقتصاد الفرنسي، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالي الاستثمارات الفرنسية 5 مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر نحو 160 شركة وتتنوع الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي، ومنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية ملياري دولار، وحرصت الشركات الفرنسية على تحقيق المسئولية الاجتماعية من خلال مبادرات متعددة كدعم مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتمكين المرأة.
