طباعة
sada-elarab.com/129429
لفتة جميلة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي أن يبادر بوضع ثمانية مبادئ سماها «مبادئ الحكم» مهما تبدلت الشخصيات التي تحكم، وهي مبادئ أرى أنها تحمل أسس الحكم ليس في دبي ولا في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولكن في جميع دول مجلس التعاون وبخاصة مملكة البحرين التي لطالما كان لديها نفس المبادئ متحققة بصورة تفصيلية ولكنها غير مكتوبة.
فلقد أرست البحرين وعبر تنفيذ رؤية 2030 التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ثلاثة مبادئ أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كمبادئ شاملة لتحقيق مستقبل مستقر، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وفي تفسير تلك الكلمات الثلاث سنجد مبادئ دبي الثمانية متحققة بالفعل.
ولنلقي نظرة على مبادئ دبي ومدى تحققها في البحرين وما استعرضه سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي 2018، وبرنامج عمل الحكومة الذي طرح مؤخرا، ففي أول مبادئ دبي الثمانية «الاتحاد هو الأساس» نجده في البحرين متحققا عبر تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل من أجل الوطن وقد بادر سمو ولي العهد بطرح مبادرة استجابت لها كافة قطاعات المملكة وهي مبادرة «فريق البحرين» التي تؤكد على مبدأ الولاء للوطن وترجمته بالعمل المخلص.
والمبدأ الثاني يتحدث عن سيادة القانون وهو ما عملت البحرين على أن يكون أساسا للحكم فيها بدءًا بميثاق العمل الوطني ثم الدستور، ولكن المبدأ الثالث في مبادئ دبي، يمثل تحديا للبحرين تعمل على تحقيقه، وهو أن تكون المملكة عاصمة للاقتصاد، وأرى في تحركات سمو ولي العهد الكثير من الخطوات الجادة نحو تحقيق مثل هذا هدف، بدءًا بمجلس التنمية الاقتصادية، وسياسات التحفيز الاقتصادي لجذب رؤوس الأموال إلى تهيئة بنية تحتية تخدم هذا الهدف.
وفيما يندرج تحت الشأن الاقتصادي من مبادئ وأهداف، يتحدث سمو الشيخ محمد بن راشد عن ثلاثة محركات للنمو وهي: مصداقية الحكومة وتنشيط القطاع الخاص، وقطاع بيني لديه القدرة على المنافسة عالميا، وهي أمور سعى سمو ولي العهد لتحقيقها منذ فترة طويلة بتعزيز المصداقية ومنح الفرصة للقطاع الخاص بقوة، وإيجاد القطاع البيني والمتمثل في مجلس التنمية الاقتصادية، وأجد أن المبدأ السادس لسمو الشيخ محمد بن راشد الخاص بتنويع الاقتصاد متحققا لدى مملكة البحرين أكثر من أي دولة خليجية نظرا لطبيعتها الاقتصادية، وحرص سمو ولي العهد على تحقيقه وقد ظهر ذلك جليا في كلمته بالملتقى الحكومي الأخير.
وفي المبدأين الخامس والسابع يتحدث حاكم دبي عن الشخصية الإماراتية وقدرتها على الإنتاج والإبداع، وفي هذا الصدد نستطيع أن نفخر بأن كوادرنا الوطنية استطاعت أن تثبت قدرتها على العمل والإبداع ليس في البحرين فقط، ولكن في كل دول الخليج ولا يسعنا في هذا المقال أن نذكر أمثلة منها، لكن مبادرة «فكرة» التي طرحها سمو ولي العهد مؤخرها أثبتت النظرية بالتطبيق العملي.
ويبقى المبدأ الأخير وهو التفكير في الأجيال القادمة، حيث لم تتوقف البحرين عن تحقيق هذا المبدأ منذ منشأ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما نتج عنه من مبادرات كثيرة في هذا الشأن.
ما أود الإشارة إليه في النهاية هو أن القيادات الخليجية تسعى لتحقيق أفضل معايير التنمية الشاملة في دولها، كل من وجهة نظره، مع بعض التغييرات تبعا لظروف كل دولة وأولوياتها، وأن مملكة البحرين تتفرد بأن لديها قيادة مخلصة وتعمل منذ سنوات على الانتقال للمستقبل الذي لا يعتمد فقط على النفط، وأن سمو ولي العهد كان محرك هذا الانتقال.
