اقتصاد
"المالية": قانون الضرائب العقارية يشهد تغييرات مهمة خلال أيام تيسيرًا على المواطنين
الثلاثاء 04/سبتمبر/2018 - 05:39 م
طباعة
sada-elarab.com/112519
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون الضرائب العقارية سيشهد تغييرات تشريعية مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات إضفاء تسهيلات وتيسيرات على الجهات العامة والمواطنين لسداد الضرائب المستحقة، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية لحل المشكلات الناجمة عن تطبيقه.
الجدير بالذكر ان هناك عدة بروتوكولات واتفاقيات سيتم توقيعها مع وزارتى البترول والسياحة وعدد من المنشآت الصناعية والقطاعات الأخرى بدأت صباح الأربعاء الماضى بتوقيع بروتوكول بين المالية وزارة السياحة شهدها رئيس مجلس الوزراء لكيفية احتساب وتحصيل ضريبة العقارية الخاصة بالفنادق وشركات البترول.
وأن أزمة المنشآت السياحية خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة تأزم المناخ السياحى فى مصر لم تدفع الضرائب العقارية المستحقة عليها مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تتتفهم تلك الظروف خلال الفترة الماضية.
من بين التعديلات التى قد يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتعلق حول الحجز على العقارات لو تخلف المواطن عن تقديم الضريبة العقارية والتى نص عليها القانون منذ عام 1954 والتى يجب إعادة تعديله طبقا لتوجيهات الرئاسية لإيجاد صيغة مناسبة، كما أن من بين المواد التى أثارات جدلا وتعمل المصلحة على تعديلها، والنظر فى فكرة دفع الضريبة على أقساط بدلا من قسطين فقط أحدهما فى يناير والآخر فى يوليو.
كما تتطرق التعديلات لفنيات وآليات وتوقيت الحصر الضريبى، خاصة أن الضرائب التى يتم تحصيلها حاليا وفقا لتقديرات تمت منذ عام 2013 علي الرغم من أن الأوضاع الاقتصادية والعقارية فى مصر اختلفت وتغيرت خلال الخمس سنوات الماضية.
ومن ضمن التعديلات أيضا عملية قيام الموظف المكلف بالحصر بالتقدير بشكل مبالغ فيه نظرا لحظر دخول الموظف إلى المنزل أو الوحدة السكنية المكلف بحصرها ويجب فى التعديل أن يتم تشكيل لجان الحصر والتقدير، بحيث تكون مسئولة عن تقديرات الضريبة العقارية، لكن عكس ما يحدث الآن هو أن موظفى مصلحة الضرائب هم من يؤدون هذه المهمة، ما فتح المجال أمام شبهات فساد، خصوصاً فى ما يتعلق بالتقديرات المبالغ فيها فى بعض الأحيان للضريبة.
وأخيرا تتطرق التعديلات أيضا بحد الإعفاء الخاص بالسكن الخاص، الذي يصل إلى 2 مليون جنيه، ويحتاج إلى إعادة مراجعة، فالسوق العقارية تغيرت تماماً منذ وضع هذه التقديرات فى 2013.
