اقتصاد
الغرف التجارية تشكل لجنة لبحث مشاكل تجار الاتصالات والمحمول
الخميس 09/أغسطس/2018 - 10:14 ص
طباعة
sada-elarab.com/108943
اعلنت شعبتي مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرف التجارية عن تشكيل لجنة لمناقشة وبحث مطالب التجار مع الجهات المعنية منها" وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات ولجنة اللاتصالات بمجلس النواب" جاء ذلك عقب انتهاء فعاليات مؤتمر "الاتصالات والمحمول" الذي نظمته الشعبتين بغرفة القاهرة التجاريةامس الاربعاء في حضور سيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نيابة عن وزير الاتصالات ونضال السعيد ممثلا عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب والمهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية و محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة وممثلين عن شعب مراكز الاتصالات بالجيزة و الاسكندرية وعدد من تجار المحمول وأصحاب مراكز الاتصالات.
في حين غاب ممثلي شركات المحمول عن حضور المؤتمر رغم توجية الدعوة لهم من قبل الشعبة.
وطالب الحضور بضرورة تدخل الجهات المعنية لحل مشاكل التجار بعد زيادة تكلفة الخدمات والأسعار دون النظر إلى التاجر كمؤدي خدمة مجتمعية مهمة
وقال ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان اللجنة تستهدف فتح لغة حوار مع كافة الجهات المعنية وعرض مشاكل التجار ومقترحات حلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي زادت بها التكاليف بشكل عام مما القي باعباء زيادة علي التجار ولذلك لابد منم مراعاتهم لضمان استكمال مشوارهم التجاري والحفاظ علي العمالة لديهم في ظل التطورات الرهيبة في الاسعار في الفترة الاخيرة.
وشدد " سعيد" علي ان هذا المؤتمر ليس هو الاخير لبحث مشاكل التجار بل يعتبر البداية لتوصيل الصوت الي كافة الجهات المعنية خاصة ان هذا القطاع يمثل جزء من اقتصادنا القومي ولابد من تنميته وتطويرة بما يتناسب مع التطورات التي تحدث علي الاقل بالسوق المخلي.
وطالب بضرورة زيادة هامش ربح التجار من 2 الي 5% واعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بألية منظمة وعدم التعامل مع القطاعات الغير شرعية وفرض غرامات عليها وتحرير عقود بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين مع ضرورة مشاركة ممثلي (التجار و المصانع والمستهلك) عند وضع او اتخاذ اى قرار مشيرا الي انه من ضمن المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات زيادة رأس المال العامل دون أى زيادة فى الأرباح وهوامش الربح غير عادلة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لزيادة الأسعار و لجوء بعض التجار لزيادة السعر على المستهلك بسبب انخفاض هامش الربح مما يعرضه للمسائلة القانونية ودخول اسواق موازية لايتضمن سجلها التجارى مزاولة نشاط الأتصالات وبالتالى لا يتم محاسبتها ضريبياً وزيادة تكاليف التشغيل لهذه المراكز من الكهرباء والأيجار00 الخ دون زيادة هامش الربح
وقال سعيد ان مشاكل بيع خطوط المحمول تكمن في سياسة بيع الخطوط والتي تصدر من بعض مسؤلى الشركات و هي فرض تارجت كبير لبيع الخطوط لا يتناسب مع البيع الحقيقي للسوق و ايضا ربط خدمات ما بعد البيع ببيع و تحقيق تارجت كبير من الخطوط مما تسبب في تجاوز بعض التجار في حرق الاسعار للخطوط و البيع الوهمي و تسجيل الخطوط ببيانات غير حقيقية و اصبح ذلك تهديد للأمن القومي.
