اقتصاد
طارق عامر: الاحتياطي الأجنبي تكون من السياحة والقناة والتصدير
الأربعاء 08/أغسطس/2018 - 10:37 م

طباعة
sada-elarab.com/108924
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي الأجنبي لمصر، لم يتكون من الديون كما يردد البعض، بل تكون من إيرادات الدولة مثل قناة السويس والسياحة والتصدير، مضيفًا يجب ألا نغفل أيضا حجم الإنفاق الكبير الذي تم توجيهه للمشروعات القومية، وعمليات استيراد الغذاء والدواء والغاز، وغيرها من السلع الأساسية التي تخص المواطن.
وارتفع الأجنبى لمصر إلى أكثر من 44 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، كما ارتفع معدل النمو إلى 5.2% في النصف الأول من العام الحالى. وأضاف "عامر"، في تصريات له على هامش اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ اليوم، إن مصر تستهلك شهريا مواد بترولية بقيمة 800 مليون دولار، كما وصلت فاتورة الاستيراد السنوية إلى أكثر من 85 مليار دولار، ولم يكن هناك ما يقابلها من إيرادات من النقد الأجنبي للدولة ،وهو ما جعل قرار تحرير سعر الصرف قرارا حتميا.
وأكد عامر أنه تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بعد استنفاد جميع البدائل، ولم يكن هناك حل آخر، إذ كانت جميع الطرق مسدودة، والآن وبعد أقل من عامين بات وضع الاقتصاد أفضل.
ونوه عامر بأن مصر نجحت في جمع أكثر من 38 مليار دولار استثمارات أجنبية منها 13 مليار دولار من سوق السندات الدولية، بالإضافة إلى أذون الخزانة وسوق المال.
وأكد عامر أن ارتفاع حجم الديون أمر غير مقلق بالمرة لأن أغلبها ديون طويلة الآجل لسنوات تزيد عن 30 عاما، كاشفا عن أنه سيتم تجديد القرض الصيني بقيمة 7ر2 مليار دولار في ديسمبر المقبل، كما تم تجديد قروض وودائع من الإمارات والسعودية والكويت بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، وتم الاتفاق على تجديد جزء منها والباقي جاري التفاوض بشأنه.
وقال إن تكلفة الدين الخارجي ليست ضخمة وفضلنا جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من الأسواق الدولية، كتأمين للاقتصاد المصري ضد الأزمات التي تحدث في الأسواق العالمية من حين لآخر.
وعن سعر الدولار أوضح عامر أن سوق الصرف يخضع للعرض والطلب ولا يتم التدخل فيه، وبالنسبة لأسعار الفائدة قال عامر إنه رغم قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 7% إلا أنها تبقى متدنية مقارنة بالنسب التي رفعتها الدول الأخرى مثل الأرجنتين التي وصلت فيها الفائدة إلى 40%. وأكد عامر رضاه التام عن ما تم إنجازه من عمل على صعيد السياسة النقدية، والأهداف التي تحققت.