"اتحاد الصناعات" يناقش مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة

عقدت لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية بإتحاد الصناعات المصرية إجتماعها أمس برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة مبادرة البنك المركزي بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً.

وكان من أبرز وأهم التساؤلات التي أثارها الحاضرون من رؤساء الغرف الصناعية ورجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية وأعضاء اللجنة من المتخصصين والخبراء في إدارة الأعمال والإقتصاد،  كانت تلك المتعلقة بتحديد الهدف الحقيقي من وراء المبادرة وعن المكاسب الحقيقية التي يمكن أن تفرزها نتائج تلك المبادرة.

وبعد نقاش حيوي إستمر لأكثر من ساعتين توصل الحاضرون إلى أهمية أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطاراً أكبر يشمل الأبعاد التنموية والإجتماعية والإقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابياً بالضرورة، حيث يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشآة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها بدون دعم، مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الإنعكاسات السلبية تنموياً وإقتصادياً وإجتماعياً قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.

كما تطرق الحاضرون إلى إستعراض عدد من التحديات التي تواجه الكثيرين ممن يرغبوا في الإستفادة من المبادرة مثل عدم إشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للإجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الإستفسارات والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى وجود عيوب في نظام الإستعلام الإئتماني (I-Score)، حيث يتم خلط حسابات الشخصية الإعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، وكذلك رؤية جميع الحاضرين إلى أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيهاً هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذو الإستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.

وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على الإجتماع في القريب العاجل بعد حصر كافة الملاحظات والمطالبات وكذلك التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة و صرح د. محمود سليمان عضو مجلس إدارة وهيئة مكتب الإتحاد ورئيس اللجنة أن الإتحاد سيقوم بإعداد مذكرة ورفعها من لجنة الإستثمار إلى المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد ومن ثم رفعها للسيد وزير التجارة والصناعة والسيد محافظ البنك المركزي تتضمن مشروعاً تفصيلياً مكملاً للمبادرة لتعظيم الإستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي إيماناً من الإتحاد بأن الصناعة هي القاطرة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والقادرة على فتح أسواقاً محلية و تصديرية للمنتج المصري وكذلك على المساهمة في تخفيض معدلات البطالة والإسهام القوي في زيادة الناتج القومي وإنتعاش الأقتصاد المصري.