اقتصاد
روشتة "صدى العرب" لعلاج آثار الإصلاح الإقتصادى
الأربعاء 25/يوليو/2018 - 05:26 م
طباعة
sada-elarab.com/106527
بدأ بعض التجار الجشعين والانتهازيين استغلال رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادى لرفع الأسعار بشكل غير مبرر فى محاولة لجنى أرباح سوداء تأتى عبر استغلال المواطن .
الوطن يحتاج فى هذه الفترة التى تعكف الدولة فيه على تنفيذ برامج تنموية وإصلاحية لمواطن رشيد يسعى لتقويم أخطاء البعض من خلال إبلاع الجهات الرقابية عن التاجر الجشع أو المستغل كما أننا نحتاج لرقيب على الأسواق قادر على ضبط الإيقاع وردع المجشعين .
وضمن هذا الإطار بدأت تظهر فى السوق بعض بوادر هذا الاستغلال، حيث سجلت أسعار مواد البنار وعمليات نقل البضائع ارتفاعات سعرية اعتبرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير مبررة وتخالف القانون .
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن بعض المصنعين فى قطاع مواد البناء قاموا برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
وأشار الجهاز أن واسائل النقل البرى قامت بتعطيل آليات العرض وأصطنعت أسعار مضخمة فى عدد من محافظات الجمهورية.
وشدد الجهاز أن يقوم حالياً باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه هذه الممارسات ممؤكداً على أنه يقوم بعملية متابعة دقيقة ورصد لما يحدث فى الأسواق لحماية المواطنين من أى أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي .
هذه الفترة تحديداً تحتاج يقظة رقابية لردع أى مخالفات لتخفيف الضغط على المواطن حتى لا يتضرر كثيراً من أى عمليات إصلاح اقتصادى وبشكل من شأنه تخفيف العبء على كاهل المواطن.
فالأسواق تحتاج لرقيب حاسم ورادع قادر على مواجهة التجاوزات تضمن حماية المستهلك من أية تلاعبات خصوصاً فى ظل تفشى ظاهرة الأرباح الحرام التى يسعى أصحابها الى استغلال الوضع لتحقيق أرباح رأسمالية على وقع زيادة أسعار الوقود دون مبرر .
وضمن هذا الإطار قال فخرى الفقى مساعد مدير صندوق النقد السابق أن الأجهزة الرقابية التقليدية المعنية بالرقابة على الأسعار تحتاج لعقلية جدية تستخدم التكنولوجيا التى تمكنها من رصد التلاعبات التى يوقم عليها البعض من المستغلين والجشعين .
وأشار الفقى الى أن سائقى الميكروباص بدءوا بعد زيادة الوقود الى اللجوء لتقطيع الطريق لتحقيق مكاسب مضاعفة على حساب المواطن فى ظل ضعف الرقابة، مشيراً الى أن هذا الأمر يمكن تلافيه بقليل من التكتنولوجيا والأفكار التى تضمن وصول الميكروباص الى خط نهايته دون تقطيع .
وذكر الفقى الى أن تخفيف الآثار المجتمعية لبرامج الإصلاح الاقتصادى قد تتطلب من الحكومة العمل على زيادة المخصصات المالية لبطاقات التموين أو من خلال رفع العائد النقدى لبرامج الحماية المجتمعية "تكافل وكرامة – اصحاب المعاشات " مشيراً فى هذا الخصوص إلى ما أقدمت عليه الدولة من رفع الرواتب لموطفيها وأصحاب المعاشات .
وطالب الفقى بالعمل على إيجاد آليات حقيقية تضمن حماية الطبقة المتوسطة من الآثار السلبية لعمليات الإصلاح الاقتصادى وتخفيف الضغط على المواطن بما يضمن الحصول على دعمه لخطط الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة فى الوقت الراهن .
تخفيض الآثار المجتمعية لبرامج الإصلاح الاقتصادى تتطلب فتح قنوات الاستثمار بما يضمن استقطاب استثمارات جديدة وبالتالى خلق فرص عمل ورفع درجة التنافسية والعمل أيضاً على استعادة السياحة الى مستوياتها السابقة .
