الشارع السياسي
مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم
الخميس 26/أبريل/2018 - 10:22 ص
طباعة
sada-elarab.com/94648
تناول كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم، اليوم الخميس، عددا من الموضوعات التي ذات الشأن المحلي ، جاء في مقدمتها الإجراءات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية في البلاد ، وخطة الدولة لجذب السياحة ، بالإضافة إلي استعدادات الأحزاب للمشاركة في الحياة السياسية بصورة أكثر فاعلية.
ففي عموده "كل يوم" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "ليس دفاعا عن الحكومة" قال الكاتب مرسي عطا الله، إذا كانت الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتعرض الآن إلى كثير من النقد بحكم ما أصدرته من قرارات وإجراءات اقتصادية وضريبية صعبة فإن الإنصاف للحقيقة يقتضى القول إن هذه القرارات والإجراءات تمثل الطريق الوحيد لإخراج مصر من واقع التخلف والدفع بها نحو مرحلة الانطلاق التنموي.
وأوضح عطا الله أن الحكومة ارتأت أنه لا مفر من مواجهة جذرية وشاملة مع جميع التحديات والمصاعب التي تواجه الاقتصاد المصرى اعتمادا على التخطيط بعيد المدى كضرورة محتمة لشطب صفحة الحلول الوقتية بالمسكنات والمهدئات من كراسة السياسة المصرية.
وأكد أنه لابد من الإقرار بأن الحكومة وجدت نفسها مرغمة على اللجوء للقرارات والإجراءات الصعبة بعد أن أجهدت نفسها فى البحث عن أكثر الطرق أمانا ويسرا بعد نجاحها فى العثور على نقطة البداية والمتمثلة فى بناء جدار للشراكة فى مسئولية صنع التغيير المنشود بين الحكومة والناس من خلال التزامات متكافئة لتخفيف الآثار المحتملة لأى إجراءات اقتصادية على السلوك الاجتماعى ومن خلال رؤية عميقة لخطورة استمرار التراخى فى معالجة أوجه القصور فى توزيعات المحفظة المالية المصرية بوجه عام.
وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة لا يمكن أن تتوانى عن المراجعة والتصحيح فى نطاق مسئوليتها عن حفظ السلامة الوطنية للمجتمع فى إطار قدرتها على رؤية الأبعاد الكاملة لإحداث التوازن المنشود بين طموحات البناء والتنمية وبين توفير الحد الأدنى لحياة معيشية كريمة.
واختتم مقاله قائلا "أؤكد أننى لم أقصد بما قلت تسطير دفاع عن الحكومة بقدر ما استهدفت أن أنتصر للخطوط العامة لسياسة رشيدة ينبغى قراءتها بعيدا عن الانزلاق لتفاصيل وهوامش فرعية".
وفيما يتعلق بالسياحة العربية الوافدة إلي مصر ، وتحت عنوان "جذب السائح العربي بحل مشاكله وتوفير متطلباته" تطرق الكاتب جلال دويدار في عموده "رحلة" بصحيفة "الأخبار" إلى سوق الملتقي العربي السياحي في دبي، مؤكدا أهمية المشاركة الرسمية الواسعة الي جانب قطاع الأعمال في فعاليات هذا الحدث لما قد يمثله من انعكاسات إيجابيه على حركة السياحة العربية الوافدة إلي مصر.
ورحب دويدار بما قامت به وزيرة السياحة رانيا المشاط من جهود شارك - في بعض جوانبها - كل في إطار اهتماماته ومسئولياته شريف فتحي وزير الطيران واللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وشدد على ضرورة توجيه وتركيز الاهتمام من جانب وزارة السياحة ومن جانب أجهزة الدولة المعنية من أجل إيجاد حلول لشكاوي السياح العرب.
وأكد جلال دويدار أن مشاركة هذا العدد من كبار المسئولين في الدولة في ملتقي دبي يشير إلي أن القيادة السياسية تدعمهم آملة في أن يتحقق من وراء ذلك الخير للسياحة وبالتالي لمصر اقتصاديا وسياسياً واجتماعياً.
وشدد الكاتب على ضرورة توفير بعض المتطلبات من قبل وزارة السياحة ومعها كل أجهزة الدولة المعنية، لجذب السائح العربي وحل مشكلاته، أولها حظر التفرقة في أسعار الإقامة بالفنادق بين السائح العربي والاجنبي، وتقديم أسعار جاذبة وتنافسية للسياح العرب، وتكثيف المناسبات والحفلات والمهرجانات الفنية في موسم السياحة العربية وليس هناك ما يمنع من أن يتم تسويق حضورها عن طريق الفنادق وشركات السياحة الموثوق بها والخاضعة للرقابة.
كما شدد على ضرورة إيجاد حلول لتأشيرات الدخول للسائح العربي ولمرافقيه لتكون بنفس الاهتمام والرعاية التي تقدمها الدول المنافسة، هذه المعاملة سوف تكون حافزاً له لاختيار مصر لرحلته وتكرارها.
وفي سياق آخر يتعلق بنشاط الأحزاب ومشاركتها بدور أكثر فاعلية في الحياة السياسية في مصر ، جاء مقال الكاتب محمد أبوالحديد، بصحيفة " الجمهورية " ، ففي عموده "آخر الأسبوع" ، تحت عنوان "حديث الأحزاب" قال " إنه أثناء الاستعداد للانتخابات الرئاسية. ثم خلال الانتخابات نفسها. ثم بعدها حتي الآن. لم يتوقف الحديث عن الأحزاب السياسية المصرية. أوضاعها الحالية. ودورها المنتظر. في ظل نظرة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2022.
وأضاف أبو حديد أنه لدينا مائة وثلاثة أحزاب، مؤكدا أن هذا العدد في حاجة إلى مراجعة، ففيه مثلا أحزاب "ذات مرجعية دينية" مما تحظر المادة 74 من الدستور السماح بقيامه. وفيه أحزاب "تحت التأسيس" منذ سنوات ولم تنجح حتي الآن في استيفاء كامل شروط تأسيسها.
وأوضح أن المراجعة المطلوبة مراجعة دستورية وقانونية بحتة وليست سياسية ولا علاقة لها بحرية تشكيل الأحزاب التي تنص عليها نفس المادة من الدستور. فمن يخالف شروط التشكيل ليس من حقه أن يبقي علي الساحة. ومن يعجز عن استيفاء مسوغات التأسيس تجب مخاطبته لاستكمالها أو إعلان حل نفسه.
ولفت إلى أنه توجد لجنة للأحزاب هي التي تتلقي - طبقا لقانون الأحزاب السياسية - إخطارات تشكيل الأحزاب وأوراق تأسيسها والتثبت من مطابقتها للدستور والقانون. لكن يبدو أن هذه اللجنة مغلولة اليد بقانون الأحزاب نفسه الذي يطالب الكثيرون بتعديله.. فهي لا تتحرك إلا بناء علي طلب. ولا تملك حل حزب أو شطبه إلا بحكم قضائي يصل إليها دون أن تكون طرفا فيه إلا بالتنفيذ لأنه لا يجوز لها اختصام الأحزاب.
وأشار الكاتب إلى أن هناك متغيرا آخر شهدته الساحة خلال تلك الفترة وهو بروز حزب الوفد العريق مرة أخري بصورة متجددة بعد نجاحه في إجراء انتخابات رئاسية داخلية نزيهة تم خلالها تصعيد قيادة جديدة نشطة للحزب وإطلاق وعود بأن الوفد سيصبح رقما سياسيا لا يمكن تخطيه علي الساحة الحزبية المصرية وأنه عائد لقيادة الحياة السياسية المصرية من جديد مثلما كان قبل يوليو 1952 مع الفارق بالطبع.
ورأى أبو حديد أن أحد أسباب الحيرة التي تحول دون الانتقال من مرحلة نقد الأوضاع الحزبية القائمة إلي مرحلة إصلاحها - في رأيي - هو أنه لا توجد آلية يحددها الدستور أو القانون. تقوم بهذا الدور. وهو الدفع في اتجاه الإصلاح السياسي والحزبي. وتشجيع أطراف الحياة الحزبية علي ذلك.
